مرآة البحرين (خاص): أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 13 أبريل / نيسان 2016 تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم للعام الماضي 2015، رصدت خلاله انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم بينها البحرين.

وفي القسم المتعلق بالبحرين، نشرت الخارجية الأمريكية تقريراً مفصلاً عن حالة حقوق الإنسان في حوالي 45 صفحة، توزعت على سبعة أبواب:

الباب الأول: احترام كرامة الشخص

الباب الثاني: احترام الحريات المدنية

الباب الثالث: حرية المشاركة في العملية السياسية

الباب الرابع: الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة

الباب الخامس: السلوك الحكومي تجاه تحقيقات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان

الباب السادس: التمييز والإساءات المجتمعية والإتجار بالأشخاص

الباب السابع: حقوق العمال

وقامت "مرآة البحرين" بترجمة الباب الأول من التقرير المتعلق بـ  (احترام كرامة الأشخاص)، وأشارت فيه إلى قضايا التعذيب والاعتقال التعسفي... وفيما يلي نص الترجمة:

أولاً: الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة

على النقيض من العام 2014، لم ترد تقارير تؤكد ارتكاب قوات الأمن الحكومية أية عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية.

في مايو/ أيار الماضي، تلقى ستة من أفراد وزارة الداخلية، بينهم ثلاثة ضباط رفيعي المستوى، أحكاماً بالسجن تتراوح من سنة إلى 5 سنوات لإدانتهم بضرب المعتقل حسن الشيخ حتى الموت في مركز جو للإصلاح وإعادة التأهيل.

لكن متشددين قاموا بعشرات الهجمات ضد قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل ثلاثة شرطة وإصابة آخرين. في 28 يوليو/تموز تم تفجير قنبلة عن بعد في سترة قتلت شرطيين وجرحت 6 آخرين. في 28 أغسطس/آب انفجرت قنبلتين محليتي الصنع في كرانة وقتلت شرطياً وجرحت آخرين بينهم ثلاثة مدنيين.

ثانياً: الاختفاء القسري

لم تكن هناك تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.

ثالثاً: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الحاطة بالكرامة

قالت منظمات حقوق إنسان محلية ودولية، وكذلك بعض السجناء السابقين أن هناك حالات من التعذيب وسوء المعاملة، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة.

وذكرت جماعات حقوق الإنسان نقلاً عن معتقلين تعرضهم للضرب على أيدي مسئولين أمنيين، ووضعهم في أوضاع مؤلمة، إهانتهم أمام السجناء الآخرين، حرمانهم من النوم والصلاة، إهانتهم على أساس المعتقدات الدينية، وتعرضهم للتحرش الجنسي، بما في ذلك تعريتهم من ملابسهم وتهديدهم بالاغتصاب.

ووضع المسئولون بشكل مستمر بعض المعتقلين في الحبس الانفرادي، وبعض السجناء تم وضعهم في درجات حرارة قصوى في بعض الأحيان، وتعرض آخرون لسكب الماء البارد عليهم؛ وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة، كما ذكروا أن السلطات منعت بعض المعتقلين من استخدام المراحيض، وحرمانهم من الطعام والشراب، وحرمان السجناء المرضى والمصابين من الحصول على العلاج.

بعض السجناء اشتكوا مع التحرشات والتعذيب المرتكب من قبل الشرطة أثناء التفتيش والاعتقال في المساكن الخاصة. غالبية هؤلاء السجناء هم من الشيعة. وادعى بعض المعتقلين تعرضهم للترهيب بمركز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الداخلية. لكن أكثر الانتهاكات جسامة حدثت في سجن جو بعد أحداث الشغب في مارس/آذار. أنكرت الوزارة وجود تعذيب وانتهاكات ممنهجة. وقالت الحكومة إن غرف التحقيق بما في ذلك تلك الموجودة في مراكز الشرطة والتحقيقات الجنائية تم تزويدها بكاميرات مراقبة، على مدار الساعة.

وذكر بعض المعتقلين في مركز التحقيقات الجنائية أن مسئولين استخدموا سوء معاملة جسدية ونفسية لانتزاع اعترافات تحت الإكراه أو لمجرد الانتقام والعقاب. ذكرت لجنة حقوق السجناء والمعتقلين أنها شاهدت خلال زيارة لها في ديسمبر/ كانون الأول 2014 لمبنى التحقيقات الجنائية أن مسئولين قاموا بإبقاء بعض المعتقلين مكبلي الأيدي خلال فترة وجودهم بالمنشأة، وتزويدهم بالطعام خلال فترات غير منتظمة، والتضييق عليهم في قضاء حاجتهم، وأضافت اللجنة أنها لاحظت وجود كاميرات مراقبة في غرفتي تحقيق، لكنها قالت أن هناك احتمال تعرض بعض الأشخاص للتحقيق في غرف أخرى.

