مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية رداً على بيان وزارة الخارجية البحرينية، إن حرية الرأي والتعبير في البحرين معدومة وكل أنواع الحريات غائبة ومحاصرة وتتعرض للكبت والقمع، وإن التظاهر والاحتجاج السلمي ممنوع، والانتقاد لأبسط سلوك السلطة ممنوع، وأن هناك تقييد ومحاصرة للعمل السياسي والحقوقي وتحاكم القيادات السياسية والمواطنون بسبب التعبير عن آرائهم حول حاجة البحرين لإصلاحات سياسية أو حقوقية أو اقتصادية، مع غياب الإعلام المتوازن أو المنصف وهيمنة الإعلام التسلطي وإعلام الرأي الواحد على كل المشهد البحريني خلافاً لتوصيات بسيوني، مع منع القوى السياسية حتى من إصدار نشراتها، وإن الإعلام الرسمي منحاز بشكل تام ويعمل وفق أجندة خاصة ، فيما يغص الإعلام بكتابات تحرض على الكراهية والازدراء والطعن والتعريض بمكونات الوطن بدون مساءلة ، وتمنع وسائل الإعلام الدولية من العمل في البحرين، ويتعرض الكثيرون للطرد والاحتجاز.

وأضافت الوفاق في تعليقها (السبت 20 فبراير/شباط 2016) على بيان الخارجية أنها تطالب بقضاء مستقل تضمنته وثيقة المنامة وكل الحوارات السياسية ومن ضمنها ما قدمته السلطة في تصريحات ووثائق رسمية ضمن المطالَب الاساسية كون القضاء يشكل السلطة الضامنة.

وأوضحت أنه في ذات اليوم الذي تحدثت فيه الخارجية عن القضاء المستقل وحرية الإعلام، أصدر القضاء أحكاماً بالسجن 5 سنوات لمواطنين أثنين بسبب تغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي في حين برأت ذات المحاكم قبل أيام منتسب لقوات الأمن حاول قتل مواطن وأطلق في وجهه بسلاح ناري من مسافة قريبة وأصابه إصابة مباشرة في وجهه، وتم تبرئة عدد ممن اتهموا في قتل مواطنين أثناء التعامل مع الاحتجاجات السلمية.

وأردفت "إن البحرين بحاجة ماسة لموائمة تشريعاتها مع متطلبات القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الذين صادقت عليهما المملكة في 2006 وأصبحا جزءاً من القانون المحلي المعطل بسبب حزمة التشريعات التي صدرت وتصادر أبسط الحقوق الإنسانية".

وأكملت "إن العدالة مفقودة بالبحرين وإن غياب المساواة وتكافؤ الفرص قبال التمييز هي منهجية معروفة وموثقة في ممارسات المؤسسات الرسمية"، مؤكدة أن الهوة بين السلطة وبين الشعب أوسع ما تكون بعد 5 سنوات من انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي وأدى إلى وجود انقسام مجتمعي حاد رعته السلطة وكرسته.

وختمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانها بالقول "إن وجود القيادات السياسية وبينهم الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف مع بضع آلاف معتقل سياسي تعكس حجم الواقع السياسي المأزوم، ومنع البحرينيين من التظاهر والذي لو لم يكن هناك منع لتظاهر أكثر من عشرات بل مئات الآلاف من المواطنين للمطالبة بالتحول الديمقراطي" على حد قولها.