مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم الدرجة الأولى عقوبة 12 مستأنفاً بقضية حرق وسكب زيت قرب نادي النصر بالجفير.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت، بالسجن 5 سنوات على عشرة متهمين وبحبس سبعة آخرين لمدة 3 سنوات، عن تهم إشعال حريق في إطارات وسكب زيت على شارع قريب من نادي النصر بالجفير، ما تسبب في تعطيل المرور وإصابة دورية مدنية بتلفيات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في يوم (23 يوليو/ تموز 2013)، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق ذلك، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال، وعرضوا سلامة وسائل النقل للخطر، وتعمدوا تعطيل حركة المرور بالطريق العام.

وتزعم السلطات أنه في حدود الساعة التاسعة من مساء يوم (23 يوليو/تموز 2013)، خرج المتهمون بمنطقة الجفير بالقرب من نادي النصر، لارتكاب الجرائم والتعدي على الدوريات الأمنية وإشعال حريق في إطارات، وخرج 15 شخصاً منهم ملثمين، وحملوا إطارات وحجارة وزجاجات المولوتوف وعبوات زيت، وأضرموا النار في الإطارات باستخدام عبوات (المولوتوف)، بهدف استدراج رجال الأمن إلى الموقع، والذين ما إن حضروا حتى قام المتهمون بالاعتداء عليهم بالحجارة و(المولوتوف)؛ ما أدى إلى تضرر سيارة دورية مدنية، قاصدين بذلك تعريض حياة رجال الأمن للخطر وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض سلامة البحرين للخطر وتعطيل حركة المرور.

وتدعي السلطات أن تحرياتها دلت على اشتراك المتهمين السبعة عشر ولدى القبض عليهم، اعترف المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس والتاسع والعاشر بالتحقيقات بارتكابهم الواقعة مع بقية المتهمين.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.