وأفادت أمانة التظلمات أنها تلقت 84 شكوى ضد إدارة التحقيقات الجنائية و 83 شكوى ضد سجن جو، وقالت إنها أحالت 40 قضية ضد إدارة التحقيقات الجنائية و24 قضية ضد سجن جو إلى النيابة العامة، فيما تبقت أكثر من 50 قضية قيد التحقيق. وذكر محامو الدفاع أن السلطات منعتهم من الحصول على أدلة الفيديو المصورة من جلسات الاستجواب.

وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن الحكومة استهدفت أطفال دون الخامسة عشرة، أو ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة (حيث يعتبرهم القانون البحريني بالغين)، ومارست ضدهم أشكال مختلفة من سوء المعاملة كالضرب والصفع والركل والإساءات اللفظية، وحين زارت لجنة حقوق السجناء والمعتقلين في ديسمبر/كانون الأول 2014 مبنى التحقيقات الجنائية وجدت أن الموظفين غير مدربين للتعامل مع الحالات الخاصة للمشتبه بهم أو من هم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة.

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2015، أطلقت الشرطة طلقات المسيل للدموع في قرية المالكية الشيعية، وعلى الأقل فإن قنبلة مسيلة للدموع سقطت في ملعب لكرة القدم، كان يلعب فيه أطفال يرتدون الملابس الرياضية للعبة كرة القدم، وفيديو تم تصويره يوثق إطلاق 5 طلقات ويظهر سقوط قنبلة غاز مسيل للدموع بالقرب من طفل أثناء ممارسته للعبة. وسائل التواصل الاجتماعي نشرت هذا الفيديو، لكن الحكومة لم تعلق على الحادثة.

* ظروف السجن ومركز الاحتجاز

أفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال قاسية، وأحياناً تهدد حياة السجين بسبب الاكتظاظ والإيذاء الجسدي، وعدم توافر الرعاية الصحية. وتحدث معتقلون ومنظمات حقوق الإنسان عن سوء المعامة في مراكز الاحتجاز الاحتيطاي، وكذلك في سجن جو، وزعمت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات أساءت معاملة الشباب والقصر في سجن جو.

الظروف المادية: أفادت منظمات حقوقية وسجناء أن عدد السجناء في مرافق الاحتجاز وخصوصاً في سجن جو زادت عن الطاقة الاستيعابية. الحكومة لا تنشر عادة إحصاءات السجن، والجدير بالذكر أنه في العام 2014 بلغ المتواجدون في سجن جو 2626 سجيناً، أي أكثر من ضعف الطاقة الاستيعابية المحدد بـ 1200 نزيل.

وفي أكتوبر أفادت وزارة الداخلية أنها افتتحت أربعة مبان جديدة، ما يزيد الطاقة الاستيعابية لسجن جو إلى 2337 نزيل، وتم نقل الشباب المحكومين ممن تقل أعمارهم عن 21 سنة إلى المباني الجديدة للشباب في سجن الحوض الجاف، وذكرت الوزارة أنه اعتبارا من أكتوبر، فإن عدد السجناء في سجن جو زاد عن مقدار الطاقة الاستيعابية بثمانية نزلاء فقط، لكن مراقبون قالوا بأن عدد السجناء في سجن جو زاد منذ العام 2013، ووصل في فترة من الفترات إلى 3600 نزيل، في حين قال أمين عام التظلمات إن عدد حراس السجن بقي على ما هو عليه، بمقدار 23 شرطي للنوبة الواحدة.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان تواجد حوالي 200 إلى 240 طفلاً في السجن ممن هم في سن المدرسة، وتحتجز وزارة الداخلية الأطفال من هم دون 15 سنة في مركز لرعاية الأحداث، ووفقاً لتقرير لجنة حقوق السجناء فإن مركز رعاية الأحداث لم يشهد اكتظاظاً ولم يتجاوز طاقته الاستيعابية، وفق زيارة غير معلنة قامت بها اللجنة في يناير.

وفي عام 2013 ذكر مكتب الأمانة العامة للتظلمات أن المسجونين القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة يوضعون في نفس مرفق البالغين لكن على حدة، وفي يونيو نقلت السلطات الذكور المحكومين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة من سجن جو إلى المباني الجديدة للشباب المدانين في سجن الحوض الجاف، وكان هناك مبنى للمحكومين ما بين 15 و17 سنة، وآخر للمحكومين ما بين 18 و21 سنة، وعندما يبلغ السجين 21 عاماً، يتم نقله إلى مباني البالغين.

ذكرت الحكومة أن هناك 11 حالة وفاة بين السجناء من مايو/آيار 2014 إلى مايو 2015، ذكرتها أمانة التظلمات في تقريرها السنوي على النحو التالي: 4 حالات بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، واثنتان نتيجة المرض، وحالتا انتحار، وواحدة قيل أنها لأسباب طبيعية، وحالة وفاة أخرى لا يزال التحقيق فيها جارياً، إضافة لحالة المعتقل حسن الشيخ الذي تعرض للضرب المفضي إلى الموت في سجن جو على يد الشرطة، فيما أبدت منظمات حقوقية قلقها على الوضع الصحي للسجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة بما فيها مرض السرطان.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة توفيرها المياه الصالحة للشرب لجميع المعتقلين، ووضعها برادات مياه في جميع مراكز الاحتجاز، إلا أن تقارير وردت تفيد بعدم حصول بعض السجناء على مياه صالحة للشرب أو الغسيل، وعدم وجود مرافق للاستحمام، وأدوات تنظيم، وعدم وجود مراحيض صحية، وكانت هناك تقارير عن وحدات تكييف لا تعمل في الطقس الحار جداً. وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن الغذاء الكافي كان موجوداً لمعظم السجناء، إلا أن هناك حالات صحية لبعض السجناء توجب تناولهم وجبات خاصة وهو ما لم يكن متوفراً لهم، كما ذكر معتقلون تعرضهم للاعتداء اللفظي والجسدي والتهديد بالاعتداء الجنسي، وكذلك الحرمان من توفير مرافق خاصة بالنوم والصلاة والاستحمام.

كما لا توجد مرافق خاصة بالمعاقين في سجون ومراكز الاحتجاز، وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن السجناء الذين يتعرضون إلى إعاقات جسدية أو عقلية أثناء الاحتجاز لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة إلا من رفاقهم في السجن.

إن وضع الاكتظاظ في السجون يشكل ضغطا على الإدارة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السجناء إلى الحراس في السجن، وأفاد سجناء ممن يحتاجون إلى عناية طبية، أن هناك صعوبة في تلبية حراس السجن لاحتياجاتهم، أما العيادات الطبية في السجن فتعاني من نقص في الطاقم الطبي، والسجناء المصابون بأمراض مزمنة بما في ذلك فقرا لدم المنجلي (السكلر) والسكري، والنقرس، فإنهم يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، أما الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في مستشفيات خارج السجن، فتعاني من تأخير في تحديد مواعيد العلاج، ومنهم من يحتاج إلى متابعة حالته الصحية لإصابتهم بأمراض معقدة ومزمنة، ويعاني السجن أيضاً من تفشي الأمراض المعدية بسرعة وبشدة، بسبب الاكتظاظ ونقص المرافق الصحية والعيادات الطبية التي تعاني من نقص في الموظفين.

*أحداث سجن جو (10 مارس/آذار 2015)

في يوم 10 مارس/آذار 2015، شارك المئات من السجناء بسجن جو في أعمال شغب، وبعد أن حدث ارتباك بين حراس السجن الذين فقدوا السيطرة، اتصل مسئولي السجن بالقوات الخاصة وفقاً لوزارة الداخلية. وقالت منظمات حقوق الإنسان ووسائل التواصل الاجتماعي إن القوات التي تم استدعاءها هي قوات مكافحة الشغب.

وأظهر فيديو نشرته وزارة الداخلية، قيام السجناء بإخراج شرطة السجن لخارج العنبر بالقوة، وإغلاق الأبواب بإحكام، وإلقاء مقذوفات على حراس السجن من أسطح المباني، وذكرت الوزارة أن أحداث الشغب أدت إلى إصابة 104 سجناء و141 شرطياً، بينهم اثنين (شرطة) أصيبوا بجروح خطرة، ولم تسجل أية حالة وفاة.

وأفادت منظمات حقوق الإنسان إن إن سلطات السجن منعت المعتقلين المصابين من تلقي الرعاية الطبية، كما ذكرت أن السلطات أجبرت المعتقلين المصابين على تغطية الكدمات بالملابس لدى استقبال الزوار، بعد أعمال الشغب، كما تم منع بعض السجناء من الزيارات لحين شفاء الجروح الظاهرة للعيان، لكن الحكومة نفت هذه التقارير.

تسببت أحداث الشغب في أضرار كبيرة على أجزاء من سجن جو، ما اضطر إدارة السجن لإنشاء ملاجئ مؤقته. في أبريل/نيسان 2015 قالت منظمات حقوق الإنسان بأن السجناء من العنابر المتضررة لا يزالون يعيشون في خيام في ساحة السجن مع عدم وجود دورات مياه. وكانت هناك تقارير تفيد بقيام شرطة مكافحة الشغب بالتعدي الجسدي وتوجيه الإساءات اللفظية للمعتقلين، وذكر بعض السجناء أنهم حرموا من الاستحمام طيلة ثلاثة أشهر.

نشرت وزارة الداخلية مقطعاً مصوراً لخيمة واحدة أظهرت السجناء في ظروف بالغة الاكتظاظ والازدحام، كما وردت تقارير عن قيام السلطات بحلق جزئي لرؤوس السجناء بغرض إذلالهم، ووضعهم في أوضاع مجهدة، وإجبارهم على تقليد الحيوانات، والاعتداء عليهم بالضرب.

ذكر المعتقلون أنهم تعرفوا على الشرطة الذين أساءوا لهم، وقالوا إنهم قوات أردنية خاصة تعرف باسم (الدرك).

وجهت النيابة العامة لأكثر من 50 تهماً تتعلق بأعمال الشغب في 10 مارس، وقالت السلطات في أواخر العام إن وحدة التحقيق الخاصة (التابعة للنيابة) فتحت تحقيقاً في اعتداءات الشرطة المزعومة التي حدثت مع أعمال الشغب، لكن المكتب لم يعلن عن أية إجراءات تأديبية أو جنائية.

الإدارة: أعلنت وزارة الداخلية أنها تقوم بتسجيل مكان احتجاز الشخص منذ لحظة اعتقاله، وسمحت السلطات عموماً للسجناء بتقديم شكاوى إلى السلطات القضائية بدون رقابة، كما كان هناك مسئولون من مكتب الأمانة العامة للتظلمات متواجدين للرد على تلك الشكاوى، ومع ذلك فقد أفادت جماعات حقوق الإنسان عن تعرض بعض السجناء لأعمال انتقامية من موظفي السجن بسبب تقديمهم شكاوى.

وأعطي السجناء زيارة واحدة على الأقل شهرياً، وغالباً ما تكون أكثر من ذلك، كما سمحت السلطات لهم بإجراء مكالمات أسبوعية مدتها 30 دقيقة، على الرغم من وجود تقارير تفيد بمنع تواصل السجناء مع محاميهم أو أفراد أسرهم في بعض الأحيان.

وسمحت السلطات أيضاً للسجناء بممارسة شعائرهم الدينية، لكن تقارير وردت تفيد بمنع السلطات السجناء أحياناً من الوصول إلى المرافق الدينية وأداء الصلوات في أوقاتها.

الرقابة المستقلة: منحت السلطات منظمة التعاون في أيرلندا الشمالية وغيرها من المنظمات الدولية إمكانية الوصول إلى مرافق السجون على مدار العام، وسمحت السلطات للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية السجناء ووحدة التحقيق الخاص من الوصول إلى تلك المرافق، لكن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عبرت عن قلقها بشأن استقلالية تلك المؤسسات المحلية.

ذكرت وحدة التحقيق الخاصة أنها تلقت 227 شكوى خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وأحيلت ثمان شكاوى منها إلى المحكمة، فيما ظلت البقية قيد التحقيق، وبدأ مكتب أمانة التظلمات بمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز في 2013، وأجرى زيارات معلنة وغير معلنه، وأعلن عن استقبال الشكاوى الشخصية والمكتوبة، ومند مايو 2014 حتى أبريل 2015 تلقى المكتب 908 شكاوى، ووصف التقرير السنوي للتظلمات عمل الأمانة لكنه لم يورد توصيات على عكس التقرير الأول.

في 3 ديسمبر 2015 نشرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثاني الذي يغطي عام 2014، وذكرت أنها تلقت 88 شكوى تمثل 119 شاكياً، و124 طلباً إضافياً للحصول على المساعدة والمشورة القانونية، وذكرت أنها زارت سجن جو وأجرت مقابلات مع أكثر من 40 سجيناً عقب شكاوى من عائلات السجناء تفيد بحرمان ذويهم من العلاج.

منذ نهاية العام 2014 حتى العام 2015 أجرت مفوضية السجناء زيارات مفاجئة لعدد من مرافق الاحتجاز بما في ذلك مبنى التحقيقات الجنائية، مركز رعاية الأحداث، مركز احتجاز النساء، مركز إعادة التأهيل، أربع مديريات للشرطة، ونشرت تقارير عن هذه الزيارات في موقعها على الانترنت، كما زارت سجن جو خلال العام، لكنها لم تنشر نتائج تلك الزيارة حتى نهاية العام.

