مرآة البحرين (خاص): لم يمرّ العام 2015 سريعاً على الصحافيين والمصورين ونشطاء الإنترنت وغيرهم من الكوادر الإعلامية في البحرين. على الأقل، ليس بالنسبة إلى أولئك الذين يضطلعون تبرّعاً بمهمات توفير الأخبار على منصّات التواصل أو تقتضي اشتراطات أعمالهم نزولهم إلى الميادين لتغطية الأحداث.

على الرغم من أن وتيرة الاحتجاجات السياسيّة قد خفّت حدّتها عن ما كانت عليه في خلال الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014 إلا أن المفارقة اللافتة هي أن هذا العام 2015 قد شهد العدد الأكبر من الانتهاكات التي طالت حريات الإعلام والتعبير، إذ شددت السلطات من قبضتها مستغلة تراجع تسليط الضوء على البحرين في ظل انشغال الإعلام العالمي بتنامي الصراع في سوريا والعراق والحرب على اليمن.

وتظهر سجلات "رابطة الصحافة البحرينية" نحو 288 انتهاكا تتعلق بحقوق أساسية مثل حريات الإعلام وحرية إبداء الرأي والتعبير. وهو رقم يفوق بنسبة الضعف الأرقام المسجلة في خلال الأعوام الخمسة الماضية.

من بين هذا العدد هناك نحو 26 حكم قضائي ابتدائي صدر عن المحاكم البحرينية في تهم ترتبط بشكل أساسي بحرية التعبير مثل "إهانة الملك" و"إهانة الجيش" و"التحريض على كراهية النظام" و"بث أخبار كاذبة في زمن الحرب". وقد شملت هذه الأحكام فرض غرامات على صحافيين والسجن بمدد قاسية وصلت إلى 10 سنوات.

وتكشف الأرقام أيضاً عن 30 حالة إيقاف واعتقال لإعلاميين أو سياسيين على خلفية مزاولتهم عملهم أو الإدلاء بتصريحات ذات محتوى معارض. بعض حالات الإيقاف انتهت في غضون ساعات وبعضها أحيل أصحابها على النيابة وأخذت مسارها في التقاضي. هناك أيضاً 59 حالة استدعاء وتحقيق أغلبها لمنشدين ومسئولين في مؤسسات دينية شيعية.

وشهد هذا العام أيضاً إسقاط جنسيّات نحو 5 أشخاص يرتبط مجال عملهم بسلك الصحافة والإعلام بشكل مباشر. وأوقفت قناة "العرب" نهائيا عن مزاولة عملها من المنامة كما أوقفت صحيفة "الوسط" مدة يومين، وهو الإيقاف الثاني للصحيفة منذ العام 2011. فيما يلي التفاصيل:

قضاء ومحاكم

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية (يناير/ كانون الثاني 2015) بتغريم رئيس تحرير صحيفة "الأيام" عيسى الشايجي مبلغ 200 دينار في القضية المرفوعة ضده من قبل هيئة شئون الإعلام والمتهم فيها بـ"الإساءة".

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية (20 يناير/ كانون الثاني 2015) بسجن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب 6 أشهر بتهمة "إهانة الجيش ومؤسسة عامة".

وجردت وزارة الداخلية (31 يناير/ كانون الثاني 2015) من دون حكم من القضاء جنسيات أربعة صحافيين معارضين، وهم مؤسس بحرين أونلاين علي عبد الإمام، والناقد علي الديري، والصحافي في محطة "نبأ" السعودية المعارضة عباس بوصفوان، والمدون حسين يوسف.

وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى ( 10 فبراير/ شباط 2015) بتغريم عضو ائتلاف شباب "الفاتح" يعقوب سليس 200 دينار بقضية "إهانة الجيش". وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة (17 فبراير/ شباط 2015) بحبس المصور أحمد الفردان لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بقضية "تجمهر". وحكم على المنشد أحمد حسن مشيمع (18 فبراير/ شباط 2015) بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة "إهانة الملك" في قصيدة.

