مرآة البحرين: منذ الغد تبدأ هيئة الكهرباء والماء في تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والماء. حيث ستتغير الأسعار بالنسبة للقطاعات الصناعيّة والتجاريّة والسكّان الأجانب، ولن تتغير على القطاع المنزليّ للمواطن البحرينيّ لحساب واحد فقط.

وتتضمن التعرفة الخاصة بالمواطن البحرينيّ لسكن واحد عدداً من الفئات هي: كل رب أسرة بحريني (متزوج، مطلق، أرمل، أعزب بشروط) بحيث ينطبق العنوان الشخصي للمشترك في بطاقة الهوية مع العنوان المسجل لحساب الكهرباء والماء، وفي حال تعدد الزوجات الأخريات ممن لهن عنوان مختلف عن عنوان الزوج شريطة أن يكون الحساب مسجلا باسمها، المشتركة البحرينية المتزوجة من غير بحريني وحساب الكهرباء والماء مسجل باسمها، والقصر البحرينيون ممن لديهم ولي أو القصر البحرينيين الذين ليس لديهم ولي في حال وجود موافقة كتابية من إدارة أموال القاصرين.

أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان محمد فخرو بأن الثلاثة مراكز الرئيسية لخدمات المشتركين (مجمع كاونتري مول بشارع البديع، المحرق، ومبنى مزايا في مدينة عيسى)، تستقبل المراجعين بشكل يوميّ، وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إذ تم تخصيص موظفين لتعديل البيانات وآخرين للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين، كما يمكن الاتصال على مركز الاتصالات على هاتف رقم: 17515555.

ولفت فخرو بأنه ستكون هناك فترة 3 أشهر لتعديل أوضاع المواطنين، بحيث يمكنهم تحديث بياناتهم بما يضمن استمراريّة حصولهم على الدعم الخاص بالكهرباء، لكن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ منذ الأول من مارس، وعليه فإن من يتأخر في تصحيح أوضاعه سيتم احتساب التسعيرة الجديدة عليه وستعاد له بأثر رجعيّ في حال تعديل البيانات.

كما قال فخرو بأن الهيئة تستقبل حوالى 200 إلى 300 حالة يومياً في كل مركز، وذلك لتصحيح بيانات اشتراكاتهم في الكهرباء والماء، لضمان استمراريّة الدعم، وخصوصاً أن عدد البحرينيين المستفيدين من دعم الكهرباء والماء يصل إلى نحو 115 ألف حساب. وأضاف بأن الهيئة عملت جاهدة بطواقمها وموظفي خدمات الزبائن لديها للرد على كافة استفسارات المواطنين والمقيمين وإيصال المعلومات للرأي العام بشكل تفصيليّ ومتكامل.

أما على صعيد بقيّة القطاعات، فإن البحرين تّعد ثاني أرخص دولة خليجيّة في تسعيرة الكهرباء والماء على القطاعات الصناعيّة والتجاريّة، حتى بعد تعديل أسعار الكهرباء والماء.

يذكر أن حكومة البحرين قامت بسلسلة من الإجراءات المباشرة في رفع الدعوم، بحجة تخفيف الضغط على الميزانية التي تواجه عجزاً مالياً يفوق المليار دينار بسبب تراجع أسعار النفط، وهو ما أثر بشكل مباشر على المواطن البحرين، وأبرز تلك الخطوات كانت رفع الدعم عن اللحوم، رفع أسعار المحروقات والكهرباء والماء.