التحسينات: مكتب أمانة التظلمات، مفوضية السجناء ووحدة التحقيق الخاصة، كل هذه المؤسسات بدأت في تلقي عدد أكبر من الحالات وتعهدت بالتحقيق فيها، كما تم تمكينهم بالقيام بزيارات عديدة إلى السجن، لإجراء مقابلات مع المعتقلين والسجناء وسؤال أفراد الأمن.

افتتح أمانة التظلمات مكتباً دائماً لها في سجن جو لقبول شكاوى السجناء. ساعدت المباني الجديدة في الحد من الاكتظاظ، والسجناء من 21 سنة ودون ذلك تم نقلهم للمباني الجديدة في الحوض الجاف. تزايدت فرص التعليم للمعتقلين من جميع الأعمار. ذكرت وزارة الداخلية أنه بحلول نهاية العام فإن عيادة سجن جو ستكون مفتوحة على مدى 24 ساعة، كما تم زيادة إمداداتها من الأدوية، وتم توفير فريق صيانة للسجن متواجد على مدى 24 ساعة، كما قامت الوزارة بريادة الإجراءات الأمنية في المرافق للحد من تهريب الممنوعات.

رابعاً: الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفي، لكن على الرغم من ذلك فقد أفادت جماعات حقوقية محلية ودولية عن استمرار الحكومة في ممارسة الاحتجاز التعسفي للأفراد دون إبلاغهم بذلك منذ لحظة القبض عليهم، ودون تقديم أسباب للاعتقال أو التهم الموجهة إليهم، كما قالت جماعات حقوقية إن وزارة الداخلية قامت بالعديد من الاعتقالات في مساكن الخاصة في الصباح الباكر دون إبراز مذكرة اعتقال أو حتى إبراز مذكرة غير صحيحة أو غير دقيقة، لكن مصادر حكومية شككت في هذه الاتهامات.

في العام 2013 شدد الملك العقوبات على كل المتورطين في أعمال الإرهاب، ومنع التظاهرات في العاصمة، وسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعيات السياسية المتهمة بالتحريض ودعم العنف والإرهاب، وأعطى الأجهزة الأمنية مزيداً من الصلاحيات لحماية المجتمع من الإرهاب بما فيها القدرة على إعلان حالة السلامة الوطنية، وقالت جماعات حقوقية إن هذه التشريعات تتعارض مع الحماية من الاحتجاز والاعتقال التعسفي، وتتعارض مع حرية التعبير.

*اعتقال الشيخ علي سلمان

في ديسمبر 2014 استدعت السلطات القيادي البارز في المعارضة وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للتحقيق، وقررت احتجازه حتى اليوم التالي بسبب قلقها من تصريحات سياسية أطلقها. واتهمت السلطات سلمان بأربع جرائم جميعها متعلقة بإلقائه لتلك الخطب السياسية، حيث اتهم بالسعي لتغيير النظام بالقوة، التحريض على الكراهية، التحريض على عدم الانقياد للقوانين، والإساءة لوزارة الداخلية.

في 16 يونيو/حزيران 2015 قضت المحكمة الجنائية بتبرئة سلمان من تهمة السعي لتغيير النظام بالقوة، لكنها أدانته لسنتين بتهمة الإساءة للداخلية، وسنتين إضافيتين للتحريض على بغض مجموعة من الناس، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وقد استأنف سلمان الحكم، والقصية استمرت حتى نهاية العام 2015.

بقي الشيخ علي سلمان رهن الاحتجاز في سجن جو، فريقه القانوني ادعى إن النيابة العامة قدمت أدلة مفبركة، بما في ذلك اقتطاع أجزاء من خطب سلمان، كما اشتكى محامو سلمان من منع إدارة السجن من إرسال مستندات إلى سلمان متعلقة بخطط الدفاع. في نوفمبر/تشرين الثاني أعلن الفريق الخاص بالأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أن السلطات البحرينية تحتجز سلمان بشكل تعسفي.

*دور أجهزة الشرطة ورجال الأمن

استمرت السلطات المدنية في السيطرة على أجهزة الأمن بشكل فعال خلال العام، على الرغم من أن الإفلات من العقاب لا يزال يمثل مشكلة. ففي عام 2012 أنشأت الحكومة وحدة التحقيق الخاصة بغرض التحقيق وإحالة القضايا المتهم فيها أفراد الأمن بسوء السلوك إلى المحاكم.

