إيان بلاك، محرر شؤون الشّرق الأوسط، صحيفة الغارديان
ترجمة مرآة البحرين

البحرين، الحليف الوثيق لبريطانيا، كانت تعذب المعتقلين خلال التّحقيق، ما قاته جماعة رصد أساسية في مجال حقوق الإنسان، ما يقوض مزاعم الحكومة البريطانية بأن الدّولة الجزيرة أصلحت قواتها الأمنية وحسّنت وضع المساءلة.

وأظهر تقرير لهيومن رايست ووتش ذات النّوع من الانتهاكات من قبل أفراد بحرينيين، الذي وثّقته لجنة تحقيق مستقلة أُنشِئت بعد الاحتجاجات الشّعبية، في العام 2011، ضد الحكومة التي يسيطر عليها السّنة.

القصص عن إساءة معاملة السّجناء ستعزز ادعاءات الشّخصيات المعارضة البحرينية البارزة بأن بريطانيا تغض الطّرف عن ممارسات غير مقبولة، بعد ثلاثة أسابيع من افتتاح وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند قاعدة عسكرية بريطانية جديدة، مثيرة للجدل، قرب العاصمة المنامة.

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عشرة محتجزين قالوا إنّهم تعرضوا لاستجوابات قسرية في مديرية التّحقيقات الجنائية في وزارة الدّاخلية، وفي مراكز الشّرطة منذ العام 2012، وأربعة سجناء سابقين في سجن جو، قالوا إنهم تعرضوا للتّعذيب كما حصل مؤخرًا في مارس/آذار.

محمد بدر، الذي اعتُقِل عند عودته من سوريا في العام 2014، قال لهيومن رايتس ووتش إنّه رُكِل وضُرِب وعُرّيَ وعُصبَت عيناه كما تم تكبيل يديه أثناء التّحقيق. وقد وقّع على اعتراف تحت التّعذيب.

وقد وصف آخرون تعرضهم للصّدمات الكهربائية، وتم تعليقهم في وضعيات مؤلمة، بما في ذلك تعليقهم من معاصمهم، وأُجبِروا على الوقوف، كما تم تعريضهم للبرد القارس والاعتداءات الجنسية. وقال ستة منهم إن المحققين في مديرية التّحقيقات الجنائية تفاخروا بقدرتهم على إلحاق الأذى بالمعتقلين.

تم إجراء المقابلات هاتفيًا وعبر سكايب، لأن الباحثين لم يحصلوا على تأشيرة دخول لزيارة البحرين.

وقال ناشطون إن هاموند ألغى اجتماعًا كان قد خُطّط له سابقًا مع شخصيات معارِضة قبل اللّقاء بنظيره البحريني.

وقد تصاعدت الانتقادات أيضًا بخصوص قضية الشّيخ علي سلمان، زعيم الوفاق، الحركة المعارضة ذات الأغلبية الشّيعية في البلاد، والذي حُكِم عليه بالسّجن أربع سنوات في يونيو/حزيران وقد اعتبرته منظمة العفو الدّولية سجين رأي.

نبيل رجب، وهو شخصية معارضة ديمقراطية بارزة أخرى، وناشط في مجال حقوق الإنسان، ممنوع من السّفر.

ونقل معتقل سابق عن أحد المحققين قوله له إنه "سأبين لك لماذا تطلق الوفاق على البحرين اسم عاصمة التّعذيب". وقال معتقل آخر إن عنصرًا في مديرية التّحقيقات الجنائية قرّب شيئًا من أنفه وقال له إنّها "دماء الأشخاص الذين لا يتعاونون".

حجة بريطانيا هي أن البحرين ليست مثالية لكنها تتبع توصيات اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في اتخاذ خطوات باتجاه الإصلاح في قوات الشّرطة والنّظام القضائي وقطاع السّجن. وقال مكتب وزارة الخارجية إن "سياسة المملكة المتحدة تقضي بدعم البحرين في عودتها إلى الدّولة المستقرة والإصلاحية ذات السّجل الجيد في مجال حقوق الإنسان".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن مزاعم البحرين وحلفائها بأنّ السّلطات أنهت التّعذيب أثناء الاعتقال هو ببساطة أمر لا يُمكن تصديقه. كل الأدلة المتوفرة تدعم الاستنتاج بأن هذه المؤسسات الجديدة لم تعالج ما وصفته اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق بـ "ثقافة إفلات من العقاب" لدى قوات الأمن.

وقد أمسكت بريطانيا بزمام المبادرة على الصّعيد الدّولي في المحاججة بأن البحرين أصلحت قواتها الأمنية وآليات المحاسبة لديها، لكن هيومن رايتس ووتش تصف تشغيل هذه الآليات بأنّه "معيب للغاية". وتوصي بأن تعلّق الحكومة البريطانية تمويلها لإصلاح الأجهزة الأمنية.

وتصر المملكة المتحدة على أن علاقات التجارة والاستثمار القوية والتّعاون الاستخباراتي يساعدون على الإصلاح يعززون الاستقرار في الخليج. وقد تعرضت علاقاتها الوثيقة مع المملكة العربية السّعودية والإمارات العربية المتحدة للرّقابة الوثيقة في الأشهر الأخيرة، بشكل جزئي على خلفية الحملة التي تقودها السّعودية في اليمن، وتزايد الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد كان الملك حمد في زيارة خاصة للمملكة المتحدة في الأسبوع الماضي.

في العامين 2012 و2013، علقت البحرين، إلى أجل غير مسمى، زيارة كانت مقررة سابقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتّعذيب. ولم تدعُ بريطانيا علنًا لإجراء هذه الزّيارة. وتصف البحرين غالبًا نشطاء المعارضة بالإرهابيين وتزعم أنّهم يعملون لصالح إيران.

23 نوفمبر/تشرين الثّاني 2015
النّص الأصلي