مرآة البحرين: رفض مجلس النواب في جلسة أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2016)، اقتراحاً بقانون يقرر وضع قيد زمني مؤداه مرور عشر سنوات على الأقل على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على وظيفة عامة مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على الجنسية البحرينية، بعد أن عبّر نواب عن رفضهم القاطع لأي تمييز بين المواطنين ممن يحملون الجنسية بصفة أصلية وبين من اكتسبها.

وفي بداية المناقشات عن الاقتراح المذكور، قال رئيس اللجنة التشريعية التي وافقت على الاقتراح بقانون، النائب علي العطيش: «هناك مناصب سياسية وخطيرة فيها معلومات الدولة، وبالتالي لا يتم توظيف أحد إلا بعد أخذ سجله من الأدلة الجنائية، وقد جاء هذا المقترح ليجعل هذا المائز بين المواطن الأصلي ومن اكتسب الجنسية، وجاء ليلبي هذه الحاجة».

غير أن ممثل الحكومة وزير التربية ماجد النعيمي قال إن «الحكومة ترى شبهة عدم دستورية في هذا الاقتراح، وهو يخالف الدستور ويميز بين المواطنين».

وساند الوزير فيما ذهب إليه النائب علي بوفرسن، الذي قال إن «هذا الاقتراح يميز بين المواطنين».

أما النائب عادل حميد، فقال: «نحرص على حقوق المواطنة المتساوية أمام المواطنين، ولا يخلق تمييزاً، وحاشى أن نتحرك بهذه العقلية، بل هو مقترح يضع قيداً ويحدد فترة زمنية».

وأضاف أن «هذا الاقتراح ليس بدعة وإنما معمول به في بعض الدول التي لا تعطي الحقوق لمن اكتسب الجنسية إلا بعد مضي فترة».

وأردف حميد أن «هذا الاقتراح مهم في البحرين، وخصوصاً في ظل وجود أعداد كبيرة من المقيمين العرب، وأغلبيتهم يقدمون طلب الحصول على الجنسية البحرين، ويحصلون عليها، وينافسون المواطن صاحب الجنسية الأصلية في كل شيء».

فيما أشار النائب محسن البكري إلى أن هذا «الاقتراح يميّز ويفرق ولا يجمع، وكل القوانين والأنظمة والأعراف ترفض ذلك، وإذا كان هناك تمييز من الناحية السياسية حتى يثبت الولاء، فهذا محدد في الدستور».

وأضاف البكري أن «الولاء يأتي عملاً ولا يأتي بالكلام، من حصلوا على الجنسية ضحوا من أجل البلد واختلط دمهم بتراب البلد، وجميع الشهداء (الشرطة التي أعلنت الداخلية مقتلهم في الاحتجاجات) الذين سقطوا في البحرين ينطبق عليهم الاقتراح المقدم، فهل نقول له ولعياله ليس لكم حق في التطوير».

وأردف أن «المقترح فيه نشوز وشطط، وفيه شق للصف، وأدعو إلى تقديم مقترحات فيها مصلحة البلد، من قبيل قانون يعالج مشكلة البطالة».

وشدد البكري على أن «اللجنة ذكرت في تقريرها كلمة «مجنس» أكثر من مرة، فهل هذا اللفظ قانوني؟ هذا لفظ غير قانوني ويجب أن يجرم».

أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، السلفي عبدالحليم مراد، فأبدى غضبه خلال مناقشة الاقتراح بقانون المذكور، وتساءل بغضب وهو يضرب بيده على طاولة مجلس النواب: «من الذي أحدث مشكلات في العام 2011، ومن الذي وقف أمام بوابات مجمع السلمانية الطبي، ومن الذي عطّل الدراسة، ومن الذي فزع لتدريس أبنائنا؟».

وهاجم مراد مقدمي الاقتراح، معبراً عن أسفه لتقديم مثل هذه الاقتراحات في الوقت الذي تحتاج البحرين إلى اللحمة. وقال: «كفانا انشقاقاً، وأنا لا أشكك في أحد، لكن يجب أن نتحمل المسئولية».

وقال: «نأسف أن يقدم هذا المقترح في الوقت الذي نحتاج إلى اللحمة الوطنية، ومن يخلط بين الوظيفة في البرلمان وهو وظيفة سياسية مهمة وبين وظيفة عامة، هناك فرق شاسع جداً، الوظيفة في البرلمان وظيفة سياسية، جاء فيها نص صريح في الدستور، وهؤلاء حصلوا على الجنسية البحرينية، وتشرفوا بها باعتماد جلالة الملك، وهم أبناء البحرين، ولا نزايد على أحد، ودماؤهم اختلطت بتراب البحرين».

وعاد العطيش فأوضح أن «لفظ متجنس هو لفظ قانوني موجود في قانون الجنسية، في سجل التعريفات لمن اكتسب الجنسية البحرينية»، مشدداً على أن «الاقتراح بقانون جاء لينظم تولي الوظائف العامة وليس ليمنع من اكتسب الجنسية من العمل الحكومي كما ظن البعض».

بعدها، طلب العطيش بصفته رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية سحب التقرير لمزيد من الدراسة، إلا أن الأغلبية لم توافق، وصوّت الأغلبية على رفض توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون.