مرآة البحرين: قال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، إن منع السفر لا زال متواصلاً على الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و نائب الأمين العام في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأضاف المرصد في بيانٍ له (الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2015) إن محامو رجب قدموا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 التماساً ثانياً إلى النائب العام يطلبون فيه رفع منع السفر المفروض عليه في 13 يوليو/تموز 2015، و سابقاً كان محامو السيد رجب قد طعنوا على حكم منع السفر مع المدعي العام المسؤول عن التحقيق في 2 سبتمبر/أيلول 2015، والنائب العام يوم 16 سبتمبر/أيلول، ومكتب النيابة العامة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015، و لم يتلقوا أي رد على هذه الطلبات حتى الآن.

و في طلب خطي إلى النائب العام، أثار محامو رجب -وفق المرصد- مسألة ملحة، كصحة زوجة السيد رجب المتدهورة بشكل مستمر و احتياجها إلى العلاج خارج البحرين، برفقة السيد رجب.

ودان المرصد منع السفر المتواصل المفروض على نبيل رجب معتبراً ذلك استهدافاً له "فقط بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان"، داعياً السلطات البحرينية برفع منع السفر عنه فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

ودعا المرصد السلطات البحرينية إلى وضع حد لجميع أعمال المضايقة ضد السيد رجب، والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية والصكوك، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، و إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998.

وحث المركز في ختام بيانه سلطات البحرين على "رفع منع السفر المفروض على السيد نبيل رجب فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد نبيل رجب و جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ووضع حد لأي فعل من أفعال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد السيد نبيل رجب وضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والالتزام في أي ظرف من الظروف مع أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته في 9 ديسمبر 1998