مرآة البحرين: كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن استمرار الحكومة في اعتماد خط الفقر عند 337 ديناراً للأسرة المكونة من 6 أفراد أو أكثر بناءً على دراسة محلية أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث في 2003، مشيراً إلى وجود دراسات أعدت من قبل البنك الدولي في 2008 و2010 إلا أن "الحكومة لم تتمكن من الأخذ بالنتائج وتنفيذها" حسب قوله.

وقال حميدان إن وزارته تعمل حاليًا على البحث عن بيوت خبرة ﻹجراء دراسة حديثة يتم بموجبها اعتماد خط جديد للحد اﻷدنى المعيشي أو ما يسمى عالميا «خط الفقر»، بما يتوافق مع متطلبات اﻷفراد واﻷسر التي تستحق المساعدة الاجتماعية بما يوفر لها الحياة الكريمة.

وحول «خط الفقر» الحالي قال الوزير أنه محدد بـ56 دينارًا للفرد الواحد؛ و337 دينارًا للأسرة المكونة من 6 أشخاص فما فوق، مشيرًا إلى أن اعتماد خط الفقر الحالي تم بناءً على دراسة قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث في عام 2003.

وفي رده على سؤال برلماني، قال حميدان إن الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي أجرت دراستين حول الحد اﻷدنى للمعيشة في البحرين في عامي 2008 و2010؛ «وقد تمت مناقشة هاتين الدراستين مع اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والشورى، إلا أن الحكومة لم تتمكن من اﻷخذ بالنتائج وتنفيذها».

وحول سبب عدم احتساب خط الفقر النسبي في مساعدة الضمان الاجتماعي التي تقدمها الوزارة وقيامها بدلاً من ذلك باحتساب الحد اﻷدنى لقيمة المساعدة خلافا للمادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي؛ علق حميدان قائلاً: «يعتبر حساب الحد اﻷدنى لمتطلبات الحياة اﻷساسية للمعيشة الخيار اﻷفضل في حساب المساعدة الاجتماعية».

وأردف «ورد في المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي أنه لا يجوز أن تقل المساعدة الاجتماعية عن 70 دينارًا، فهذه المادة عبارة عن المزايا النقدية التي يتقرر منحها للافراد واﻷسر؛ أما بشأن احتساب الدخل فيتم اﻷخذ باحتساب الحد اﻷدنى لمتطلبات الحياة اﻷساسية للمعيشة والمحدد بـ56 دينارًا للفرد الواحد؛ وللاسرة المكونة من 6 أفراد فما فوق 337 دينارًا».