صفاء الخواجة*

لم تحمل ليلة رأس السنة في البحرين أي جديد عن غيرها من السنوات الأخيرة لكافة المواطنين،المزيد من التصعيد على كل صعيد.

ففيما يحتفل العالم بإسدال الستار على عام مضى بالمزيد من الأمنيات والدعوات بعام جديد حافل بالنجاح والتقدم، على المدافع عن حقوق الإنسان البحريني أن يدعو بأن لا يصيبه سهم من أسهم الاستهداف التي بدا أنها تنطلق كل عام احتفاء بالسنة الجديدة.

في مثل هذه الأيام، قبل عام، كان زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان يقضي ساعاته الأولى من الاعتقال، وبعد عام، شاءت السلطة أن تحول ليلة رأس السنة إلى ليلة أخرى لا تمسح من الذاكرة، بجملة من الاستدعاءات للتحقيق مع قيادات فاعلة في المعارضة وشخصيات حقوقية.

وبالنسبة للمواطن البحريني، هو إعلان صريح عن الاستمرار في التعاطي الأمني، وسط حالة من القلق تفشت بين عموم المواطنين من تبعات الأزمتين السياسية والاقتصادية.

إنْ نجوت من القبضة الأمنية لن تنجو من قبضة التقشف!

إنّ وتيرة الانتهاكات تتسع يوما بعد يوم بأشكال مبتكرة تتجدد كل عام.

لقد جاء العام 2015 حافلا بالانتهاكات الممنهجة في صورة ملاحقات أمنية، إصابات، استدعاءات، اعتقالات وتعذيب، كما لو أننا لازلنا محصورين فيما عرف بفترة السلامة الوطنية 2011.

مرت أكثر من أربع سنوات على حراك 14 فبراير، ولازال القمع متفشياً والانتهاكات منفلتة من عقالها على أيدي السلطات.

فالسلطة مستمرة في تأكيد قبضتها الأمنية من خلال حملتها القمعية ضد المعارضة، ولا يزال النشطاء السلميون ومنتقدي السلطة يتعرضون للاستهداف والدفع إلى السجون.

ولابد هنا من الإشارة إلى أن جميع التظاهرات العامة ممنوعة منذ أكثر من سنتين تقريباً، ويتم تفريق الاحتجاجات على أيدي السلطات باستخدام الغاز المسيل للدموع والسلاح الانشطاري "الشوزن" مما يؤدي إلى وقوع إصابات بليغة أو حالات وفاة.

وكانت ليلة رأس السنة، وفي ساعاتها الأخيرة، بمثابة عنوان للمرحلتين الحالية والمقبلة، باستدعاءات تم إرسالها إلى قيادات سياسية وحقوقية في البحرين بعد مشاركتهم في فعالية غير مخالفة لقانون الجمعيات، خاصة بأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بمناسبة مرور عام على اعتقاله.

"إنها حقا شهادة جديدة على استمرار السلطات على تجاوز النداءات الدولية في برنامج المصالحة الوطنية التي أكد عليها بسيوني في تقريره في الفقرة "1725" والتي تنص على ضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية، يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية"

ويمكن ربط كل ذلك، بما صدر في نفس اليوم من أحكام قضائية بالإعدام على شخصين، والحكم بالسجن لـ 34 مواطنا لمدة تصل إلى 790 سنة ما بين المؤبد و 10 سنوات لأربعة منهم، فيما تم إسقاط الجنسية تعسفا بحق 36 بما يرفع حصيلة المسقطة جنسياتهم إلى 254 مواطنا، ويصل عدد المحكومين بالإعدام إلى 8 أشخاص، في قضيتين سياسيتين تم انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة فيهما".

ويشتكي عشرات المعتقلين قبل تقديمهم إلى المحاكمة من تعرضهم للتعذيب بشكل اعتيادي بهدف انتزاع "اعترافاتهم"، إذ سلطت تقارير حقوقية الضوء على عدد من حالات الاعتقال التي تعرض فيها المعتقلين للتعذيب الوحشي والحرمان من النوم والطعام الكافي والحرق بالسجائر والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي، بما في ذلك على أعضائهم التناسلية، لهدف واحد هو انتزاع الاعترافات منهم.

منظمات حقوقية دولية، أكدت أن صورة العدالة لا تتحقق في هذه القضايا ولايمكن الاعتماد فيها على الرواية الرسمية، خصوصا مع وجود اعترافات منتزعة بالإكراه وتحت وطأة التعذيب، علما بأن المقرر الأممي الخاص بالتعذيب مازال غير مسموح له بزيارة البحرين حتى الآن.

يحتفل العالم بأمنيات السلام، وعلى البحريني أن يحتفل ويستقبل ذات العام وذات المناسبة بالمزيد من التعسف والاستهداف الأمني.

كل عام وأنتم بخير

*ناشطة بحرينية في مجال حقوق الإنسان