مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 2000 دينار، مع إلزام المتهمين من الأول وحتى الثالث بدفع قيمة ما أُتلف؛ وذلك بسبب إشعالهم الحريق بمحل تلميع سيارات خاص بمرشح للانتخابات النيابية، وبمصادرة المضبوطات.

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها أخذت المتهم الرابع (29 عاماً) بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وحيث إن المتهمين الأول والثاني والثالث (18 و16 و17 عاماً) لم يتجاوز عمرهم وقت حدوث الواقعة الثامنة عشر عاماً، الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادتين 70،71 من قانون العقوبات في حقهم.

وأدانت المتهمين جميعاً أنهم في 23 و25 أكتوبر 2014، أولاً: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون ومن دون ترخيص من وزارة الداخلية المفرقعات المبينة بالأوراق (الألمنيوم، الكلورات، النيتروسيليولوز، البيروكلورات) تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

كما وجهت للمتهمين من الأول وحتى الثالث أنهم، أولاً: أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في العقار والمنقولات المبينة الوصف بالأوراق، والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: أخلّوا بحرية الانتخابات وبنظام إجراءاتها باستعمال القوة والتهديد.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين ارتكبوا الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث فوضى ومنع صاحب المحل المحروق من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وقد اعترف المستأنف الثاني بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المستأنفين الأول والثالث وأرشد عن مكان تخزين المواد المستخدمة في العمليات الإرهابية، وتم ضبط بعض المضبوطات فيه.

وثبت من أوراق الدعوى أن قيمة السيارة المملوكة للشاهد الثالث "مرسيدس" تقدر قيمتها بـ 1200 إلى 1500، وأن قيمة السيارة المملوكة للشاهد الرابع "هوندا سيفيك" تقدر بمبلغ 1300 دينار.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.