مرآة البحرين: قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين مخالف نصا وروحا لمبدأ أرساه دستور البلاد وهو عدم اللجوء إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية أو زيادة أسعار أو رسوم أو ضرائب دون الرجوع إلى ممثلي الشعب وإلى الفئات الاجتماعية الاخرى".

وشدد الاتحاد في بيانٍ له اليوم (الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني 2016) إن الطريقة التي اتخذ بها القرار بيّنت بوضوح غياب الحوار الاجتماعي، فرغم خطورة القرار وانعكاساته السلبية على حياة المواطنيين العاديين إلا إنه اتخذ بشكل انفرادي بعيدا عن التشاور وتبادل الرأي اللذان ترتكز عليهما الشراكة الاجتماعية والعيش المشترك.

وأضاف "لقد اتخذت السلطة التنفيذية في وقت سابق قراراً منفرداً برفع الدعم عن اللحوم، ويتكرر الأمر اليوم برفعها أسعار المحروقات، وفي الغد القريب قد نسمع عن رفع الدعم عن قطاعات حيوية مثل الكهرباء والماء".

وتابع "إن البلاد مرت إلى عهد قريب بفترة انتعاش لأسعار النفط حتى بلغ سعر البرميل الواحد للنفط في السوق الدولي 135 دولاراً، ولم تنعكس هذه الزيادة إيجاباً على حياة المواطن، واليوم مع تدهور أسعار النفط نجد أن المواطن العادي يتحمل أعباء العجز في الموازنة العامة".

ودعا اتحاد النقابات إلى "إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، ومجلس أعلى للأجور تناط بهما مسئولية اتخاذ القرارات التي تمس جميع الفئات الاجتماعية، والتصحيح الدوري للأجور بما يتلائم مع المستجدات في الوضع الاقتصادي للبلاد".

وطالب الاتحاد أعضاء مجلسي الشورى والنواب بتحمل مسوؤلياتهما، والسعي بشكل جاد وحثيث واستخدام كل الأدوات الممكنة لإيقاف هذه القرارات التي مست كل المواطنين، قائلا إنهم (النواب) "أمام مسؤولية تاريخية، فمصالح هذا الشعب هي أمانتهم التي أقسموا على حفظها أمام الله وأمام المواطنين كل المواطنين".

وختم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانه بالقول إنه "ومن واقع المسؤولية يعلن الاتحاد العام معارضته التامة للقرارات الأحادية التي تخص رفع الدعم عن السلع والخدمات".