مرآة البحرين: قالت لجنة الشؤون المالية النيابية إن عددًا من أوجه الضعف في الإجراءات المتبعة عند منح الترقيات للموظفين في وزارة التربية والتعليم ترقى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وذلك بالاستناد لما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ومن أبرز ملاحظات اللجنة كانت "عدم وجود لجنة للبت في مقترحات ترقية الموظفين من الكادرين الإداري والتعليمي، مما لا يتماشى مع الممارسات المتبعة، ولا يعزز من أنظمة الرقابة الداخلية بشأن ترقية الموظفين".

وأضافت أن "الوزارة خالفت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن «تكون ترقية الموظف... بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان...»، حيث قامت الوزارة بإصدار قرارات ترقية بعض الموظفين وتكليفهم باستلام وظائفهم الجديدة بموجب «إفادة صدور قرار»، دون التحقق من استيفائهم للاشتراطات المطلوبة وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها، إذ لوحظ رفض الديوان للعديد من تلك الترقيات وإرجاعها للوزارة لعدم استيفائها لبعض الاشتراطات".

وتابعت "منحت الترقيات لبعض الموظفين دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي، كما تم ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة، الأمر الذي يخالف البند (4) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن «تكون نتائج تقييم الأداء أساسًا موضوعيًّا لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتدريبهم وترقيتهم...»، كما يخالف تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2013 بشأن نظام الترقيات والتي تقضي بأن لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير «جيد» (70 %)".