مرآة البحرين(خاص): ذكرت صحيفة الغارديان أن "محكمة بريطانية أسقطت التّهم الموجهة إلى المحتجين الذين أغلقوا الطّريق أمام معرض كبير للأسلحة في لندن، بعد أن دافع هؤلاء بأن تصرفهم كان لوقف جرائم أفظع تُرتَكَب باستخدام أسلحة يتم شراؤها من المملكة المتحدة".

ونقلت الصّحيفة أن المتهمين الثّمانية ومؤيديهم صفّقوا بشدة عند سماعهم رفض التّهم من قبل القاضي آنجوس هاميلتون  يوم الجمعة في محكمة ستراتفورد الابتدائية.

وكانت ممثلة الادعاء قد قالت بأنّه "لم يكن هناك مبيعات أسلحة أوقفت بالتّظاهرة" وأن "المحتجين لم يكن لديهم أي فكرة عن المكان الذي ستذهب إليه الأسلحة. وفي حال تمت تبرئة المتهمين الثّمانية، سيلجأ المحتجون إلى تحركات مباشرة أكثر عنفًا بذريعة وقف تجارة الأسلحة".

وأشارت الغارديان إلى أن الدّفاع  من جانبه "ادعى أن تحركات أخرى غير مباشرة، مثل كتابة رسائل إلى النّواب البريطانيين، فشلت في وقف مبيعات الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية"، مع حصوله على دعم من شهود مختصين، مثل مرصد الفساد في المملكة المتحدة  ومعهد البحرين للدّيمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدّولية.

ولفتت الغارديان إلى أن القاضي هاميلتون رفض حجة الادعاء وقال إن "الدّفاع قدّم أدلة واضحة وموثوقة بشأن حصول نشاطات غير قانونية في معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي في السّنوات السّابقة"، مضيفًا أن "الشّرطة التي ألقت القبض على النّاشطين فشلت في التّحقيق لضمان عدم حصول ذلك مجددًا".

وعلّق النّاشط البحريني عيسى العالي، وهو أحد المتهمين الثّمانية، بالقول إنه "سعيد بهذا الحكم".

وأضاف العالي "كنت مسجونًا ظلمًا في البحرين بعد محاكمة غير عادلة واليوم شهدت يومًا للعدالة" مشيرًا إلى أن "حقيقة أن الأسلحة التي استُخدِمت لقتل وتعذيب الأشخاص في البحرين والسّعودية أمر أقرّته المحكمة، وأن هناك انتهاكات ارتكبتها هذه الأنظمة الاستبدادية. دوري في التّحرك بشكل مباشر كان مهمًا في الظّروف التي استُنفِدت فيها المعالجات القانونية".

من جهة أخرى، قالت النّاشطة مينجيشا إن الحكم أكد كل ما كان المحتجون يعرفونه، وأضافت أنّه "علمنا مسبقًا بشأن الأمور غير القانونية في معرض معدات الأمن والدفاع الدّولي، ولكن من الرّائع أن نشهد قبول ذلك علنًا. عند بدء القضية، كان الأمر يتعلق بمحاولة محاكمة المتهمين، ولكن في النّهاية، يبدو أننّا حاكمنا السّعودية وتركيا والبحرين ومعرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي".

وقالت باتلر، وهي ناشطة أخرى عادت مؤخرًا من المناطق الكردية في تركيا، إن "الشّرطة بالتّأكيد لم تأخذ مخاوفنا على محمل الجد. الأمر لا يتعلق فقط بوجود تجهيزات غير شرعية للتّعذيب في معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي، بل هناك أيضًا أسلحة تُباع بوسائل شرعية لتُستَخدَم بشكل غير شرعي".

من جانبه، قال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو أحد الشّهود الخبراء الذين استدعتهم هيئة المحكمة، إن "إرسال الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية التي تستخدمها بالتّأكيد لقمع شعوبها بأموالهم، وأيضًا لإشعال الحروب في الشّرق الأوسط، أمر غير مقبول".

وأضاف أن "التّحركات المباشرة للنّاشطين كانت بوضوح أمرًا ضروريًا حيث إن الحلول القانونية لم تستطع إيجاد طريقة لوقف تسليح الحكومة البريطانية لواحد من أكثر الأنظمة قمعًا في العالم".

وكان النّاشطون الثّمانية، وهم خمسة رجال وثلاثة نساء، قد اتُهموا بإعاقة الطّريق عمدًا بعد محاولتهم منع مركبات عسكرية من الدّخول إلى معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي في مركز إكسل، شرق لندن، في سبتمبر/أيلول 2015.