مرآة البحرين: قالت وزارة التربية والتعليم بأن ما أثير حول التعميم الموجه من إحدى المدارس الابتدائية إلى أولياء أمور الطالبات بشأن الغياب المتكرر لعدد من الطالبات، وما تضمنه من تذكير بمسؤولية ولي الأمر أو متولي الأمر عن الغياب غير المبرر للطالبات مدة تصل إلى 10 أيام متصلة أو منفصلة، وما يترتب على مثل هذا الغياب من تأثير سلبي على التحصيل الدراسي، وعلى حق الطالبة في الحصول على التعليم الإلزامي، إنه ليس بالأمر الجديد.

وأوضحت إن قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 حدد سن الإلزام ببلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادته، وينتهي ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره. حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم، بموجب ذلك قسماً للإلزام في التعليم، يتولى متابعة مدى التزام أولياء أمور الطلبة، لضمان حصول أبنائهم على حقهم الأصيل في التعليم الأساسي، وهذا ما درج قسم الإلزام على عمله منذ صدور هذا القانون، أي منذ نحو 10 سنوات، حفاظاً على مصلحة الطالب، وفي تعاون كامل مع أولياء الأمور.

ووصفت التعميم الذي وجهته المدرسة بأنه "اجتهاد منها"، في إطار تذكيرهم بهذا الواجب، في ضوء تكرر غياب عدد من الطالبات، من دون مبرر مقبول، وقد تضمن التعميم تذكيرهم، بما قد يترتب على تسببهم في حرمان أبنائهم من التعليم المدة التي نص عليها القانون، والذي نص في المادة الثامنة على أنه (يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول).

وأكدت الوزارة أنها قامت بلفت نظر الإدارة المدرسية إلى الخطأ الذي ارتكبته وأثار لغطاً وتسبب في التباس الأمور، وخاصة ما تضمنه التعميم من ذكر لمبلغ الغرامة، بالرغم من أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة، وإنما من اختصاص القضاء وحده، مؤكدةً أنها "اتخذت الوزارة الإجراءات الإدارية المناسبة جراء هذه المخالفة بما يضمن عدم تكرارها".

وفي سياق متصل أكدت مصادر في وزارة التربية حصول اجتماع بين إدارات المدارس والوزارة التي نبهتهم إلى هذه المادة، التي تفرض غرامة مالية على ولي الأمر عن التغيب بدون عذر للطالب، مشيرةً إلى أن القانون موجود لكنه لم يطبق سابقاً، إلا أن الجهات الحكومية حالياً تحاول تطبيق كل القوانين التي تدر أموالاً على خزينة الدولة في ظل الوضع الاقتصادي السيء للبلاد.

وأشارت المصادر إلى أن قانون التعليم الإلزامي ينطبق فقط على الطلبة البحرينيين، فيما الطلبة من جنسيات أخرى في حال تغيبهم لمدد طويلة، لا تستطيع الوزارة اتخاذ أية إجراءات بحقهم سوى "الإرشاد والتوجيه والمتابعة" على حد قولهم.