باستثناء المنبر التقدمي ... "العدل" مولت الجمعيات السياسية الموالية فقط واستثنت المعارضة
2016-04-12 - 5:37 م
مرآة البحرين: كشفت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن قائمة الجمعيات السياسية التي تلقت دعماً حكومياً في العام 2015، لتؤكد من خلال بيانها استثناء المعارضة من الدعم الحكومي، الذي اعتبره أمين عام وعد رضي الموسوي، قراراً سياسياً.
وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن مجموع الدعم الذي تلقته الجمعيات السياسية من الدولة للعام 2015 قد بلغ مئة وأربعة وسبعين ألف دينار.
وأكد مكتب شئون الجمعيات السياسية في بيان له أنه "لم يتم صرف أي دعم للجمعيات السياسية من غير الجمعيات التالية: الرابطة الإسلامية، ميثاق العمل الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي، الفكر الحر، الصف الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الاسلامية، الإرادة والتغيير الوطنية، الشورى الإسلامية، الحوار الوطني، حركة العدالة الوطنية، تجمع الوحدة الوطنية".
ويُشار في هذا الصدد إلى أنه وطبقاً للتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الجمعيات السياسية، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني فإنه وتبعاًً للمادة (15) منه، يجب على كل جمعية سياسية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، كما يجب عليها نشر تلك الميزانية وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية، على أن يتولى ديوان الرقابة المالية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها.
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال
- 2024-11-22السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا
- 2024-11-21السيد طاهر الموسوي: إجماع علماء الشيعة على المطالبة بعودة صلاة الجمعة يكشف حجم الاستهداف المذهبي
- 2024-11-20الديهي: منع صلاة الجمعة في البحرين جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها