مرآة البحرين: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) مشاورات المادة الرابعة الدورية مع البحرين في الوقت الذي دعا فيه الحكومة إلى مزيد من الجهود لمعالجة العجز المالي في البلاد على رغم إقراره بأن البلاد اتخذت عدة خطوات في هذا المجال.

وقال الصندوق، الذي اختتم فريقه زيارة له قبل شهر لإعداد تقرير اقتصادي ومالي عن البلاد: «على رغم تطبيق تدابير لضبط المالية العامة فإن أسعار النفط المتدنية قد تصل بالعجز في الميزانية العامة في البحرين إلى 19.5 في المئة في العام الجاري 2016»، وتوقع أن «تبقى هذه النسبة مرتفعة في المدى المتوسط».

واعترف الصندوق بأن البحرين قد تواجه «صعوبات سياسية» لتنفيذ بعض التدابير، لكنه نوه بدور التواصل وجذب اهتمام ودعم الرأي العام. وتقضي المادة الرابعة بحسب اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بأن يجري الصندوق مناقشة ثنائية مع الدول الأعضاء على أساس سنوي عادة.

وقال الصندوق إن انهيار أسعار النفط أثر على الأوضاع المالية والحسابات الخارجية وتباطؤ النمو الاقتصادي من 4.5 في المئة في العام 2014 إلى 3.2 في المئة في العام 2015، لافتاً إلى أن المصدات الخارجية تبدو محدودة. موضحاً أن البحرين ستشهد عجزاً تجارياً يصل إلى أكثر من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن يتسع بصورة تدريجية.

وتحدث الصندوق، في بيان نشر مساء أمس الأول (الثلثاء)، عن ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين والنمو الضعيف للودائع المصرفية وتراجع السيولة الفائضة، إلا أن الصندوق يرى أن الجهاز المصرفي مازال يحتفظ بمعدلات رأس مال وسيولة جيدة.

وثمن الصندوق التدابير المالية التي قامت بها البحرين في الآونة الأخيرة ومن بينها إصلاح أسعار الطاقة، إذ قامت برفع أسعار الجازولين بنحو 60 في المئة، في حين يتم تعديل أسعار الديزل والكيروسين والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه الرسوم الجمركية تدريجياً على المدى المتوسط، كما زادت الضرائب على التبغ والكحول.

وتوقع الصندوق أن تؤثر هذه الإصلاحات على النمو الاقتصادي في 2016 و2017، كما توقع أن يرتفع التضخم بشكل طفيف العام الجاري مع ارتفاع أسعار الطاقة.

ورحب المدراء التنفيذيون في الصندوق بالتدابير المالية الكبيرة التي نفذتها السلطات، بما في ذلك إصلاح أسعار الطاقة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، فإنهم رأوا حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من زيادة العجز المالي، في حين أن الإصلاحات المستمرة لتنويع الاقتصاد ينبغي أن تعزز آفاق النمو في البلاد.

واتفق المدراء في صندوق النقد الدولي على ضرورة إجراءات إضافية لضبط المالية لتخفيض الدين العام وبناء هوامش مالية، إلا أنهم أكدوا استمرار الإنفاق الرأس مالي، كما أوصوا بتدابير من أجل احتواء النفقات الجارية بما في ذلك الأجور. كما أوصوا بتوسيع الجهود من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية ومن بينها فرض ضريبة القيمة المضافة ومزيد من التعديلات في أسعار الطاقة واستبدالها بالدعم الموجه.

وحث الصندوق البحرين على تنبي استراتيجية قوية لإدارة الديون وتبني إطار ميزانية على المدى المتوسط كما حث على استحداث خطة مالية للطوارئ.

وأشار المدراء إلى وجود توازن مالي قوي وإصلاح هيكليي من شأنه تقوية واستقرار الاحتياطيات الدولية، كما أن التعديل المالي القوي والإصلاحات الهيكلية ستكون مهمة لدعم الربط واستقرار الاحتياطيات الدولية من خلال تحسين الموازين الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشادوا بجهود البنك المركزي في تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع المالي وتعزيز التنمية المالية والاستقرار. وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الصعبة، شجع المدراء على مواصلة تعزيز الرقابة، بما في ذلك بالنسبة للبنوك الإسلامية والأنشطة العابرة للحدود، وأن تكون هناك خطة طوارئ لدعم السيولة. وشددوا على أهمية معالجة الثغرات في البيانات للبنوك والمؤسسات غير المصرفية.

وشددوا على ضرورة معالجة معوقات الاستثمار الخاص لتحقيق نمو متنوع ومستدام. وأشادوا بالمبادرات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال، ودعوا إلى اتخاذ تدابير إضافية لخفض كلفة ممارسة الأعمال التجارية وتزويد العمال المواطنين بالمهارات اللازمة لتولي الأعمال في القطاع الخاص. ورحبوا أيضاً باستثمارات البنية التحتية المخطط لها، والتي ستدعم النمو على المدى الطويل.