في سبتمبر ذكرت وحدة التحقيق الخاصة أنها تلقت 25 شكوى من ذلك الشهر، تضمنت 17 شكوى سوء معاملة وثمانية شكاوى بالتعذيب. ،اعتبارا من أكتوبر أعلنت الحكومة أن وحدة التحقيق الخاصة حققت في 227 حادثة، منها ثماني حالات تمت إحالتها للمحكمة؛ أما البقية إما أنها لا تزال قيد التحقيق أو تم إغلاقها.

ومن تلك القضايا التي أحيلت للمحكمة، تمت تبرئة حالة واحدة، وعارضت الوحدة الحكم. وقالت وزارة الداخلية إن 32 من منتسبيها تم توقيفهم، من بينهم 22 أدينوا من قبل المحكمة العسكرية و10 أدينوا في محاكم جنائية مدنية، فيما 21 عسكريا ينتظرون المحاكمة.

وقالت الداخلية أنها منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في 2011، أقالت 27 من منتسبيها ونقلت 8 آخرين لمواقع أخرى، بسبب الانتهاكات، لكن الوزارة لم تقم بنشر أسماء الشرطة المدانين أو تم تنزيل درجاتهم، أو تم نقلهم أو إقالتهم بسبب الانتهاكات، وأكدت جماعات حقوق الإنسان إن التحقيقات في انتهاكات الشرطة كانت بطيئة وغير فعالة.

في 20 يناير/كانون الثاني 2015 أطلقت الشرطة أعيرة نارية من مسافة قريبة ضد بحريني يدعى "محسن عبدالله" ويقال أنه جرح أثناء رفعه لصورة الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان خلال فعالية احتجاجية، وذكرت وزارة الداخلية أنها تحقق في الحادث، ووفقاً لما ذكرته الصحف فإن السلطات أوقفت الشرطي الذي لم تذكر اسمه أسبوعاً بسبب الحادثة، لكن أية معلومات إضافية حول القضية لم ترد حتى نهاية العام.

في 30 يناير/كانون الثاني 2015 أطلقت الشرطة النار على محتجين في الدراز، وأصيب خلال ذلك الطفل محمد مهدي السواد البالغ من العمر 14 عاماً، أثناء لعبه أمام منزل جده، ويقال إن كريات صغيرة من الطلقة النارية أفقدت الطفل بصره في عين واحدة، وقالت وحدة التحقيق الخاصة إنها تحقق في الحادثة، لكن لم تكن هناك أية معلومات إضافية حتى نهاية العام.

بالإضافة إلى إنشاء مكتب مستقل لأمانة التظلمات في الداخلية عام 2012، أصدر الملك مرسوماً بإنشاء مكتب مستقل للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني، وقيل إن هذه المكاتب مستقلة ومسؤولة عن معالجة حالات سوء المعاملة والاعتداء، ولم يتضح بعد ما الدور الذي لعبه المفتش العام في جهاز الأمن الوطني للتحقيق في الشكاوى.

في 2012 وافق وزير الداخلية على قانون الشرطة الجديد الذي يلزم الشرطة بالتقيد بعشرة مبادئ بما في ذلك الاستخدام المحدود للقوة وعدم التسامح مع التعذيب وسوء المعاملة، ووفقاً لمسؤولين حكوميين فإن القانون يحظر استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى، وذكرت وزارة الداخلية أن أكاديمية الشرطة وضعت هذه المبادئ في المناهج الدراسة وقدمت للمجندين الجدد نسخاً باللغة الإنجليزية والعربية، كما قالت الوزارة إنها اتخدت إجراءات تأديبية ضد الضباط الذين لم يمتثلون للقانون.

لدى مكتب أمانة التظلمات في وزارة الداخلية خط ساخن للمواطنين للإبلاغ عن انتهاكات الشرطة لكن جماعات حقوقية تقول إن العديد من المواطنين يترددون من الإبلاغ عن الشكاوى خوفاً من الانتقام، وقالت أمانة التظلما أنها تلقت 268 مكالمة اعتباراً من أكتوبر، وذكرت أنها تعلقت خمسة طلبات تعويض عن الأضرار الناجمة من الشرطة، تم حل اثنين منها من خلال المحاكمة وثلاث قضايا أخرى ظلت عالقة، كما تعاملت أمانة التظلمات مع شكوى منفصلة للإضرار بالممتلكات بسبب استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، وقامت السلطات بتعويض الشاكي.

ابتداء من العام 2012 شاركت الداخلية في دورات تدريبية في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بإيطاليا، وواصل ضباط الداخلية تلقي التدريبات في مجال حقوق الإنسان.

