مرآة البحرين (خاص): خفضت وكالة فيتش الدّولية للتّصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لشركة ممتلكات البحرين القابضة من مستقرة إلى سلبية في حين أبقت على تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل IDR عند مستوى BBB-

كما أبقت الوكالة على التصنيف غير الآمن BBB- لممتلكات، وهي شركة مملوكة بنسبة 100 بالمئة من قبل الدّولة البحرينية.

وفي عدد من التقارير أصدرتها في 9 ديسمبر/كانون الأول 2015، خفضت وكالة فيتش أيضا نظرتها المستقبلية لبنك "البحرين الوطنى" NBB و بنك "البحرين والكويت" BBK من مستقرة إلى "سلبية"، في ما أبقت على تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل IDR عند مستوى BBB-

وقالت الوكالة إن هذا جاء إثر قيامها بخفض نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية، وكانت فيتش قد غيرت أيضا النظرة المستقبلية لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) من مستقرة إلى سلبية في حين أبقت على تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل IDR لبتلكو عند مستوى BBB-

ممتلكات

وقالت فيتش إن العامل الأساسي وراء هذا التّصنيف لشركة ممتلكات هو دعم الدّولة الضمني، على الرّغم من كون الأمر معرضًا للتّغيير نظرًا لانعدام الاستقرار السّياسي في البحرين.

وتعتبر ممتلكات ذراع الاستثمار بالنسبة للحكومة البحرينية. وقد تم تأسيسها في يونيو/حزيران من العام 2006، كشركة قابضة مستقلة للأصول غير النّفطية وأصول الغاز.

وقالت فيتش إن قابلية نموذج شركة ممتلكات للاستمرار تعتمد على روابطها القوية بالدولة، وبأهميتها الاستراتيجية كشركة قابضة للأصول غير النّفطية وأصول الغاز للحكومة، ونفوذها الضعيف العائد إلى القدرة المالية للبحرين.

وقد توافقت تصنيفات وكالة فيتش لشركة ممتلكات البحرين مع تصنيفها لمملكة البحرين(BBB-/Negative/F3),، وفقًا للربط التّصنيفي بين الشّركات الأم والفروع.

وتُعد ممتلكات مستثمرًا فاعلًا نيابة عن الدّولة في عدد من القطاعات الصّناعية المُوَزعة على أكثر من 35 شركة تجارية، محليًا ودوليًا. وقد تلقت ممتلكات، المُنشَأة من قبل الدّولة، أسهم الحكومة في الشّركات المملوكة ممن قبل الدّولة منذ إنشائها، وكذلك رؤوس أموال وأراض مجانية لإدارة وتشغيل فروعها. وعلى الرّغم من نقص دعم الدّولة نظرًا للدّيون، تأخذ فيتش بعين الاعتبار الدّور الاستراتيجي لممتلكات للإشارة إلى أن هذا الدعم قد يتأمن، عند الحاجة.

بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت

ويعكس خفض النظرة المستقبلية من قبل وكالة فيتش لكل من بنك "البحرين الوطني" و"بنك البحرين والكويت" الإمكانية المتزايدة لخفض تصنيفات الدعم وتصنيفات أرضية الدّعم عقب ضعف مقدرة البحرين على دعم بنوكها المحلية، وكذلك الإمكانية المتزايدة لخفض تصنيفات الجدارة المالية للبنوك في حال ضعف بيئة العمل المحلية.

ولكل من بنك "البحرين الوطني" وبنك "البحرين والكويت" حضور كبير في السّوق المحلي، وهما بالتّالي خاضعان لسياسة بيئة العمل المحلية. وتظهر الجدارة المالية لبنك البحرين الوطني التّمويل القوي للبنك، الذي تتوقع وكالة فيتش أن تبقى نقطة قوة، على الرّغم من بعض الضّعف المُتوَقع في عملية نمو الأصول المستقبلية.

ويأخذ التصنيف بعين الاعتبار اعتماد بنك "البحرين الوطني" على بيئة محلية صغيرة وتنافسية، والتّركيز العالي على كل من القروض والودائع.

