لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): أصدرت المحاكم البحرينية العام 2015 أكبر عدد من أحكام الإعدام ضد متّهمين في قضايا سياسية، إذ قضت بإعدام 7 شبّان شيعة بتهمة قتل رجال شرطة، بينهم ضابط إماراتي، ودركي أردني.

وعدّلت محكمة استئنافية حكما بالإعدام إلى المؤبد في قضية تعود لـ "قتل شرطي" العام 2011، فيما أيّدت محكمة النقض حكما بإعدام متهمين سياسيين في حادثة تفجير "الدير"، ليصبح الحكم باتّا وواجب التنفيذ، فيما إذا وقّعه الملك، وهو إجراء غير مسبوق في تاريخ ثورة 14 فبراير.

وقضت المحكمة الجنائية الرابعة (26 فبراير/شباط 2015) بالإعدام بحق كل من عباس السميع وسامي مشيمع وعلي عبدالشهيد السنكيس.

عباس السميع كان قد وجه خطابا من داخل السجن اعتبر فيه كل هذه التهم تلفيقات، وأكد تعرضه لتعذيب وحشي، الأمر الذي دفع وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة لتشكيل لجنة تحقيق في تسريب التسجيل المصور.

ليس وحده السميع من شكا من تعرضه للتعذيب، فقد قالت والدة المحكوم بالإعدام سامي مشيمع إن ابنها فقد جميع أسنانه أثناء التعذيب وتم وضعه داخل ثلاجة وسكب عليه الماء والثلج، لإجباره على الاعتراف بتورطه في الحادثة.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى "تحرك عاجل" لوقف تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أن المتهمين اعتقلوا بعد "مداهمة منازلهم من قبل رجال أمن مُلثّمين، ولم يتمكن محاموهم أو عائلاتهم من التواصل معهم طيلة ثلاثة أسابيع متواصلة، وقد أفادوا لاحقاً بتعرضهم لتعذيب (...) شمل الصعق الكهربائي، الضرب وحرق أعقاب السجائر على مناطق في الجسم، الحرمان من النوم والاعتداء الجنسي".

وفي (29 أبريل/ نيسان 2015) قضت محكمة بحرينية بإعدام سلمان عيسى المتهم في قضية مقتل الشرطي "محمود فريد"، في ما عرف بتفجير "العكر"، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم بإعدامه في اليوم الأخير من هذا العام 31 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وعدّلت محكمة الاستئناف (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) حكما في قضية قتل الشرطي أحمد المريسي (مارس/ آذار 2011)، وهي القضية المعادة من محكمة التمييز، وقضت بالسجن المؤبد بحق المتهم علي الطويل بدلاً من عقوبة الاعدام.

وفي حادثة تفجير الدير الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية وقالت إن أحد عناصرها قتل فيها (14 فبراير/ شباط 2014) أيّدت محكمة التمييز (النقض)، لأول مرة، الحكم بإعدام محتجين اثنين ليصبح الحكم باتّا، لكن تنفيذه لا يزال يحتاج لمصادقة ملك البلاد. والمحكومين هما المعتقلان السياسييان محمد رمضان وحسين علي موسى.

الحكم الذي صدر في (16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015) أثار صدمة في الشارع المعارض، وتظاهر الآلاف (الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) للتعبير عن رفضهم لتأييد محكمة النقض للحكم، في وقت عبر وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني توبياس ألوود عن قلق بلاده من تثبيت الحكم.

وأضاف "نحن ندعم حق حكومة البحرين بتقديم المتهمين بقتل شرطي للعدالة، لكن موقفنا منذ فترة طويلة الاعتراض على عقوبة الإعدام تحت أي ظرف".

وفي اليوم الأخير من العام، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني بإعدام الشاب محسن الماجد، الذي يزعم أنّه "المتهم الأول" في قضية تفجير دمستان، الذي قيل بأنه أودى بحياة دركي أردني، كان يعمل ضمن صفوف قوّات النظام في قمع التظاهرات الشعبية.