مرآة البحرين (خاص): دعا السيد سلمان المحفوظ، أمين عام اتحاد النقابات المنتهية ولايته، إلى إطلاق مبادرات كفيلة بالمراجعة الحقيقية من كل الأطراف لواقع العلاقة بينها وردم الفجوة التي تفصل بين مكونات المشهد السياسي، وصولا إلى اتفاق يخرج البلاد والعباد من هذه الأزمة التي أرهقت الجميع.

دعوة المحفوظ جاءت في خطابه الذي سيكون الأخير، بعد تنحّيه عن قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإعلانه بأنّه لن يترشّح لانتخابات الأمانة العامة، في افتتاح مؤتمر الاتحاد العام الثالث، صباح اليوم السبت 5 مارس/آذار 2016.

وفي بداية الكلمة ذكّر المحفوظ  بالتحديات التي واجهها الاتحاد منذ العام 2011 "كان الوضع يومها أصعب وأكثر حساسية وخطورة على الاتحاد العام، بل كانت الأنياب المكشرة عن شرها لتنهش جسد اتحادنا كثيرة"، واستدرك قائلا، إن الاتحاد بعد 4 سنوات يقف اليوم بابتسامة الواثق، وهو ما يزال "شامخ القامة عالي الهامة أخضر العود واثق الخطى".

المحفوظ وقف عند محطات مرت بها الحركة العمالية في الدورة الماضية، أهمّها ما سمّاه الزلزال السياسي في المنطقة وفي البحرين، "غيّر ما غير في البلاد، وترك آثارًا لا تزال حية إلى اليوم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإن معالجة هذه الآثار مهمة ومصلحة كل الأطراف".

وقال المحفوظ إنّه لا شك بأن الحوار ولا شيء غير الحوار هو الطريق الذي ندعو إليه. "الحوار السياسي، والحوار الاقتصادي الذي هو شعار مؤتمرنا والحوار الاجتماعي والذي هو عنوان العلاقة الصحيحة بين الأطراف الثلاثة".

وتكلّم المحفوظ أيضا عن رفع الدعم الحكومي، عن البنزين والكهرباء واللحم وغيرها من السلع، وقال إن "كل هذه الإجراءات في رأينا كان يجب ألا تتخذ من جانب واحد هو الجانب الحكومي، بل أن تكون عبر شراكة مع المجتمع المدني والحركة النقابية والسلطة التشريعية وتأتي عبر حوار شفاف".

وأضاف "كان حريًا بنا أن نبدأ بمعالجة التجاوزات المالية التي أثبتها تقرير ديوان الرقابة المالية بنسخه الإثني عشر، لكي نعيد هذه الأموال إلى خزينة الدولة، وألا يكون رفع الدعم هو أول ما نتخذه لتقليل المصروفات وزيادة الموارد".

وكرر أمين عام اتحاد النقابات البحريني دعوته لإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمعالجة التوازن بين الأجور والأسعار ووضع حد أدنى متغير للأجر ومقاربة مشكلة البطالة وتوفير سبل دعم محدودي الدخل.

كما توقّف المحفوظ عند "التمثيل في الهيئات الثلاثية"، مشيرا إلى أن حق "الأكثر تمثيلاً" هو من المبادئ التي أقرتها معايير العمل الدولية، داعيا إلى الالتزام بذلك عند وضع التشريعات التي تتعلق بالتمثيل في الهيئات والمجالس الثلاثية والمؤتمرات.