مرآة البحرين: ذكرت صحيفة الوسط المحلية، إن أكثر من أربعة آلاف موظف يعملون في صناعة الملابس الجاهزة في البحرين مهددون بخسارة وظائفهم مع انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية بحلول ييوليوالمقبل.

وأشارت الصحيفة إلى وجود ثلاثة مصانع للملابس الجاهزة توظف أكثر من 500 بحريني و3900 أجنبي تقريباً، قد تُغلق إذا لم يتم تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية، والتي تمتعت بها المصانع البحرينية طوال العشر السنوات الماضية بموجب اتفاق التجارة الحرة الموقع في 2008 والذي مكّن المصانع من رفع مبيعاتها لنحو 150 مليون دولار سنويّاً.

وبعد إلغاء الميزة التفضيلية لصادرات الملابس الجاهزة من البحرين إلى الولايات المتحدة فإن على المصانع البحرينية دفع رسوم جمركية تتراوح ما بين نحو 18 و24 في المئة على قيمة صادراتها، ما يعني ارتفاع التكاليف بصورة فورية فقد هذه المصانع الميزة التنافسية التي كانت تحظى بها مقارنة مع المنتجين في الدول الأخرى.

وتصل علامة «صنع في البحرين» إلى رفوف متاجر أميركية مختلفة ومنها سلسلة المتاجر «وولمارت» Walmart و «ماسيز» Macy›s، ومع الغاء الميزة التفضيلية فإن المنتجات البحرينية ستختفي من المتاجر الأميركية.

وتشكل الولايات المتحدة الأميركية السوق الرئيسي لمصانع الملابس في البحرين.

وخاضت البحرين صراعاً العام الماضي مع السلطات الأميركية التي كانت تخطط لوقف المعاملة التفضيلية بحلول ديسمبر 2015  بحجة مرور 10 أعوام على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي نصت على حصول صادرات الملابس الجاهزة على أفضلية لمدة عشر سنوات فقط.

لكن تحركاً قانونيّاً أفضى إلى احتساب الأشهر في عملية قياس عشر السنوات لتكون الاتفاقية حتى (يوليو المقبل) وهو ما أعطى جرعة حياة للمصانع لمدة سبعة شهور. وعلى رغم أن البحرين أعلنت صراحة أن السلطات الأميركية لم تستجب بعد لطلب البحرين بتمديد الإعفاء الجمركي فإن القائمين على المصانع في البحرين يحذوهم العمل إنقاذها ولو في الرمق الأخير.

ويقول مدير أكبر شركة لصناعة الملابس الجاهزة في البلاد «إم آر إس فاشونز»، والذي يشغل مصنعين في الرفاع والحد، أن إدارة المصنع رسمت عدة سناريوهات محتملة خلال هذا العام على رغم أن الثقة عالية بقدرة الحكومة ووزير التجارة والصناعة على إقناع الجانب الأميركي في تمديد العمل بالاتفاقية.