لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): تزيد أحداث العام 2015 من إظهار فشل النظام في التصدي لمخاطر تنظيم "داعش" ومستوى انخراط بعض البحرينيين في هذا التنظيم الإرهابي. 

وألقت التفجيرات التي نفّذتها داعش في مساجد ومآتم شيعية بالسعودية والكويت، بظلالها على البحرين، ما استدعى إغلاق أماكن النساء في مساجد البحرين، وفرض تفتيش أمني على الكثير من المساجد خلال صلاة الجمعة، وزعمت السلطات أنها تأخذ تهديدات من "داعش" باستهداف مساجد شيعية في البحرين، على محمل الجد.

وعلى خلاف التصريحات "النارية" التي يعمد مسئولو الحكومة على إطلاقها بشكل متكرر متوعدين باستخدام سياسات حازمة، يتنامى بشكل متواز تكشُّف صور جديدة عن الدور الذي يلعبه المتطرفون البحرينيون في صفوف هذا التنظيم.

2015، هذا العام فقط، قتل حوالي 6 مواطنين بحرينيين في عمليات قتالية للتنظيم في العراق وسوريا، وهم على التوالي: أبو المغيرة البحريني، خالد المناعي، سلمان عليان تركي العشبان المكنى بـ"أبي البراء"، وكذلك "أبي ذر"، ناجي بن علي الرقيمي المكنى باسم "أبي طلحة"، مسفر المهندي، وعبدالعزيز الجودر المكنى باسم "أبي هاجر". وهذا الرقم يضاف إلى قائمة من 15 متشدداً على الأقل قتلوا منذ 2011 في ظروف مشابهة.

منذ إعلان البحرين عن انخراطها في الجهد الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب عام 2014 أعلنت السلطات الأمنية على فترات متفرقة اعتقال أو التحقيق مع عدد من مؤيدي التنظيم المتطرف، وكانت الكثيرة من الاعتقالات تتم وسط تعتيم إعلامي. منذ ذلك ولغاية هذا العام لم يكن هناك سوى حكم قضائي واحد فقط، صدر عن المحاكم البحرينيّة بإدانة أحد منتسبي داعش، وهو الحكم الذي ناله عبدالله البنعلي، الأخ الشقيق للشرعي البارز في "داعش" تركي البنعلي، بسجنه 3 سنوات إثر إدانته بـ"استعمال جواز سفر صديقه ومحاولة السفر به خارج البلاد" و"الانضمام إلى تنظيم دولي غير مرخص".

خلال انعقاد مؤتمر "حوار المنامة" السنوي الذي يقام على شرف قادة أمنيين كبار إقليميين وأجانب أكتوبر/ تشرين الأول 2015 استغلت السلطات الفرصة لإطلاق فرقعة تمثلت في الإعلان عن تفكيك خلية تضم 24 متهما بتشكيل فرع لتنظيم داعش في البحرين وإحالتهم إلى المحاكمة. لكن ما هي إلا أسابيع قليلة حتى تبيّن الحد بين الجدّ والهزل. فقد قامت السلطات مؤخراً بإطلاق سراح 4 منهم كانت بين التهم الموجهة لهم "تشكيل جماعة إرهابية" و"الشروع في تفجير مسجد". ماذا عن مصير البقية؟ لننتظر ونرى.

يعيد هذا إلى الأذهان سيرة تكاد تكون راسخة بقوة لدى السلطات منذ مطلع الألفية الجديدة مع الكشف عن أول الخلايا التابعة إلى "القاعدة". وهي تقوم على ثقة كبيرة بالنفس في إدارة وضبط إيقاع التطرف السني. لم يكن مصير الـ4 المنتسبين لـ"داعش" الذين أطلق سراحهم أواخر هذا العام ديسمبر/ كانون الأول 2015 يختلف عن مصير الـ3 المنتسبين لـ"داعش" الذين أطلق سراحهم في أول هذا العام أيضاً يناير/كانون الثاني 2015 رغم ثبوت سفرهم للقتال في سوريا: عبدالرؤوف جناحي، صالح اليافعي وعبدالعزيز الدوسري. إن ضبط التطرّف السني يعتمد على مبدئين ثابتين: الثقة في إمكانية إدارته وضبط انفلاتاته غير المحبذة، وطبعاً السياسات الرحبة. لكن إلى متى!

في الدول المجاورة تبدو الأمور مختلفة نوعاً ما. في الإمارات أُعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2015 القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش" تضم 8 أشخاص أحدهم بحريني. وفي السعودية أُعلن في أغسطس/ آب 2015 القبض على خلية تضم 34 شخصاً قامت بتفجير مسجد لقوات الطوارئ الخاصة أحدهم بحريني أيضاً. وفي الكويت ترددت معلومات في يوليو/ تموز 2015 عن ورود اسم بحريني في التحقيقات مع المتهمين في حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق. وفي العراق أعلن في يوليو/ تموز 2015 عن انشقاق أحد منتسبي قوة دفاع البحرين وانضمامه إلى تنظيم "داعش" تحت كنية "إسماعيل الهمداني". وفي الأردن أعلن في فبراير/ شباط 2015 أن المفاوضات التي أجراها المتشدد الأردني عاصم البرقاوي المعروف بـ"أبي محمد المقدسي" ضمن مساعيه لاحتواء إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة قد أجريت مع "إخوة من المجاهدين في البحرين" على حدّ ما صرّح به.

تبدو الأمور من خارج البحرين أشدّ وضوحاً منها في داخلها. إنّ هذا الثقل الذي يظهر به المتشددون البحرينيون في الساحات الخارجية يُراد إظهاره منبتّ الصلة عن طبيعة الوقائع في الداخل. لكن عائلة واحدة فقط، وهي "البنعلي" لصيقة الصلة بالنظام البحريني الحاكم، ينخرط نحو 6 من أبنائها على الأقل في الأعمال القتالية الخارجية للتنظيم المتشدد. فيما يتفاخر سلمان عليان تركي العشبان في المقالة التي أرخ فيها بنفسه عملية انضمامه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي قبل مقتله في يوليو/ تموز 2015 بأن جميع أفراد أسرته - بمن فيهم والدته - قد التحقوا به "في دولة الخلافة". بل أنه يقول "حتى من لم يلتحق منهم فإنهم مع الدولة الإسلامية". إنهما مثالان ليس إلا.

من كل ذلك، لم يتمكن القضاء البحريني بطوله وعرضه في غضون خمس سنوات من إصدار إدانة مكتملة لما يتعلق بالمتطرّفين السنّة إلا في قضيّة واحدة موصوفة!