مرآة البحرين (خاص): الحل السعودي للأزمة السياسية في البحرين هو أن تعود الجماهير المنتفضة ضد عائلة آل خليفة لمنازلها، ولم يكن دخول القوّات السعودية العسكرية لقمع المنتفضين السلميين آخر أشكال الهيمنة على القرار البحريني.

وبحسب وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة فإن وزير خارجية السعودية السابق سعود الفيصل كان وزيرا لخارجية البحرين خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد 2011، فيما استمر رئيس الاستخبارات حينذاك مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في رفع تقارير دورية عن الأوضاع الأمنية والسياسية في البحرين، للملك السعودي وولي عهده، مع نسخة لوزيري الدفاع والداخلية. (وثائق تنشرها مرآة البحرين لاحقا).

وليس مستغربا أن تتلقى المعارضة البحرينية نصائح بالتفاوض المباشر مع السعودية لكونها تملك مفاتيح القرار السياسي في البحرين، إلا أن "مملكة الحزم" -فيما يبدو من معلومات- لا تدعم حلا سياسيا تفاوضيا، بل تعمل مع النظام البحريني لسحق المعارضة ومجتمعها.

وصحيح أن دول الخليج أقرت (10 مارس/ آذار 2011) خطة مالية بـ 10 مليارات دولار لمساعدة البحرين اقتصاديا للتخفيف من حدة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، إلا أن السعودية اختارت أن تكون أموالها أداة لتعميق الأزمة والانقسام.

وذكرت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن الصندوق السعودي للتنمية، المسؤول عن حصة السعودية من المارشال الخليجي، أعلن في اجتماعات مشتركة أنه يفضل عدم تنفيذ مشروعات في مناطق معارضة (شيعية).

وبينت المصادر أن الصندوق على تنسيق كامل مع الديوان الملكي فيما يتعلق باحتياجات البحرين بشأن استكمال برنامج التجنيس السياسي (تغيير تركيبة البحرين السكانية)، مؤكدة أنه يسعى لتقديم تسهيلات وتمويل برامج إسكانية تخدم هذا الهدف.

وكشف موقع ويكليكس وثائق تؤكد أن القمة التشاورية في الرياض أقرت شروطا من بينها وضع جدول زمني للمشاريع لصرف المنح المالية للبحرين، إلا أن وزير الخارجية سعود الفيصل طلب من الديوان الملكي السعودي تجاوز هذا الشرط.

وتبلغ حصة السعودية من المارشال الخليجي 2.5 مليار دولار، تقدمت منها بمنحتين ماليتين تبلغ قيمتهما أكثر من مليار دولار، وجاءت المنحة الأولى (ديسمبر/ كانون الأول 2012) لتمويل 6 اتفاقيات بكلفة 448 دولار، والمنحة الثانية (يونيو/ حزيران 2015) لتمويل 4 اتفاقيات بكلفة 670 مليون دولار.

وتؤكد البيانات المقدمة من وزارة المالية بشأن المنحتين المعلومات حيال عدم تفضيل السعودية دعم مشروعات في مناطق معارضة، فقد أظهرت الاتفاقيات الموقعة أن الصندوق السعودي يتجه لدعم مشروعات في مناطق موالية للنظام قد يستفيد منها مجنسون.

فعلى مستوى المشروعات الإسكانية تمول السعودية مدينتين إسكانيتين واحدة في الجنوبية (1560 وحدة) والأخرى باسم مدينة الرملي (1247 وحدة)، وقامت بتمويل 6 مدارس واحدة منهم في المالكية فقط.

• المشروعات الإسكانية التي تمولها السعودية بقيمة 350 مليون دولار

• المشروعات التعليمية التي تمولها السعودية بقيمة 85 مليون دولار

• مشروعات كهرباء تمولها السعودية بقيمة 200 مليون دولار

• مشروعات صحية تمولها السعودية بكلفة 58 مليون دولار

هوامش:

• "المالية": بدء تنفيذ المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية في إطار برنامج التنمية الخليجي
• التوقيع على اتفاقيتين مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية قدرها 58 مليون دولار
• وزارة المالية توقع 4 اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 670 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع الحيوية