مرآة البحرين: أظهرت بيانات صندوق احتياطي الأجيال ارتفاع إجمالي أصوله وموجوداته من 412 مليونا في نهاية 2013 إلى 501.5 مليون دولار مع نهاية العام 2014.

وكشف وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال نيابي عن إجمالي إيرادات الصندوق أنها ارتفعت من 7.4 ملايين في 2013 لتصل لأكثر من 10.6 ملايين دولار مع نهاية 2014.

وأوضح أن إجمالي الرصيد الاحتياطي المتراكم لدى الصندوق ارتفع إلى أكثر من 478 مليون دولار مع نهاية 2014، فيما كان الرصيد يقدر بـ 396 مليون دولار في بداية العام ذاته.

ولفت الوزير إلى حدوث قفزة في الأرباح السنوية المحولة إلى احتياطات متراكمة، إذ ارتفعت من 5.4 ملايين دولار بـ 2013 إلى أكثر من 24.7 مليون دولار مع نهاية 2014.

وتشمل القفزة أيضا المصاريف التشغيلية للصندوق، والتي زادت من 324 ألفا في العام 2013 إلى 1.8 مليون دولار في 2014 العام، أي ان مكافآت أعضاء المجلس الاحتياطي ورواتب القائمين على الصندوق ارتفعت 4 أضعاف.

وبحسب الإجابة البرلمانية للوزير، فإن الأرباح السنوية والدخل زادا إلى 32.9 مليونا بـ 2014 بعد أن كانا مقتصرين على 14.4 مليون دولار بـ 2013.

وفيما يتعلق بحجم الودائع الثابتة لصندوق احتياطي الأجيال والموجودة في البنوك، أشار وزير المالية إلى الجزء الأكبر من هذه الودائع والبالغ 179.8 مليون دولار يوجد في البنك الأهلي المتحد وبمقدار 48 مليون دولار، وبنك البحرين والكويت بمبلغ 41.6 مليونا.

وأضاف: يبلغ حجم المبالغ المودعة لدى بنك «تشارترد» أكثر من 25 مليون دولار، ولدى الصندوق ودائع بحجم 24 مليونا في بنك السلام، و28 مليونا في بنك البحرين الوطني.

وتابع قائلاً: إن إجمالي الحسابات الجارية التابعة للصندوق أكثر من 7.4 ملايين دولار، ويقع جزؤها الأكبر في بنك الخليج الدولي وبمقدار 5 ملايين دولار.

وحول حجم العقارات المسجلة باسم صندوق احتياطي الأجيال، أوضح وزير المالية أن قيمة العقارات أضحت قرابة 20.7 مليون دولار بعد أن وهب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الصندوق أرضا في شهر مايو 2014.

وأردف الوزير: تم تسجيل الأرض بناء على أقل قيمة مستلمة من 3 شركات للتثمين العقاري.

وأكد أن حجم استثمارات المتاحة للبيع بلغت 246.6 مليون مع نهاية 2014، فيما لم تكن تتجاوز 164.7 مليون دولار في العام 2013.

وعن التحركات الاستثمارية في الصندوق، أشار الوزير إلى أن المسؤولين عن إدارة احتياطي الأجيال قد عمدوا إلى تخفيض قيمة الاستثمار في شركة الخليج لتكنولوجيا المياه المحدودة بعد أن شهدت خسائر في العام 2013.

وأضاف: جرى تخفيض بحجم الاستثمار بمقدار 1.9 مليون دولار في هذه الشركة.

وتفصيلاً لحجم الفوائد المستحقة من مختلف أنوع الاستثمارات، بين الوزير أن الفوائد الناتجة عن الاستثمارات المالية بلغت 577 ألفا و509 دولارات، فيما بلغت الفوائد الناتجة المستحقة عن الودائع بمقدار 962 ألفا و106 دولارات.