ونال المصور جعفر عبدالنبي مرهون (24 فبراير/ شباط 2015) حكما بالسجن المؤبد بتهمة الضلوع في تفجير حاجز تفتيش للشرطة". وحكم المصور حسام مهدي سرور (23 مارس/ آذار 2015) بالسجن 10 سنوات بتهمة "الاعتداء على موظف عام والمشاركة في مظاهرات وحيازة مواد قابلة للاشتعال".

وقضت محكمة بحرينية (18 أبريل/ نيسان 2015) بالسجن 3 أشهر لمتهم بـ"الإساءة للملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز على وسائل التواصل الاجتماعي". وبتاريخ 28 أبريل/ نيسان قضت المحكمة بسجن 3 آخرين لمدة 3 أشهر بنفس التهمة.

وسلمت وزارة الداخلية (11 يوليو/ تموز 2015) من دون حكم من القضاء المغرد الكويتي يوسف شملان العيسى المتهم بـ"إذاعة أخبار كاذبة" إلى سلطات بلاده بهد إلقاء القبض عليه في مطار البحرين أثناء محاولته السفر إلى لندن.

وحكم على المصور محمد القطيفي (31 يوليو/ تموز 2015) بالسجن مدة عام ونصف بتهمة تصوير التظاهرات التي اندلعت في 12 و13 و14 فبراير/ شباط 2015 بقريته الديه في الذكرى الخامسة لاندلاع احتجاجات 14 فبراير/ شباط.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى (9 يونيو/ حزيران 2015) حكمًا بحبس المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير لمدة سنة و8 أشهر بتهمة "سبّ عدد من الموظّفين" عبر موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر".

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (16 يونيو/ حزيران 2015) حكماً ابتدائياً بحبس الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان 4 سنوات بتهم "عدم الانقياد للقوانين" و"إهانة وزارة الداخلية".

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 تم الحكم على المصورين حسام سرور بالسجن مدة 3 سنوات وأحمد زين الدين بالسجن 10 سنوات ومصطفى ربيع بالسجن 10 سنوات بتهمة "المشاركة في حرق دورية أمنية".

وأغلقت وحدة التحقيق الخاصة ملف تعذيب مراسلة قناة "فرنسا 24" وراديو "مونتيكارلو" نزيهة سعيد في أحد مراكز الشرطة بحجة "عدم كفاية الأدلة".

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بحبس المغرد حسين خميس المعروف على موقع "تويتر" باسم "بو خميس" مدة سنة مع النفاذ بتهمة سب مراسل قناة "العربية" محمد العرب. وأصدرت محكمة بحرينية (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حكماً بالسجن 10 أعوام في حق المصور المستقل سيد أحمد الموسوي مع تجريده من جنسيته بتهمة "تصوير مسيرات مناهضة للحكومة" و"توزيع بطاقات هاتفية على متظاهرين إرهابيين".

اعتقالات 

اعتقلت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية (27 يناير/ كانون الثاني 2015) تسعة من المواطنين الشيعة بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة للملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز". والمعتقلون هم: محمد سعيد الأدرج، محمد أحمد علي، يوسف فاضل سلمان، عباس علي أحمد، علي جعفر أحمد، السيد حسين جعف، علي إبراهيم علي، كميل إبراهيم يوسف، حسين محمد أحمد.

واعتقل المصوّر حميد القدميّ (14 فبراير/ شباط 2015) أثناء قيامه بتصوير التظاهرات التي انطلقت إحياء للذكرى الخامسة لبدء الاحتجاجات السياسية.

كما اعتقل أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي" فاضل عباس، والأمين العام المساعد المحامي محمد المطوع ( 26 مارس/ آذار 2015) على خلفية إصدار الجمعية بيانا دان فيه الحرب على اليمن.

