وأردف «من ناحية أخرى تلقت نيابة جرائم الإرهاب في غضون شهر نوفمبر ٢٠١٥ بلاغاً بوضع أشخاص لجسم هيكلي وهمي، محاكي لشكل عبوة متفجرة في طريق عام بمنطقة سار بقصد ترويع المواطنين، وهو ما يشكل الجريمة المنصوص عليها بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد ثبت من التحقيقات مما خلصت إليه أقوال المتهمين ومما أسفرت عنه التحريات أنه قد شارك في ارتكاب الجريمة ثلاثة متهمون أحداث، وقد سبق وأن شارك بعضهم في جريمة مماثلة قبل ذلك، وكان قاضي الأحداث قد أمر بإيداع المتهمين الأحداث مركز الرعاية ثم أمر بعد ذلك بتسليمهم إلى أولياء أمورهم على ذمة تلك القضية. وبناء على ما ثبت من معاودة اثنين منهما ارتكاب ذات الواقعة للمرة الثانية فقد استدعتهما النيابة وقامت باستجوابهما وعرضتهما على قاضي محكمة الأحداث الذي أمر بإيداعهما مركز الرعاية على ذمة التحقيق. فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين الأحداث إلى محكمة الأحداث والبالغين إلى المحكمة الكبرى الجنائية».

وأضاف المحامي العام الأول بأن إقدام الأطفال الأحداث على ارتكاب مثل تلك الأفعال الإجرامية ينبئ بوضوح عن خطورة جنائية جسيمة نشأت بالضرورة عن افتقادهم إلى الإرشاد والتوعية والتهذيب وعدم الاعتناء بتربيتهم على النهج والسلوك القويم، وهو ما يستلزم توجيه أولياء الأمور إلى حسن تنشئة الصغار على نحو ينأى بهم عن السقوط في مغبة الإجرام حفاظاً على مستقبلهم. وتحاشياً لأن يتحمل أولياء الأمور أنفسهم مسئوليات عن أفعال أبنائهم المخالفة للقانون.