لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): أقرّ الكونجرس الأمريكي في مايو/أيار 2015 بندا في مشروع قانون الدفاع السنوي يقضي بوضع وزارة الدفاع خططا لاحتمال نقل الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين في حال استمرار الاضطرابات السياسية.

ورفضت الحكومة البحرينية التعليق بشكل مباشر على إعلان هذا النص التشريعي، بيد أنّها أعربت عن استيائها من قيام جهة بالإملاء عليها كيفية إدارة شؤونها.

وكان السفير الأمريكي وليام روباك قد أكّد في 22 أبريل/ نيسان 2015 لوكالة أنباء البحرين أن موقع الأسطول الخامس، الذي تحتضنه البحرين، "لم ولن يتغير"، معتبرا أنه "خير دليل ورمز دائم على التزامنا تجاه أمن المنطقة".

وفي يونيو/ حزيران أعلنت البحرية الأمريكية عن عزمها زيادة عديد عوائل العسكريين المقيمين في البحرين، مع استمرار عمليات التوسعة التي تجريها القاعدة الأمريكية بالجفير، وقد صرَح الكابتن ديفيد مورين أن البحرين "ليست مكاناً مخيفاً" وأنه "ليس سراً أن القاعدة في حالة جيدة.

وفي ذات الشهر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة سترفع تعليق المساعدة الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني بالبحرين والذي فرض عقب قمع السلطات لاحتجاجات في عام 2011، ونقلت وسائل إعلام أن الإدارة الأمريكية اتّجهت نحو رفع الحظر عن بيع الأسلحة للبحرين وفاء لوعد قطعه وزير الخارجية جون كيري لنظيره البحريني.

جاء ذلك رغم أن مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد نفت في أبريل/ نيسان 2015 علمها بوجود أي نقاشات بين حكومة بلادها والبحرين، بشأن طلب الأخيرة رفع الحظر الأمريكي عن أسلحة ومعدات تستخدم في "قمع الاحتجاجات السلمية"، مؤكدةً أن حكومة الولايات المتحدة مستمرة في حظر مثل هذه المعدات والأسلحة التي تستخدم "في الداخل" على البحرين.

وفي يوليو/تموز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، إن رفع الحظر عن تقديم المساعدات العسكرية الأميركية إلى البحرين، يشمل وزارة الدفاع فقط، فيما ستستمر الولايات المتحدة بوقف مساعداتها الأمنية إلى وزارة الداخلية البحرينية لأمور تتعلق بحقوق الإنسان.

وكان البيت الأبيض قد أعلن على لسان مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي بن رودز أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقايض دول الخليج بصفقات الأسلحة للضغط عليها من أجل تحسين حقوق الإنسان.

النائب الأمريكي "ماكغفرن"وصفف قرار واشنطن إزالة الحظر عن مبيعات الأسلحة للبحرين بالخطوة الخطيرة، فيما نشرت صحف أمريكية خبر عزم الولايات المتحدة بيع البحرين عربات "همفر" المنتهية وأن رفع الحظر لن يشمل " الداخلية".

ويعمل أعضاء من مجلسي الشيوخ والكونغرس الأمريكي على إدخال تشريعات لربط المساعدات العسكرية إلى البحرين بتقديم وزارة الخارجية الأمريكية شهادة بأن مملكة البحرين قد نفذت بالكامل جميع التوصيات المرفوعة من قبل لجنة تقصي الحقائق والمتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.

في موضوع متصل، قالت قناة "سكاي نيوز" في 13 أكتوبر/ تشرين الأول إن البحرين ودولا خليجية تجري مفاوضات حالياً لشراء منظومة الصواريخ الإسرائيلية المتقدمة المعروفة بـ"القبة الحديدية". وأوضحت بأن "السلاح الإسرائيلي سيتم شراؤه من خلال متعاقدين أمريكيين!

وقد أكد وزير الإعلام البحريني عيسى عبدالرحمن الحمادي نيّة دول مجلس التعاون شراء "منظومة الدفاع الصاروخي" الإسرائيلية التي تعرف بـ "القبة الحديدية"، لكن من الولايات المتحدة وليس من إسرائيل!

في حين نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تصريحاته بشأن شراء "القبة الحديدية" من إسرائيل وقال إن دول الخليج في مرحلة التخطيط لشراء منظومة دفاعية مضادة للصواريخ وتتفاوض مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع.

سفارة البحرين في بريطانيا وفي بيان لها تعقيباً على ما تداولته العديد من وسائل الإعلام المختلفة لتصريحات وزير خارجية االبحرين حول شراء القبة الحديدية ذكرت بأن وزير الخارجية قال إن البحرين ودول الخليج الأخرى تجري مفاوضات مستمرة مع الولايات المتحدة الأميركية سعياً منها لشراء منظومة دفاعية مضادة للصواريخ.