ماري أتكينسون، موقع ميدل إيست آي
ترجمة مرآة البحرين

تنطلق أعمال بناء القاعدة البحرية مع إِشادة كبار الشّخصيات البريطانية بـ "التّقدم" منذ اضطرابات العام 2011، لكنّ النّقاد يعتبرون القاعدة غير موافقة للدّستور.

احتفلت حكومة البحرين والمملكة المتحدة ببدء تشييد قاعدة بحرية بريطانية في المملكة الخليجية الصّغيرة، وسط اتهامات بأنّ بناء الموقع أمر فيه انتهاك للدّستور البحريني.

ترأس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وفدًا بريطانيًا خلال نهاية الأسبوع للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس في الموقع على السّاحل الشّرقي للمملكة - الجزيرة، بجوار قاعدة بحرية أميركية.

أعلن هاموند أن بدء البناء في الموقع يشكل "نقطة تحوّل في التزام المملكة المتّحدة تجاه المنطقة"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب وزارة الخارجية البريطانية يوم السّبت.

وأضاف "إنّ المنشأة الجديدة ستمكّن بريطانيا من العمل مع حلفائنا لتعزيز الاستقرار في منطقة الخليج وخارجها"، في إِشارة إلى القاعدة الّتي تقع في الخليج، على بعد حوالي 240 كيلومترًا عن إيران.

2/2: New @RoyalNavy base at Mina Salman #Bahrain is a symbol of UK's enduring commitment to Gulf security pic.twitter.com/Odi9SMFB89

— Philip Hammond (@PHammondMP) October 31, 2015

فيليب هاموند: قاعدة في مينا سلمان في البحرين وهي رمز لالتزام بريطانيا المستمر تجاه أمن الخليج

ولكن نائبًا منفيًا في البرلمان البحريني قال لـ "ميدل ايست آي" إنّه لديه مخاوف بشأن شرعية القاعدة، لأنه لم تتم مناقشة المشروع في البرلمان.

وأضاف جواد فيروز، وهو ناشط معارض مقيم في لندن أنّه "هناك علامة استفهام كبيرة على دستورية المشروع."

ووفقًا للمادة 37 من دستور عام 2002 في البحرين، فإن أي معاهدات "متعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها لا يمكن إصدارها كمراسيم من الملك.

على الرّغم من ذلك، ووفقًا لفيروز، لم تتمّ استشارة البرلمان البحريني حتّى الآن بشان المشروع.

وأضاف "أنّ استخدام أراضي البحرين لقاعدة أجنبية مرتبط بالتّأكيد بسيادة البلاد - ناهيك عن حقيقة أنّ جزءًا من الميزانية يتمّ صرفه على القاعدة."

القاعدة البريطانية في البلاد سُمّيت إتش إم إس الجفير HMS Juffair، تيمنًا بحقبة الاستعمار البريطانية في البلاد، ، ومن المقرّر افتتاحها في خريف العام 2016.

وزير الخارجية البحريني خالد بن حمد آل خليفة، الّذي تساهم حكومته بمبلغ لم يُكشف عنه من كلفة البناء المقدّرة بـ 23 مليون دولار، رحب بوفد بريطاني ضمّ آلان دانكن، عضو البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، لحضور مراسم وضع حجر الأساس.

دانكن هو أيضًا رئيس مجلس الشّرق الأوسط لحزب المحافظين كما أنّه شارك في حوار المنامة، وهو مؤتمر أمني إقليمي استضافه المعهد الدّولي للدّراسات الاستراتيجية في العاصمة البحرينية خلال نهاية الأسبوع.

في التّصريحات على هامش حوار المنامة، قال دانكن إنّ القاعدة البحريّة كانت "مثالًا قويًا على التزام المملكة المتحدة تجاه البحرين".