وقالت فيتش إنّ الامتياز الجيد والتّمويل المرضي وكذلك السّيولة هي عوامل أساسية في التّصنيف. ويأخذ تصنيف الجدارة المالية أيضًا بعين الاعتبار سجل القروض المتراكم للبنك واعتماده على السوق البحريني غير المتنوع.

وأشارت فيتش إلى أن تصنيفاتها للبنك تعكس توقعها ذي الاحتمال المرتفع لحصولهما على دعم ملكي من قبل السّلطات البحرينية، عند الحاجة. ولفتت إلى أن نظرتها إلى الدّعم تعتمد على الأهمية المنهجية للبنك كبنك رئيسي للأفراد والشّركات في البحرين، والنّزعة العالية لدى السّلطات البحرينية لدعم البنوك التّجارية المحلية. وتمتلك الحكومة البحرينية نسبة مهمة من الأسهم في كل من البنكين: 32 بالمائة من بنك "البحرين والكويت" كما تمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة (الذراع الاستثمارية للحكومة البحرينية) 44.2 بالمائة في بنك "البحرين الوطني"، الذي يشكل أيضًا عاملًا في نظرة فيتش إلى دعم العاهل.

ومن الممكن خفض تصنيفات الجدارة المالية، إذا كانت فيتش ترى أنه ليس من المناسب إعطاء أي من البنكين تصنيفًا أعلى من تصنيف المملكة البحرينية، نظرًا لكون كل منهما بنكًا محليًا، يتأثر بالملكية البحرينية، وبالبيئة المحلية العاملة.

وقالت فيتش إنّه في ذات الوقت، قد يتم خفض تصنيفات البنكين، لعكس ضعف قدرة السّلطات البحرينية على تأمين الدّعم. وأشارت إلى احتمال نشوء خطر تأثير سلبي على الجدارة المالية لبنك "البحرين الوطني"، ناتج عن المزيد من التّراجع في نوعية الأصول، كذلك هناك احتمال نشوء تأثير سلبي على الجدارة المالية لبنك "البحرين والكويت"، في حال تراجع نوعية الأصول أو التّمويل بشكل ملحوظ عن مستوياتها الحالية.

حل سياسي

وقالت فيتش إن العوامل الرّئيسية التي قد تؤدي إلى حدوث تراجع هي الفشل في خفض العجز المالي لتثبيت نسبة الدّين الحكومي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي، والتّدهور الحاد في الوضع الأمني الدّاخلي.

ولفتت فيتش إلى أن العوامل التّالية يمكن أن تؤدي إلى عملية تصنيف إيجابي، وهي تنفيذ إجراءات مالية تخفض العجز في الميزانية وتتلاءم مع التثبيت ومن ثم تخفض نسبة الدين الحكومي وفقًا للنّاتج المحلي الإجمالي، وحل سياسي مقبول على نطاق واسع، يخفف من الاضطراب السياسي، وتحسن في أسعار النفط يؤدي إلى تحسن الوضع المالي العام.

وافترضت وكالة فيتش أن مجموعة من التطورات المستقبلية قد تؤدي، على نحو شخصي أو جماعي، إلى عمليات تصنيف إيجابي أو سلبي، ومنها أن التغير في تصنيفات مملكة البحرين قد يؤدي إلى تغير في تصنيفات ممتلكات، وأن المزيد من تراجع المملكة في المستقبل سيدفع فيتش إلى إعادة تقييم الوضع الحالي للربط التصنيفي بين الشركات الأم والفروع. وبالتّالي، ستتم إعادة تقييم قدرة المملكة على تقديم دعم في ظل سيناريو معاكس، وأي تغيير معاكس في الدّعم الضّمني والالتزام والملكية من قبل الحكومة البحرينية.

ووكالة "فيتش"، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "هيرست" الأمريكية ومقرها نيويورك، وهي إحدى 3 شركات تصنيف كبرى، إلى جانب "ستاندرد آند بورز"، و"موديز".