مرآة البحرين (أ ف ب): أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين الإثنين 25 يناير/كانون الثاني 2016 أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما بحق 57 شيعيا متهمين بإثارة أعمال شغب في أحد سجون جنوب البلاد قبل أشهر، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه إن "المحكمة الجنائية عاقبت الإثنين 57 مواطنا شيعيا بالسجن لمدة 15 عاما، بعد إدانتهم بافتعال شغب في سجن جو المركزي" الأكبر في البلاد.

وأشارت صحيفة "الوسط" البحرينية إنه حكم على هؤلاء أيضا بدفع غرامات إجمالية تقدر بزهاء 508 آلاف دينار (نحو 1,35 مليون دولار).

وأوضح المصدر القضائي إن الحادث يعود إلى "آذار/مارس 2015، حينما قام بعض نزلاء السجن بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل".

وأضاف إن ذلك "اضطر الإدارة لإنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة وإتلاف برجي حراسة".

وأشار إلى أن ذلك "اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام، كما لحقت إصابات ببعض النزلاء".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في أيار/مايو الماضي السلطات البحرينية بإجراء "تحقيق مستقل في مزاعم باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة لقمع اضطرابات وقعت بسجن جو يوم 10 آذار/مارس 2015، وقيامها بإساءة معاملة سجناء في أعقاب ذلك".

ونقلت المنظمة عن شهود إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع في مواجهة الشغب، وعمدت إلى ضرب السجناء "بشكل ممنهج".

ويضم السجن موقوفين تتهمهم السلطات بالتورط في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011 ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقادتها المعارضة الشيعية للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

ورافقت هذه الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى مقتل العشرات، وتم توقيف المئات ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الإنسان.