مرآة البحرين: كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تعطل محطات الرصد الخمس التابعة للمجلس الأعلى للبيئة، والتي تقوم بمراقبة الملوثات الهوائية والغازية، وذلك بسبب انتهاء عقد صيانتها مع إحدى الشركات في سبتمبر/أيلول 2012 ما أدى إلى تعطلها تدريجياً، وهو ما تسبب في توقف المجلس بشكل كامل في شهر يوليو/تموز 2014 عن رصد جودة الهواء في جميع المحطات.

وأضاف تقرير الديوان إن إدارة التقويم والرقابة البيئية لم تقم بوضع خطط تشغيلية سنوية تستند إلى المبادرات وأهدافها الفرعية، ولم تتمكن من تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بها والمتمثل في (حماية البيئة بمختلف أوساطها وتنميتها وإدارة مواردها)".

ولاحظ الديوان "عدم تطوير وتحديث معايير وأنظمة الرصد والتنبؤ لجميع الأوساط البيئية (الهواء والماء والتربة)"، مردفاً "لا يوجد قرار يحدد المقاييس والملوثات البيئية لجودة مياه البحر المطلوب قياسها".

ولفت إلى "عدم قيام قسم التقويم البيئي بتوثيق المبررات والأسباب الفنية التي يستند عليها في إعفاء أصحاب المشاريع من تقديم تقارير تقويم الأثر البيئي، وعدم التزام بعض الشركات المستوردة لمواد محظورة او مقيدة بشدة بتقديم التقارير المطلوبة دون ان تطالبها الادارة بتقديمها مما يضعف من دورها الرقابي في تتبع تلك المواد، وعدم تضمن بعض تقارير الشركات بيانات حول بعض المواد المحظورة والمقيدة بشدة على الرغم من قيام تلك الشركات باستيرادها حسب ما تظهره سجلات الادارة".

كما كشف ديوان الرقابة عن "وجود اختلاف في الكميات المستوردة في بعض المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة والمستنفدة لطبقة الأوزون بين التقارير السنوية المقدمة من الشركات المستوردة وسجلات الإدارة الخاصة بالترخيص للشركات لاستيراد تلك المواد. مما يعكس ضعف الرقابة على دخول تلك المواد للبلاد.