الحكومة ترفض تحديد سقف الدين العام بـ 60%... وتوصي الملك بإعادة القانون للنواب
2016-02-01 - 11:19 م
مرآة البحرين: رفضت الحكومة تحديد مجلس الشورى سقف الدين العام بعدم تجاوز حاجز الـ 60% من الناتج الإجمالي في أي وقت من الأوقات، وأوصت الحكومة بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر في تحديد سقف الدين.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن مجلس الوزراء بحث (الاثنين 1 فبراير/ شباط 2016) الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وقالت إن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الموازنة التي صدرت بموجب قانون اعتماد الموازنة رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات.
وبناء عليه فقد رفع المجلس توصية إلى الملك بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدين العام.
- 2024-09-19آية الله قاسم: إذا اتسعت التفجيرات الصهيونية في لبنان فلن تبقي للعالم أمناً.. ولا عذر لدولة لترك "الوحش"
- 2024-09-19"المبادرة الوطنية لمناهضة التطبيع": ندعم مقاومة اللبنانيين والتفجيرات الصهيونية ما كانت لتحدث لولا صمت العالم وتواطؤ الغرب
- 2024-09-17الإفراج عن المغترب علي الماجد الذي اعتقلته السلطات فور عودته إلى البحرين في يوليو
- 2024-09-17معتقلان سويّاً في "جَوْ".. نجل عبدالوهاب حسين يعتصم للمطالبة بحقه في زيارة والده
- 2024-09-17إدارة "الحوض الجاف" تمنع علاج المعتقل المغترب حسن الساري برغم التدهور الشديد لصحته