واعتقل مصور الفيديو محمد النجار (23 فبراير/ شباط 2015) أثناء تغطيته لمظاهرة في منطقة "الديه". وخلال ذلك تعرض إلى الضرب والإهانة وتم تصويره وهو يرفع شعارات معادية للنظام لتكون دليلا ضده.

واعتقلت السلطات الأمنية (2 أبريل/ نيسان 2015) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بتهمة "نشر أخبار كاذبة بشأن العمليات العسكرية الدائرة في اليمن".

واعتقل الفنان الساخر منصور الجداوي، المعروف بـ "صنقيمة" (1 أغسطس/ أب 2015) بتهمة "نشر تسجيلات صوتية تتضمن ازدراء إحدى الطوائف البحرينية".

وكذلك اعتقل عضو الأمانة العامة والرئيس السابق لمجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد (1 يوليو/ تموز 2015) بعد استدعائه إلى التحقيق بشأن خطاب ألقاه في ندوة سياسية بمنطقة المعامير. واعتقل الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف (11 يوليو/ تموز 2015) من منزله فجرا بعد 22 يوماً من الإفراج عنه بتهم "التحريض على تغيير نظام الدولة" و"التحريض على كراهية النظام" خلال كلمة ألقاها.

وأوقف المصوران محمد الشيخ، مراسل وكالة الأنباء الفرنسية والمصور أحمد الفردان، مراسل وكالتي "ديموتكس" و"نُر فوتو" (28 أغسطس/ آب 2015) المصورين أثناء تواجدهما في مقهى "كوستا كوفي" بمنطقة "كرانة" لحظة وقوع انفجار في المنطقة.
واعتقل المغرد حسين خميس المعروف باسم "بوخميس" (6 سبتمبر/ أيلول 2015) بتهمة "الإساءة إلى شهداء الوطن على شبكات التواصل".كما اعتقل المغرد يوسف العم الذي يكتب في شبكات التواصل الاجتماعي مستخدماً اسم "حجي أحمد" (7 سبتمبر/ أيلول 2015) بتهمة بـ"السخرية من شهداء الوطن من خلال حسابه على موقع تويتر".

وفي نهاية العام، اعتقل مراسل صحيفة "الوسط" لشئون مجلسي الشورى والنواب، محمود رضي الجزيري (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) من منزله كما تمت مصادرة هاتفه الشخصي وجهاز الحاسوب المحمول الخاص به.

التحقيق والاستجواب

استدعت وزارة الداخلية (2 مارس/ آذار 2015) الشاعر عبدالله القرمزي للتحقيق معه بشأن شعر ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة لمقتل رضا بوحميد أحد ضحايا الاحتجاجات في البحرين.

واعتقلت قوة أمنية (14 أبريل/ نيسان 2015) المصور "أ. ج" أثناء تواجده في محل للحلاقة في منطقة سند، حيث تم التحقيق معه حول موقفه من الحرب على اليمن ووجهت له تهمة "التجمهر".

واستدعت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية (11 مايو/ أيار 2015) الصحافي محمد الغسرة، مراسل موقع "سي إن إن" باللغة العربية وتم التحقيق معه بشأن خبر قام بنشره يتعلق بإحدى قضايا الفساد. وفي 25 يونيو/ حزيران 2015 صرح بتلقيه "إنذارا من هيئة شئون الإعلان بشأن خبر محلي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي فقط رغم تأكيد وزير التجارة بصحة المعطيات التي تضمنها". وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2015 استدعي من قبل هيئة شئون الإعلام للتحقيق معه بشأن أحد الأخبار التي قام بنشرها.

واستدعت وزارة الداخلية البحرينية (30 يونيو/ حزيران 2015) معاون أمين عام جمعية "الوفاق" خليل المرزوق للتحقيق على خلفية خطاب ألقاه في بلدة الدراز. كما استدعت أيضاً رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى عيد، خطيب جامع كرزكان الكبير (30 يونيو/ حزيران 2015) للتحقيق معه بشأن خطبته ليوم الجمعة التي ألقاها بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2015".

