مرآة البحرين: قال صندوق النقد الدولي إن البحرين لن تكون ضمن قائمة المستفيدين من رفع العقوبات الدولية على إيران مشيرةً إلى أن المستفيدين من رفع الحظر في الخليج سيكونون كلاً من "الإمارات وسلطنة عمان وقطر".

وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدلي أن التجارة بين البحرين وإيران «محدودة، ولا يتوقع أن تتأثر كثيراً» جراء إنهاء العقوبات الغربية عن طهران، إلا أن البحرين قد تتأثر بانخفاض أسعار النفط الذي قد تفاقمه رفع العقوبات عن طهران.

ورتب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من أكثر دول الخليج استفادة من إبرام المصالحة بين إيران والدول الغربية والتي تم على إثرها أمس الأول إعلان رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران جراء برنامجها النووي الإيراني عقب اتفاق تاريخي تم التوصل له العام الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير تناول آفاق الاقتصاد في المنطقة «يتوقع أن يحقق الشركاء التجاريون لإيران مكاسب من زيادة التجارة مع إيران فبالنسبة للإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تمثل إيران أهم وجهة للصادرات بعد الهند».

وتوقع التقرير أن تضيف الإمارات نقطة مئوية واحدة إلى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لديها العام 2016 إلى العام 2018 من خلال زيادة الصادرات الغير نفطية وحدها.

أما بشأن الكويت والمملكة العربية السعودية أشار التقرير، إلى أن جميع هذه الدول قد تتأثر سلباً بفعل التأثيرات على سوق النفط.

استئناف مشاريع الغاز مع قطر وعمان

وبين صندوق النقد الدولي إلى أن إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، تمتلك خطط لمشروعات غاز مع دولة قطر وسلطنة عمان قد تمضي قدماً بعد رفع العقوبات عن طهران، ففي الجانب العماني تم تسريع وتيرة إنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز من إيران في العام 2014 نظراً لأن التأخير في المشروع تعود أسبابه إلى العقوبات.

كما أن الدوحة يمكن لها مد طهران بالخبرات الضرورية لاستغلال موارد الغاز لديها، إذ تشترك كل من قطر وإيران في الحدود البحرية التي تعتبر حقل غاز كبير لم يستغل بالكامل، كما تم في العام 2015 عقد اجتماع وزاري تمت فيه مناقشة الروابط التجارية بين البلدين.

تجارة قوية مع الإمارات

وفي شأن التأثيرات المتوقعة على الإمارات جراء وقف العقوبات الغربية عن إيران، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إيران تمثل سوق التصدير الثانية للإمارات، وهناك احتمالات جيدة لزيادة التجارة والسياحة بين البلدين.

وأوضح التقرير إلى أن إنهاء العقوبات على إيران من شأنه إضافة 1.25 نقطة مئوية على النمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة فقط من خلال زيادة الصادرات غير النفطية. أما من الناحية المالية فإن من شأن رفع العقوبات أن يحفز الاستثمارات في الاتجاهين لاسيما في قطاع العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.