تريستين هوبر، صحيفة نيشنال بوست
ترجمة: مرآة البحرين

بعد أن تم تجريده من جواز سفره الكندي، تلاحق قوات الأمن ناصر الرس، الذي لا يزال مختبئاً في البحرين بعد عشرة أشهر من إلقاء القبض عليه أثناء حملة القمع في ظل الربيع العربي.

قال الرس البالغ من العمر ٢٩ عاماً والمتخصص بتكنولوجيا المعلومات عبر سكايب من مكان مجهول في البحرين "لأني أجنبي يحاولون ربط المظاهرات بتاثيرات خارجية "،واضاف "حتى خطيبتي لا تعرف أين انا".

ناصر الرس بالأصل من أوتاوا، وكان يعمل في الكويت عندما اندلعت احتجاجات الربيع العربي في البحرين المجاورة. وعندما ساءت الأمور، وفي 6 آذار/مارس، سافر إلى الى جزيرة البحرين ليتفقد أخواته الخمس. وفي بحر أسبوعين قام بعدة زيارات إلى دوار اللؤلؤة، بؤرة الاحتجاجات.

يقول:"لم أكن هناك لأشارك في الاحتجاجات كنت أعتبر نفسي مراقبا"، رغم أنه شهد وقام بتصوير فيديوات لقيام قوات الأمن بمهاجمة المحتجين العزل أثناء قمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية يوم 17 آذار/مارس. ثلاثة عشر فرداً قتلتهم قوات الأمن أثناء حملة القمع، كما قتل خمسة آخرون تحت التعذيب وذلك وفقاً لأرقام حكومية.

في العشرين من آذار/مارس وصل ناصر الرس إلى مطار البحرين الدولي للعودة إلى الكويت. تم توقيفه بواسطة أربعة رجال شرطة بلباس مدني، قاموا بضربه، وجردوه من جواز سفره وأخضعوه لتهديد السلاح. أخذ ناصر الرس إلى زنزانة انفرادية في سجن القرين، ويؤكد أنه تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء مثل عشرات المعتقلين.

 يقول الرس حينما استفسر أصدقاؤه والمسؤولون الكنديون عنه لدى السلطات البحرينية، ردت السلطات أنه كان مفقوداً وحسب.

اطلق سراحه في 20 نيسان/أبريل دون تفسير. في شهر حزيران/يونيو تم استدعاؤه للسجن ليسترد جواز سفره ولكن بدلاً عن ذلك قاموا باعتقاله وضربه ووجهت له تهمة اختطاف أحد ضباط الشرطة.

يعاني الرس من انسداد رئوي ومن مشاكل في القلب. وتعرض لعملية قلب مفتوح مرتين وهو بحاجة الى أدوية مضادة للتخثر. كان قد حرم من دوائه أثناء اعتقاله، ولقد احتاج إلى المستشفى أربع مرات أثناء ذلك. إنه يرى سجنه مرة أخرى كالحكم عليه بالإعدام.

كتب الدكتور فرايسر روبنز بالتعاون مع جامعة أوتاوا مركز القلب في رسالة الى السلطات البحرينية " كطبيب ممارس لا أدعم احتجاز هذا الشاب لأني أعتقد ان حياته ستكون في خطر".

على الرغم من أن ناصر الرس قد بُرّيء في 4 تشرين الأول/أكتوبر من تهمة الاختطاف، إلا أنه بعد أسابيع فقط قامت محكمة مدنية بالحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم جديدة منها الإخلال بالامن العام والتحريض على كراهية النظام. وذلك في ترجمة غير رسمية صدرت عن منظمة العفو الدولية.

ويقول الرس إنه قام بالاختباء بعد الإدانة.

 الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في أوتاوا الكس نيفي قال لبوست ميديا في تشرين الأول/أكتوبر: "من وجهة نظرنا لا يوجد على الاطلاق أي أساس معقول لهذه التهم"


في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، توصلت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من قبل العائلة الحاكمة إلى أنه قد تم استخدام القوة المفرطة غير الضرورية من قبل قوات الامن في قمع المتظاهرين. استجابة لذلك وضمن إصلاحات أخرى قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق سراح 310 من المحتجين السجناء.

وبغض النظر، فان  التهم الموجهة إلى ناصر الرس بقيت كما هي بل إن المحكمة رفضت استئناف محاكمته.

قال وزير الدولة للشؤون القنصلية  دايان ابلونكزي ( Diane Ablonczy ) في 14 كانون الأول/ديسمبر أمام مجلس العموم: "إن كندا تحث حكومة البحرين أن تعيد النظر في القضية في ضوء توصيات لجنة  تقصي الحقائق، كما تحث على  على إعادة النظر في إدانة ناصر الرس وأن تخفف عقوبته".

ومع ذلك، فان الجماعات التي تقوم بالضغط من أجل الإفراج عن ناصر الرس يؤكدون أن السلطات الكندية "لم تفعل  شيئا".
و"أن السلطات الكندية لم تدعُ رسميا لإطلاق سراحه  ولم تقدم المساعدة القنصلية" كما كتبت الناشطة كايتي ادواردز  Katie Edwards في رسالة الكترونية للواشنطن بوست.

وفي الوقت نفسه، المتظاهرون البحرينيون لا يزالون في  صدام يومي مع الشرطة في احتجاجات صغيرة. السفارة الكندية على موقع وزارة الخارجية تنصح الكنديين بـ "تجنب كل التجمعات السياسية والحشود والمظاهرات... لأنها من الممكن أن تتحول الى اعمال عنف دون سابق إنذار" ، مشيرة الى أن عليهم "الحذر بشكل خاص" في يوم عيد الحب،  والذي يصادف  الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات.

قال الرس: "الثورة تتصاعد الآن". وأضاف "إذا أرادوا اعتقالي فعليهم أن يجدوني"*.


*ترجمنا الجملة من السياق، لكن  الترجمة الحرفية هي :"لو أرادوا اعتقالي لوجدوني"



النص الاصلي باللغة الانكليزية