في نوفمبر/تشرين الثاني أفادت الحكومة أن 504 من مجندي شرطة المجتمع تخرجوا من أكاديمية الشرطة خلال العام، ليصل العدد الإجمال لشرطة المجتمع إلى ما يقارب 1500، واستجاب تشكيل برنامج شرطة المجتمع، الذي يجند الأفراد للعمل في أحيائهم الخاصة، إلى توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن إدماج المواطنين الشيعة في قوات الشرطة.

*إجراءات الاعتقال ومعاملة الموقوفين

يسمح القانون للموظفين المكلفين بإنفاد القانون باعتقال الأفراد دون أمر قضائي فقط في حالة مشاهدتهم وهم يقومون بارتكاب جرائم معينة، حيث توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهامات. لكن نشطاء محليون قالوا إن الشرطة اعتقلت مواطنين دون إبراز أمر قضائي.

ووفقاً لتقارير منظمات حقوقية محلية ودولية اعتقلت السلطات بعض الأشخاص لأسابيع مع محدودية تواصلهم مع العالم الخارجي، وكانت هناك حالات رفضت فيها السلطات منح المعتقلين إمكانية مقابلة محاميهم، وأحياناً لفترات طويلة قد تمتد ليوم المحاكمة، وفي حالات أخرى لم تعلن السلطات رسمياً عن التهم الموجهة للمعتقلين، وتم حجب بعض المعلومات عن المعتقلين وأسرهم، خصوصاً عن أماكن احتجاز المعتقلين التي قد تمتد لأسابيع دون معرفة العائلة، وغالبة ما يرفض القضاة الإفراج عن المتهمين بكفالة، دون ذكر السبب.

في 18 أغسطس/آب اعتقلت السلطات المعارض والنائب السابق في البرلمان الشيخ حسن عيسى في المطار أثناء عودته من الخارج، ووفقاً للوفاق فإن المحققين في إدارة التحقيقات الجنائية رفضوا السماح لعيسى بالتحدث إلى محاميه، وتم استجوابه دون محام، وسمحت السلطات لعيسى بلقاء محاميه بعدما تقدموا بطلبات عديدة.

الاعتقال التعسفي: أفادات جماعات حقوقية أن وزارة الداخلية ألقت القبض علر أفراد بسبب مشاركتهم في الدعوة للاحتجاجات أو تعبير عن رأيهم في العلن أو في وسائل التواصل الاجتماعي، أو لعلاقتهم بأشخاص مطلوبين للسلطات، بعض هؤلاء قالوا إنهم تعرضوا للاعتقال دون إبراز مذكرة قضائية، وكانت هناك تقارير عن قيام قوات الأمن بالإضرار بالممتكات الخاصة أثناء التفتيش وعدم تعويض المتضررين.

في 2 يوليو/تموز استدعت السلطات القيادي في الوفاق ورئيس مجلس بلدي العاصمة سابقاً مجيد ميلاد، للتحقيق في مركز شرطة الحورة واعتقلته لاحقاً. الإدعاء العام اتهم ميلاد بالتحريض على كراهية النظام بسبب خطاب ألقاه في لقاء رمضاني بسترة. محامي ميلاد أبلغ القاضي إن السلطات لم تسمح له بلقاء موكله، المحامي قال إن شرطة مركز الحورة طلبت الحصول على إذن من مركز شرطة سترة لزيارة ميلاد، ومركز شرطة سترة طلبت من المحامي أمر قضائي قبل السماح له بلقاء موكله، وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قضت محكمة جنائية بسجن ميلاد سنتين، وينوي محاميه التقدم باستئناف.

خامساً: الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية

على الرغم من أن الدستور ينص على استقلالية القضاء، إلا أن القضاء لا يزال عرضة للضغوط السياسية، وخاصة في الحالات التي يتم فيها محاكمة الرموز السياسية المعارضة.

*إجراءات المحاكمة

يفترض الدستور أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وبموجب القانون تقوم السلطات بإبلاغ المعتقلين عن التهم الموجهة إليهم عند إلقاء القبض عليهم. ويتوجب توفير المحاكمة العلنية في القضاية المدنية والجنائية. لا توجد هيئة محلفين في المحاكمات وإنما لجنة من ثلاثة قضاة.

للمتهم الحق بالتشاور مع محام من اختياره خلال 48 ساعة (ما لم تتهمه الحكومة وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب). تقدم الحكومة محام على نفقة الدولة إلى المتهمين الغير قادرين على توكيل محام.

