لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): على الرغم من تركيز لجنة التحقيق المستقلة لتقصي الحقائق على أنماط التعذيب التي تعرض لها السجناء في 2011، وتشكيل العديد من الهيئات الحكومية للحد منه، إلا أن شكاوى التعذيب تضاعفت في العام 2015، خصوصا في مبنى التحقيقات الجنائية ومراكز التوقيف.

كل الذين أدينوا في المحاكم اعترفوا، وكل الذين اعترفوا، اعترفوا تحت التعذيب!

حتى العام 2015، وأمام مرأى العالم أجمع، لا يزال من المؤكّد أن كل من يعتقل من منزله ويختفي في مركز "التحقيقات الجنائية"، سيعيش أوقاتا قاسية. هذا المركز هو "وكر التعذيب"، الذي لم يغلقه بسيوني، ولم يغلقه مجلس حقوق الإنسان، وسيظل مركزا لإرهاب الدولة، يهدّد أمن وحياة البحرينيين.

هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير إنها قابلت 10 محتجزين قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قسري في "إدارة المباحث الجنائية"، مشيرة إلى افتقار المؤسسات المعنية باستلام الشكاوى والتحقيق فيها، والتي أنشأت بعد 2011، إلى الاستقلالية والشفافية.

وحدة التحقيق الخاصة التي تعلن بشكل دوري عن تلقيها عشرات الشكاوى بشأن التعذيب، لم تحرك ساكنا لوقف السياسة المنهجية، فيما أغفلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التطرق في تقريرها السنوي إلى التعذيب فضلا عن معالجته.

ولم تجد وحدة التحقيق الخاصة "وجها" لدعوى الصحافية نزيهة سعيد بتعرضها للتعذيب، على الرغم من وجود 3 تقارير طبية تؤكد تعرضها لسوء المعاملة.

وعلى الرغم من تأكيد مفوضية السجناء وجود كاميرات مراقبة وتسجيل في غرف السؤال، وكاميرات مراقبة في بعض مراكز التوقيف والسجون، إلا أن ضباط السجون وجدوا أماكن بديلة للتعذيب، كما هو الحال مع الطفل أحمد العرب (17 عاما) الذي تعرض للتعذيب في دورات المياه بسجن الحوض الجاف.

رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب قال، مطلع العام، "إن مزاعم التعذيب الممنهج وسوء معاملة الموقوفين في مبنى التحقيقات الجنائية تزايدت وبشكل كبير وبصورة تفوق ما كنا نتلقاه في عام 2012 و2013"، وأضاف "لقد كان يُعتقد أن خلق مؤسسات جديدة كأمانة التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان سيساهم بتقليل شكاوى التعذيب لكن الحقيقة بينت عكس ذلك".

ومع استمرار الضغوط الدولية للسماح لمقرر التعذيب الأممي خوان مانديز بزيارة البحرين، أعلن رئيس الأمن العام طارق الحسن، لأول مرة، أن الحكومة ترفض السماح له بزيارة البلاد بحجة أنه "منحاز" و"يحمل أفكار مغلوطة".

ولعل من بين الأفكار التي يعتقد الحسن أنها مغلوطة، هو ما أعلنه مانديز من تجاهل المحاكم البحرينية أقوال المتهمين بتعرضهم للتعذيب. فقد تجاهلت المحكمة الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني إفادات محكومين بالإعدام قالوا إنّهم أكرهوا تحت وطأة التعذيب على الإدلاء باعترافات تدينهم من بينهم "عباس السميع، سامي مشيمع، وحسين موسى".