مرآة البحرين: أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالتمسّك برفض قانون نيابي يهدف إلى زيادة المتقاعدين بمقدار 7% من رواتبهم لمرّة واحدة. ويتضمن مشروع القانون زيادة المتقاعدين في القطاعات الثلاثة: العام والخاص والعسكري.

وكان مجلس النواب قد تمسّك في جلسته في 22 مارس/آذار بقراره بالموافقة على مشروع القانون الذي يعود إلى العام 2007، حيث صوّت عليه النواب وبقي في أدراج الشوريين.

وأوضحت اللجنة أن توصيتها بالرفض بسبب أن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع قد تحققت أصلًا.

كما أشارت إلى «استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 دينارًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية، كذلك فقد تم منح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 دينارًا لمن معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 دينارًا لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار».

وذكرت اللجنة في تقريرها المزمع التصويت عليه في جلسة الشورى بعد غد الأحد أنه «تم التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 على صرف مبلغ دعم نقدي مقداره 360 دينارًا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وهذا الأمر يساهم أيضًا في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون محل الدراسة».

وأعابت اللجنة «عدم تضمين مشروع قانون زيادة رواتب المتقاعدين مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية، كذلك فإن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016، قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة»، معتبرة أنه «من الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع نسبة الدين العام».