وأشاد دانكن أيضًا بحزمة الاصلاحات الّتي تقوم بها العائلة الحاكمة البحرينية منذ بدء سلسلة الاحتجاجات المطالبة بالدّيمقراطية في العام 2011.

شهدت الانتفاضة، وهي جزء من احتجاجات الرّبيع العربي الّتي عصفت بالمنطقة عام 2011، نزول مئات الآلاف من المواطنين إلى الشّوارع للمطالبة بمزيد من الحرية السّياسية وإنهاء النّظام الملكي.

ووُصِفَت ردّة فعل الدّولة على الاحتجاجات بأنّها "عنيفة" وفقًا لمنظمة العفو الدّولية - على العموم، قُتِل 40 شخصًا على الأقل، بمن في ذلك المتظاهرين وبعض عناصر قوات الأمن.

منذ ذلك الحين، باشرت الحكومة بجملة من الاصلاحات السّياسية تتضمن منح مجلس النّواب المنتخب سلطات أكبر للتّدقيق في السّياسة. ومع ذلك، فقد انتقد عدد من النّشطاء الإصلاحات كونها غير كافية.

في مقال نُشِر يوم الأثنين، قد نقلت وكالة أنباء البحرين عن دانكن قوله إن "الحكومة البحرينية أحرزت تقدمًا مدهشًا منذ اضطرابات العام 2011. أولئك الذين ينتقدون البحرين يحتاجون إلى الحصول على معلومات أكثر قبل التّحدث عن البلاد،".

دانكن، الّذي دفعت له الحكومة البحرينية في العام 2009 مبلغًا قيمته 2000 جنيه استرليني ($3090) لقاء زيارته للبلاد، وعد بأنّ "أي شخص في المملكة المتحدة ينتقد البحرين بشكل غير منصف" سوف "يجدنا نخبره بصوت مرتفع بالحقيقة".

ونقلت وكالة أنباء البحرين عنه قوله "إنّ أعظم اعتقاد خاطئ حول البحرين هو مفهوم وجود ‘المواطن الشّيعي من الدّرجة الثّانية‘."

وأضاف أنّ "هذا ليس سوى انطباع زائف. ما رأيناه في البحرين هو مثال قوي على تعايش مختلف الأعراق في وئام وتسامح".

الاعتقال بسبب تغريدة

النّاشطون المطالبون بالدّيمقراطية في البحرين، وكثير منهم، على عكس العائلة الحاكمة، ينتمون إلى الأغلبية الشّيعية في البلاد، يشتكون من أنّه على الرّغم من الإصلاحات، ما تزال حرية التّعبير تخضع بشدة للقيود، مع اعتقال شخصيات بارزة في الأشهر الأخيرة على خلفية تغريدات تعبّر عن آرائهم السّياسية.

في يونيو/حزيران، حُكِم على الزّعيم المعارض فاضل عباس بالسّجن لمدة خمس سنوات على خلفية "نشر أخبار كاذبة" بعد أن غرد على تويتر منتقدًا مشاركة البحرين في حملة القصف التي تقودها السّعودية ضد اليمن.

وفي حديث لـ "ميدل ايست آي"، قال جواد فيروز، النّاشط البحريني المعارض، إن "أولئك الّذين يغرّدون حول القضايا الحسّاسة سوف يُستَهدفون. ليس من السّهل التّعبير عن رأيك بصراحة في البحرين في هذه الأيام".

فيروز، وهو نائب بحريني سابق يقيم الآن في المنفى في المملكة المتحدة، قال إن القيود المفروضة على حرية التّعبير فسرت عدم وجود معارضة داخلية علنية للقاعدة الجديدة. نحن لا نمتلك حتى وسائل إعلام حرة ليتمكّن النّاس من التّعبير عن آرائهم."

ولم نستطع الوصول إلى لوزارة الدّاخلية البحرينية للحصول على تعليق على هذه الادعاءات.

التّاريخ: 2 نوفمبر/تشرين الثّاني 2015
النص الأصلي