مرآة البحرين: أيَّدت محكمة الاستئناف العليا حكم محكمة أول درجة بحق مستأنفين بسجنهما 3 سنوات بقضية استعمال 45 شريحة هواتف بصناعة عبوات متفجرة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بالسجن 7 سنوات على بحريني (29 عاماً) استعمل 45 شريحة هواتف نقالة في صناعة عبوات متفجرة ولاستخدامها من قبل المطلوبين أمنيّاً، وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على مخلص معاملات (29 عاماً) وآخر (28 عاماً) ساعداه بأن استخدما بطاقات هوية آسيويين لاستخراج الشرائح.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اطمأنت لأدلة الثبوت، وإن المتهمين في (5 مايو/ أيار 2014) بدائرة أمن المحافظة الشمالية، الأول والثاني استعملا مع آخرين بسوء نية بطاقات هوية صحيحة بأسماء أشخاص آسيويين وانتفعوا بها بغير وجه حق، وللمتهم الثالث أنه استعمل وآخرين بسوء نية البطاقات المبينة في البند السابق وانتفع بها بغير وجه حق تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتزعم السلطات أن المتهم الثالث قام بالاتصال هاتفيًّا بالمتهم الثاني وطلب منه أن يشتري له 30 شريحة هاتف نقال بدون اسم أو بأسماء أشخاص آسيويين لكي يقوم بتوزيعها على الأشخاص المطلوبين أمنيًّا فوافقه، وقام بالتواصل مع المتهم الأول الذي يعمل مخلص معاملات بالدوائر الحكومية وطلب منه استخراج الشرائح بموجب بطاقات ذكية خاصة بأشخاص آسيويين دون علمهم، وذلك من أحد محلات بيع الشرائح والهواتف بالمنامة.

وقام المتهم الأول بتسليمها للثاني مقابل 70 دينارًا، إذ تولى الأخير تسليمها إلى المتهم الثالث فاتصل به وأخبره بأنه ترك له الشرائح في برادة قريبة من منزله بسترة، وخلال فترة قصيرة عاود المتهم الثالث طلب 15 شريحة أخرى من الثاني والذي توجه للأول لمساعدته، وذلك مقابل 35 ديناراً، وقد دلت التحريات على أن المتهم الثالث كان يستخدم الشرائح في الهواتف المتصلة بقنابل يتم تفجيرها بواسطتها في أماكن تواجد قوات الأمن حيث تم استخدام إحداها في عملية إرهابية بالهملة.

وفي التحقيقات اعترف المتهمان الأول والثاني بارتكابهما الواقعتين، وثبت بالاطلاع على كشوف الاستعلام الجنائي للمتهمين أنه قد سبق اتهامهم في قضايا مماثلة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.