مرآة البحرين: قال نائب رئيس شورى الوفاق محمد جميل الجمري إن  تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية طرح أرقاما مخيفة جداً، مشيرا إلى أنه يظهر أن الدين العام ارتفع  منذ العام 2010 وحتى 2014 بنسبة 92٪، أي أنه تضاعف خلال 4 سنوات فقط.

وأضاف  "نعرف أن الدين العام وصل إلى 10 مليارات دينار، وفي ظل المدخول المتدني للإيرادات النفطية ستعاني البحرين كثيراً بالوفاء بإلتزاماتها.

ورأى أن الوضع مقلق جداً (...) نحن نكبل البحرين وأجيال من المواطنين بهذا النمط من الإنفاق الغير مبرر، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، والتي أنهكت كثيراً إمكانات البحرين المحدودة.

وتابع "ما يلفت النظر في التقرير أن نسبة الصرف في الموازنات المعتمدة للمشاريع متدنية كالعادة، وتتحدث الأرقام عن نسبة لا تتجاوز 53٪، وهذا بطبيعة الحال تكتيك اعتمدته الحكومة للتخلص من أرقام العجز الكبيرة.

وقال الجمري إن التقارير والمعلومات متوفرة ولكن لا يبدو أن هناك إرادة سياسية لمحاسبة المتجاوزين، فديوان الرقابة المالية والإدارية حين يقوم بأعمال الرقابة يبعث بملاحظاته إلى الجهة المعنية لطلب رد، ويكون لدى الجهة وقت وعلم بالمخالفة، وحينما لم يقتنع من الرد أو لم تقم بالرد فذلك يعني أن الجهة لم تقم بتصحيح أوضاعها وأنها على علم ومعرفة بمخالفاتها.