أي قانون يحتم اطلاع المتهمين على الأدلة المقدمة ضدهم والتي تسيطر عليها الحكومة. وللمدعى عليهم الحق في تقديم الشهود والأدلة نيابة عنهم، واستجواب الشهود ضدهم. لا يتم إرغام المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالذنب، ولهم الحق في الاستئناف.

*السجناء والمعتقلين السياسيين

أفادت منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة أن السلطات استهدفت العديد من المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي. نفت الحكومة وجود أي سجناء سياسيين. وضعت السلطات بعض السجناء من السياسيين البارزين بشكل منفصل من نزلاء السجن العام. كانت هناك تقارير تفيد بأن السلطات تحتجزم في ظروف أفضل من ظروف احتجاز بقية المعتقلين.

وابتداء من عام 2011 شهدت البلاد فترة من الاضطرابات لفترات طويلة، بما في ذلك المظاهرات الحاشدة المطالبة بالإصلاح السياسي. ووفقا لجماعات حقوق الإنسان المحلية، اعتقلت السلطات أو سجنت العديد من الأفراد للأنشطة المتعلقة بهذه الاحتجاجات، بما في ذلك قادة أو أعضاء بارزين في الجماعات والجمعيات السياسية. وشملت هذه إبراهيم شريف، الأمين العام السابق لجمعية وعد العلمانية، والشيخ محمد علي محفوظ، الأمين العام لجمعية أمل الشيعية المعارضة التي تم حلها. أفاد مراقبون دوليون عن حدوث مخالفات في محاكماتهم، وقال محامي الدفاع أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب لكنها لا تزال مقبولة في المحكمة. وأكدوا أيضا أن الأحكام ذات دوافع سياسية وتستند نشاط المتهمين المعارض للسلطات، وفي بعض الحالات الدعوة إلى الإطاحة العنيفة بالحكومة.

في 19 يونيو/حزيران أفرجت السلطات عن إبراهيم شريف بموجب عفو، لكنه أعيد اعتقاله بتهم جديدة بعد 23 يوما. وبقي العديد من المعتقلين السياسيين الآخرين في السجن حتى نهاية العام.

في يوم 27 مارس/آذار 2015، اعتقلت وزارة الداخلية فاضل عباس، الأمين العام لجمعية الوحدوي، فيما يتعلق بتغريدة نشرها عبر حساب التجمع، تنتقد التدخل العسكري في اليمن، وفي  28 يونيو/حزيران، حكم على عباس بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تضر العمليات العسكرية للبحرين وحلفائها" في اليمن. وبعد اعتقال عباس أعلنت الوزارة أنها اتخذت خطوات لحل جمعية الوحدوي لـ "تقويضها الأمن القومي". تقدم عباس باستئناف استمر حتى نهاية العام.

*الإجراءات القضائية المدنية والتعويضات

يجوز للمواطنين تقديم الدعاوى المدنية أمام المحكمة لوقف الأضرار الناجمة عن بعض أنواع انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، يمنع القانون المواطنين من رفع دعاوى مدنية ضد الأجهزة الأمنية.

سادساً: الانتهاك التعسفي لخصوصية الأفراد وأسرهم ومنازلهم ومراسلاتهم

على الرغم من أن الدستور يجرم مثل هذه الأفعال، إلا أن الحكومة انتهكت حظر التدخل في الحياة الخاصة للفرد أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته. وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن قوات الأمن داهمت أحيانا المنازل دون إذن ودمرت أو صادرت الممتلكات الشخصية.

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة في بعض الأحيان امتنعت من التعريف بأنفسهم أثناء المداهمة، أو إبلاغ المعتقل بأسباب اعتقاله، أو إظهار مذكرة الاعتقال، أو إبلاغ أفراد الأسرة عن أسباب الاعتقال أو مكان احتجاز الأشخاص الذين اعتقلتهم.

يشترط القانون على الحكومة الحصول على أمر من المحكمة قبل رصد المكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، والمراسلات الشخصية. يعتقد العديد من المواطنين الشيعة من جهة ومنظمات حقوق الإنسان من جهة أخرى أن هناك شبكات من المخبرين الشرطة، بما في ذلك تلك التي تستهدف أو تستخدم الأطفال تحت سن 18 سنة من العمر.

وأشارت التقارير أيضا أن الحكومة استخدمت برامج الكمبيوتر للتجسس على النشطاء السياسيين وأعضاء من المعارضة داخل البلاد وخارجها.

وفقا لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فقد هدد مسؤولون أمنيون في بعض الأحيان أسر المعتقلين بالانتقام لرفض المعتقل التعاون مع السلطات أثناء التحقيق والاستجواب أو لرفضه التوقيع على الإعترافات.