مرآة البحرين: توقع تقرير اقتصادي صدر الأحد 10 أبريل/نيسان 2016 عن مركز الكويت المالي ("المركز")، أن تقترض دول مجلس التعاوني الخليجي حتى 390 مليار دولار بحلول سنة 2020 لتمويل العجز في موازناتها، في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيراداتها. وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن تسجل الدول الست لمجلس التعاون الخليجي عجزا يقدر بـ 318 مليار دولار في 2015 و2016.

ورجح التقرير أن تقترض هذه الدول ما بين 285 مليار دولار و390 مليارا حتى سنة 2020.

وتعرضت المالية العامة لدول مجلس التعاون، لضغوط كبيرة جراء فقدان برميل النفط أكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف العام 2014. وكانت الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 80 بالمئة من مداخيل هذه الدول قبل انخفاض الأسعار.

وقال "المركز" في تقريره أن دول الخليج ستواجه العجز المالي، إما عن طريق الاقتراض أو من خلال اللجوء إلى احتياطاتها المالية الضخمة.

واقترضت المملكة العربية السعودية العام الماضي 26 مليار دولار من المصارف المحلية، واستخدمت نحو 100 مليار دولار من احتياطاتها المالية التي سجلت 732 مليار دولار نهاية العام 2014.

وأعلنت وزارة المالية السعودية في نهاية شهر شباط/فبراير المنصرم تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي على منتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.

وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات تبلغ 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، هي الأدنى مستوى منذ العام 2009.

وسيتم تمويل العجز "وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص".

وباستثناء البحرين وعمان، تتمتع دول الخليج باحتياطات مالية هائلة ومستويات منخفضة من الدين العام، ما يتيح لها -بحسب التقرير- الحصول على قروض محلية ودولية كبيرة.

وسجلت دول المجلس عجزا يقدر بنحو 160 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع فائض في الميزانية يقدر بنحو 220 مليارا في العام 2012.

وكان "المركز" توقع في تقرير صادر في شباط/فبراير، أن يرتفع الدين العام الخليجي إلى 59 بالمئة من الناتج المحلي في خمس سنوات، علما أن نسبته نهاية العام 2015 كانت 30 بالمئة من الناتج فقط.

من جهته حث صندوق النقد الدولي الدول الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية، بتنويع مصادر الدخل لا سيما في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار الطاقة على مستوياتها الراهنة لسنوات.