وفي 13 أغسطس/ آب 2015 استجوبت وزارة الداخلية عضو الهيئة المركزية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ هاني البناء ووجهت له تهم "التحريض على كراهية النظام" و"المساس بحاكم البلاد بطريق غير مباشر" و"المساس بشخصيات محل تمجيد لدى ملة" في خطاب ألقاه في شهر يوليو/ تموز 2015.
واستدعت النيابة العامة (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) المصور سيد باقر الكامل لتقديم شهادته بشأن انفجار سيارة في منطقة المقشع. وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 الذي صادف إقامة موسم عاشوراء استدعت وزارة الداخلية نحو 50 منشداً ورجل دين ومسئولين في مؤسسات دينية شيعية، وقامت باستجوابهم بشأن الفحوى السياسية للشعائر الدينية التي يقيمها المسلمون الشيعة.

إصابات

أصيب المصور الصحافي مازن مهدي (1يناير/ كانون الثاني 2015) بعبوتين مسيلتين للدموع أحدثت إحداهما رضا في يده إضافة إلى تحطيم الإضاءة في كاميرته أثناء تغطيته لتظاهرات في البلاد القديم. وفي 2 من نفس الشهر أصيب أيضاً برصاص الخرطوش أثناء تغطيته لتظاهرات في المنطقة نفسها. وبتاريخ 4 و 5 تعرض إلى طلقات مباشرة من قبل الشرطة بواسطة عبوة غاز مسيلة للدموع ألقيت باتجاهه.

وتعرض مصورا قناة "رويترز" عامر محمد وحمد محمد (5 يناير/ كانون الثاني 2015) لطلق مباشر بواسطة قنبلة غاز مسيلة للدموع ألقتها عليهما الشرطة بشكل مباشر وذلك في حادثتين منفصلتين أثناء تغطيتهما احتجاجات في منطقة البلاد القديم أيضاً. كما أصيب المصوّر باقر الكامل (14 أغسطس/ آب 2015) بطلق ناري أثناء تغطيته للاحتجاجات بمنطقة السنابس غربي البحرين التي أقيمت في ذكرى "عيد الاستقلال".

إعاقة عن مزاولة العمل

وأوقفت السلطات (2 فبراير/ شباط 2015) نشاط قناة "العرب" المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال في اليوم الأول لانطلاقها بعد بثها لقاء مع المعاون السياسي لأمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية خليل المرزوق.

ومنعت قوات الأمن البحرينية (15 يوليو/ تموز 2015) مصور وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية حسن جمالي من دخول قرية العكر لتغطية انفجار ناتج عن قنبلة محلية الصنع في المنطقة أعلنت عنه وزارة الداخلية. كما منعت مصور وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ (16 يوليو/ تموز 2015) من دخول نفس المنطقة لتصوير جنازة الشاب قاسم محسن والذي قالت السلطات إنه قتل في الانفجار ما حال دون تمكنه من تغطية الحدث.

ووجهت هيئة شئون الإعلام (4 أغسطس/ آب 2015) إنذاراً كتابياً لصحيفة "الوسط" بشأن مقال للكاتب بالجريدة هاني الفردان، زاعمة أنه "تضمن معلومات عير صحيحة". وفي 6 أغسطس/ آب 2015 أمرت بإيقاف صدور وتداول صحيفة "الوسط"مدة يومين وعللت ذلك قائلة إنها "خالفت القانون بتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى".

وكان مجلس الوزراء البحريني قد أقرّ في (21 سبتمبر/ أيلول 2015) مشروع قرار يفرض مزيداً من القيود والرقابة على جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بشأن المحتوى الإعلامي كما يلزمها بمراعاة عدد من الضوابط والمعايير غير تلك الواردة في قانون المطبوعات والنشر.

• ينشر بالتعاون مع رابطة الصحافة البحرينيّة