لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): تشير بيانات المنظمات الحقوقية البحرينية إلى وجود حوالي 300 معتقل في السجون البحرينية على خلفية الأحداث السياسية يمكن تصنيفهم ضمن فئات الأطفال والطلبة، وهو ما يعادل حوالي 15% من إجمالي عدد السجناء السياسيين في البحرين.

مرصد البحرين لحقوق الإنسان، أفاد أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 سجل أعلى عدد من اعتقالات الأطفال وصل إلى 100 طفل.

فيما أوضحت 9 منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في بيان لها صدر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أن السلطات منذ 2011 حتى اليوم انتهكت حق الأطفال في الأمان على نفسهم بقتل أكثر من 10 دون سن الـ 18، كما تعرض للاعتقال ما مجموعه أكثر من 1500 طفل لا زال بعضهم معتقل ويحاكم في قضايا تندرج ضمن قانون الإرهاب.

وفوق ذلك، حرمت السلطات عشرات الأطفال من حق الجنسية سواءً أولئك الذين اعتقلت آباءهم بسبب الأوضاع السياسية، أو أبناء أولئك الذين سحبت جنسياتهم تعسفياً. وحرم الاعتقال مئات الأطفال من حقهم في التعليم، لا سيما وأن المدارس التي تدعي السلطة وجودها في سجن الأحداث هي مجموعة صفوف غير متخصصة ولا يمكن أن يعتمد الأطفال عليها في استيعاب دروسهم ومتطلبات تعليمهم.

ولم تغيّر قوات النظام البحرينية طريقة تعاملها مع الأطفال الذين يشتركون في المسيرات الاحتجاجية، واستمرت مواجهتهم بالاعتقال والقوة المفرطة، فقد أصيب الطفل محمد السواد (13 عامًا) برصاص "الشوزن" في عينيه، نهاية يناير/ كانون الثاني 2015، أثناء قمع مظاهرات وفعاليات احتجاجية، فقد بسببها عينه اليسرى، كما أجريت له عملية جراحية في العين الأخرى في محاولة لإنقاذها.

وأصيب الطفل محمد محمود علي حبيب (9 سنوات) بطلق ناري في العين 7 أغسطس/ آب 2015 إثر خروجه في مسيرة احتجاجية.

وفي يناير/كانون الثاني، اعتقل الطفل السيد هاشم ضياء العلوي (16 عاماً) بينما كان يستقل سيارة بصحبة 4 من رفاقه ليتفاجأ بتهم غريبة مثل "القيام بأعمال شغب"، "حيازة المولوتوف" و"الاعتداء على رجال الأمن"، وفي أول زيارة له راح يبكي مرتعباً من التهم التي تليت على مسامعه في النيابة.

وفي مارس/آذار اعتقل الطفل محمد منصور المؤمن (13 عاما) بعد إيقاف الباص الذي جاء فيه من رحلة إلى العراق، على جسر الملك فهد، واتّهم بإحضار حقيبة مملوءة بصواعق التفجير من هناك. تعرّض المؤمن للصعق بالكهرباء واللطم والضرب المبرح من قبل الضبّاط خلال التحقيق، لانتزاع اعترافات زائفة.

وفي أبريل/نيسان 2015، اعتقل الطفل حسين العرادي (13 عاما) إذ استدعي للتحقيق لأنّه كان بصحبة أخيه المطلوب أمنيا حين قبضت عليه السلطات، وهناك أمرت النيابة بحبسه بتهم تنظيم احتجاجات وأعمال شغب وتجمهر وتخريب.

كما اعتقل الطفل المعاق سيد جعفر (16 عاما) في أغسطس/آب لمجرد اتّصال أجراه بصديقه المطارد، في حملة اعتقالت شنّتها السلطات بعد أن قامت بعض الفتية بإغلاق الشارع العام احتفاءاً باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وفي التحقيق معه قال جعفر إن الضابط خيّره بين التهم التي يريد توجيهها له: "هجمة أو مراقبة"، لكن المفاجأة أن النيابة العامة وجهت له تهمة ثالثة "قنبلة وهمية".

جميع هؤلاء الأطفال وغيرهم من المعتقلين لم يكونوا مدركين ما يحصل لهم، ولا لماذا. كانوا صغار جدا على ما يحدث، لكنّها السياسة والاستهداف الطائفي.

وحتى داخل السجن لم ينج هؤلاء الأطفال من الضرب والإهانة. والدة الطفل أحمد العرب (17 عاما) المعتقل في سجن الحوض الجاف، أفادت أن ابنها تعرض للضرب المبرح والركلات على يد أحد الضباط في يوليو/تموز 2015 بعد أن قام بتقييد يديه إلى الخلف وسحبه إلى حمام الضباط بعيدا عن كاميرات المراقبة؛ لرفضه نعته بالحمار من قبل الضباط عندما كان متوجها للاتصال الهاتفي بعائلته.

وقد وجّه والد الطفل جهاد الحبشي في 4 مايو/أيار 2015 رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حول اعتقال ابنه ورفيقه ابراهيم المقداد اللذين ألقت السلطات القبض عليهما خلال مشاركتهما في تظاهرة سلمية عندما كانا يبلغان 16 و15 عامًا تباعًا. وخلال استجوابهما، تعرّض الطفلان للضرب والإهانة، وأجبرا على الاعتراف بجرائم لم يرتكباها. ولم يكن يُسمح لهما الاتّصال بعائلتيهما، ولم يسمح لمحاميهما بحضور جلسات الاستجواب. وقد حكم القضاء البحريني عليهما بالسجن لمدّة عشر سنوات.

وقال والد الحبشي إلى أوباما : "أبعث لك هذه الرسالة إذ إنّك دائمًا دعمت حقوق الإنسان وناصرتها. أثق بأنّك ستقوم بما يلزم لإيجاد حل لقضيّة ابني وصديقه، وكذلك قضايا الأطفال الآخرين".