مرآة البحرين: نشرت صحيفة المصري اليوم الصادرة في جمهورية مصر العربية، تقريراً مفاده ان إعدام الشيخ نمر النمر يفتح أبواب الاضطرابات في الخليج.

وقالت الصحيفة في التقرير:

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، صباح السبت، بيانًا عاجلاً قالت فيه إنه تم تنفيذ حكم «القصاص» في 47 «إرهابيًا»، وأضاف البيان أنه تم إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة الإرهاب.

يعتبر نمر باقر النمر، المولود فى العوامية محافظة القطيف، شرق السعودية، والبالغ من العمر57 عاماً، أحد المنظرين الشرعيين من الطائفة الشيعية للأحداث التى شهدتها بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية بالسعودية، وهى البلدة التى شهدت اعتقاله فى 2012، بعد دعوته لتنظيم احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية فى المملكة.

ازدادت شهرة النمر، المولود فى 1959، بسبب تصريحاته التى طالب فيها بإجراء انتخابات فى البلاد، وأطلق عليه أنصاره فى القطيف لقب «العمامة الثائرة»، كما انتقد «النمر» دور الرياض فى «قمع الثورة البحرينية».

وألقت السلطات السعودية القبض على «النمر» فى يوليو 2012، بعد ملاحقته وإصابته بطلق نارى فى قدمه، واعتبرته الداخلية السعودية «أحد مثيرى الفتنة»، واتهمت أنصاره بأنهم «حاولوا مقاومة رجال الأمن»، واتهمته السلطات بأنه «بادر بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب».

واجه «النمر» اتهامات عديدة من سلطات بلاده، منها أنه يقف «ضد الدولة ومصالحها ويدعم الجماعات الإرهابية والدول التى تحارب السعودية، ودفع الشباب لحمل السلاح والخروج فى مسيرات محظورة ضد الدولة»، كل هذه الاتهامات كانت جزءا من قائمة طويلة، وجهتها وزارة الداخلية السعودية للنمر وابن شقيقه على، المحكوم عليه أيضا بالإعدام، حيث اتهمتهما الشرطة وآخرين بـ«العمل لصالح إيران وتدبير هجمات ضد رجال الشرطة».

ورغم أن اسم «النمر» ظهر بقوة بعد أحداث الربيع العربى، لكن تاريخ الرجل يكشف أنه شارك فى مظاهرات الشيعة عام 1979، شرق المملكة، وهى المظاهرات التى أطلق عليها المحتجون «الانتفاضة الأولى ضد التهميش»، وأصيب «النمر» خلال الاحتجاجات برصاصة فى قدمه.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور القفاري إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الإبداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاد كل درجات التقاضي.

وشدد القفاري على أن القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء شيعي أو سني، مؤكداً أن القضاء السعودي مستقل ونزيه، ولا "نقبل التشكيك فيه".

وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهماً، بينما نقضت محكمة الاستئناف 4 أحكام بالإعدام. وأشار إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم.

ونفى رئيس المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، على الدبيسى، تبعية «النمر» لإيران، وقال إن «النمر» وجّه انتقادات لإيران، ولنظام بشار الأسد، المدعوم من طهران. وفى خطبة له، وصف «النمر» الرئيس السورى بـ«الظالم»، وقال: «آل الأسد فى سوريا ظلمة، والتشيّع برىء منهم، لا ندافع عن ظالم، لأن الله لا يحب الظالمين». وأشار «الدبيسى» إلى أن «النمر لديه مشروع إصلاحى يهدف لإحداث تغيير جذرى فى الإدارة السياسية بالمملكة».

وقال «الدبيسى»، فى تصريحات سابقة، إن «تنفيذ حكم الإعدام بحق النمر من شأنه زيادة الاحتقان السياسى المتصاعد فى المنطقة، وإثارة احتجاجات كبيرة من طرف أنصار النمر داخل السعودية وخارجها».

وكان «النمر» قد أنهى دراسته النظامية فى بلدته عام 1980، ثم هاجر مباشرة إلى مدينة «قـم» فى إيران، بعدها التحق بحوزة علمية (مدرسة دينية للشيعة) فى سوريا. عاد بعدها لينشط فى المجال الاجتماعى والسياسى، حتى أصبح خطيباً لجامع «العوامية»، الذى قام بتحويله إلى مركز لنشاط «النمر» ولخطبه المنتقده لسياسات المملكة.

وكان قضاة المحكمة الجزائية بالرياض أصدروا فى وقت سابق حكماً بإعدام النمر «تعزيراً» بعد اتهامه بـ«زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية، والخروج على ولى الأمر وتشكيل خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن فى العوامية». وفى 25 أكتوبر 2015، صادقت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف فى السعودية على حكم المحكمة الجزائية، ليتم تنفيذ الحكم وإعدام النمر.

وفي ظل توتر العلاقات بين المملكة وإيران، بسبب الملف النووي، والأزمة السورية، وحادث تدافع منى، حذرت طهران السعودية «من التبعات السلبية والثمن الباهظ الذي ستدفعه بإعدام النمر».
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن «السعودية ستدفع ثمنًا باهظًا»، واصفة السياسة السعودية بـ«العقيمة واللامسؤولة».

واعتبر علاء الدين بروجردي، رئیس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن إعدام «النمر» «عمل غير منطقي وإنساني»، وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة «العالم»: «ستكون هناك عواقب كبيرة لهذه الكارثة، وعلى السعودية أن تتحمل المسؤولية».

وقال «الدبيسي»، في وقت سابق، إن «تنفيذ حكم الإعدام بحق النمر من شأنه زيادة الاحتقان السياسي المتصاعد في المنطقة، وإثارة احتجاجات كبيرة من طرف أنصار النمر داخل السعودية وخارجها».
ويسود الترقب في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، تحسبًا لرد فعل الأهالي، الذين تظاهروا من قبل عدة مرات رفضًا لحكم إعدام «النمر».

وفي أول رد فعل غير حكومي بإيران، أعلن مسؤول التعبئة الجامعية لجامعة الإمام الصادق، تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية بطهران، تنديدًا بإعدام «النمر».