مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، بالسجن 15 سنة لمتهم و7 سنوات لآخر، بتهمة زرع قنبلة وتفجيرها أسفل ميني باص خلف مركز شرطة البديع، وألزمتهما بأداء مبلغ 809 دنانير قيمة التلفيات في الباص.

كان سائق الباص قد أبلغ بأنه كان قد تركه قرب مسكنه خلف مركز الشرطة، وسمع في الصباح الباكر صوت انفجار فنزل من مسكنه ليجد الباص قد حدثت به تلفيات في الصدام والأنوار الأمامية والإطار الأيمن، ورفعت الشرطة بقايا التفجير من أسفل الباص، وعثروا على بقايا هاتف نقال وأنبوب تم تصنيعه كعبوة مفرقعة تم تفجيرها بواسطة اتصال على الهاتف.

وتزعم السلطات أن تحرياتها كشفت عن المتهمين وبينت أن الشريحة المستخدمة في التفجير تعود ملكيتها لآسيوية وكذلك الرقم الذي اتصل لتفجير العبوة، فتم التوصل إلى الكفيل، حيث تبين أن المتهم الأول هو الفاعل، وقد قرر عامل برادة في الدراز بأن المتهم حضر إليه وقدم له بطاقة تعريف الآسيوية وقال له أنها الخادمة التي تعمل لديهم واشترى شريحتي هاتف، وبسؤاله بعد القبض عليه اعترف المتهم وقال أن الثاني هو من دربه على تصنيع العبوة وتفجيرها، فيما تبين احتواء العبوة على مادة النتروسيلولوز وخليط البيروكلورات المتفجر.

أسندت النيابة العامة الى المتهم الأول أنه في غضون 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، حاز وصنع وآخرين مجهولين المفرقعات المبينة بالأوراق وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما أحدث وآخرين تفجيرا بقصد تنفيذ غرض إرهابي، واستعمل المفرقعات المبينة استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وقد أدى ذلك إلى إتلاف الباص المبين بالأوراق والمملوك للشركة المجني عليها.

ووجهت النيابة الى المتهم الأول كذلك تهم التدرب على استعمال المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، واستعمال بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره بأن قام باستخدامها في استخراج شرائح اتصال.

وأسندت النيابة للمتهم الثاني تهمة تدريب الأول على استعمال المفرقعات بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.