مرآة البحرين (خاص): حذّر صندوق النقد الدولي أن تنفيذ البحرين بعض الإصلاحات الإقتصادية يمكن أن يواجه تحديات سياسية، داعيا السلطات إلى زيادة التأييد الجماهيري لمثل تلك الخطوات.

وفي نهاية مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 التي أجراها الصندوق الدولي مع البحرين دعا المديرون التنفيذيون بالصندوق إلى التخفيضات في دعم الطاقة عن طريق استخدام التحويلات الموجهة بديلا له.. وفيما يلي نص التقرير:

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 30 مارس 2016 مشاورات المادة الرابعة مع البحرين.

كان لانخفاض أسعار النفط تأثيرا سلبيا على أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية في البحرين. فقد تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى يقدر بنحو 3.2 %في عام 2015 بعد أن بلغ 4.5%في عام 2014. وتوفر المالية العامة والحسابات الخارجية هوامش وقائية محدودة بينما زادت مواطن الضعف عن ذي قبل. ويلاحظ تراجع مزاج المستهلكين والمستثمرين.

وقد تباطأ نمو الودائع المصرفية وانخفضت السيولة الزائدة، لكن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة.

وفي الشهور الأخيرة، قامت السلطات بتنفيذ تدابير كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك الإصلاحات في أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار البنزين بما يقرب من 60% بينما يجري تعديل أسعار الديزل والكيروسين والغاز الطبيعي وتعرفات الكهرباء والمياه بالتدريج على المدى المتوسط. كذلك زادت الضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية.

وفي عامي 2016 و 2017 يتوقع ازدياد بطء النمو بسبب عملية الضبط المالي وتراجع مزاج المستثمرين، ومن المتوقع أن يسجل التضخم ارتفاعا محدودا في 2016 مع زيادة أسعار الطاقة، ثم يتراجع على المدى المتوسط حيث يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي إلى احتواء تمرير الأثر إلى الأجور. ورغم تنفيذ التدابير المالية، فإن انخفاض أسعار النفط يعني أنه من المتوقع لعجز المالية العامة أن يصل إلى 19.5 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 وأن يظل مرتفعا على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أيضا أن يصل عجز الحساب الجاري إلى أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 ثم ينخفض بالتدريج. أما التدفقات المالية الخارجة فيتوقع لها أن تستمر.

تقييم المجلس التنفيذي

وأشار المديرون التنفيذيون إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ منتصف 2014 أثر سلبا على الاقتصاد. فقد تباطأ النمو، كما حدثت زيادة كبيرة في مواطن الضعف على مستوى المالية العامة والحسابات الخارجية رغم الأثر الإيجابي الذي يمكن توقعه من الارتفاع الطفيف في أسعار النفط مؤخرا.

ورحب المديرون بتدابير المالية العامة الكبيرة التي نفذتها السلطات، بما في ذلك ما يتعلق بإصلاح أسعار الطاقة، من أجل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومع ذلك، يلزم القيام بجهود إضافية لتحقيق مزيد من الخفض في عجز المالية العامة، بينما ينتظر أن تتحسن آفاق النمو في البحرين مع مواصلة الإصلاحات الرامية لتنويع الاقتصاد.

واتفق المديرون على الحاجة إلى تدابير إضافية كبيرة ومركزة في البداية لتصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يضع الدين في مسار تنازلي على المدى المتوسط ويعيد بناء الحيز المالي بمرور الوقت. وأوصى المديرون باتخاذ تدابير لاحتواء الإنفاق الجاري، بما في ذلك فاتورة الأجور، مع حماية الإنفاق الرأسمالي؛ وبذل جهود لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ والتخفيضات في دعم الطاقة عن طريق استخدام التحويلات الموجهة بديلا له.

وأقر المديرون بأن تنفيذ بعض التدابير يمكن أن يواجه تحديات سياسية، وشددوا على الحاجة إلى عملية تواصل قوية لرفع الوعي العام وزيادة التأييد الجماهيري.

وشجع المديرون السلطات على تعزيز إطار المالية العامة لدعم عملية الضبط المالي، وأوصوا باعتماد ميزانية سنوية ضمن إطار متوسط الأجل، كما اقترحوا وضع خطة طوارئ للمالية العامة واستراتيجية قوية لإدارة الدين.

واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي لا يزال ملائما للبحرين، مشيرين إلى ما أضفاه هذا النظام منٕ مصداقية على السياسة النقدية وما أدى إليه من تضخم منخفض. وسيكون التصحيح القوي لأوضاع المالية العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية أمرا مهما لدعم سعر الصرف وتثبيت الاحتياطيات الدولية عن طريق تحسين الأرصدة الخارجية وتعزيز التنافسية.

وأشار المديرون إلى أن البنوك البحرينية تتمتع بسيولة قوية واحتياطيات رأسمالية كبيرة. وأثنوا على البنك المركزي لجهوده من أجل تقوية التنظيم والرقابة على القطاع المالي بغية تعزيز التطور والاستقرار الماليين. ونظرا للبيئة الاقتصادية المحفوفة بالتحديات، شجعوا السلطات على المضي في تقوية الرقابة، بما في ذلك الرقابة على البنوك الإسلامية والأنشطة العابرة للحدود، ووضع خطة طوارئ لدعم السيولة. كذلك أوصى المديرون بإدخال الإصلاحات على أساس مرحلي لتقوية الإطار الاحترازي الكلي والأدوات المستخدمة في تخفيف المخاطر. وشدد المديرون على أهمية معالجة فجوات البيانات سواء بالنسبة للبنوك أو المؤسسات غير المصرفية.

وشدد المديرون على الحاجة إلى معالجة المعوقات أمام الاستثمار الخاص لتحقيق نمو متنوع وقابل للاستمرار. وأثنوا على المبادرات التي أطلقت مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال، ودعوا إلى اتخاذ تدابير إضافية للحد من تكلفة ممارسة الأعمال وتسليح العمالة الوطنية بالمهارات اللازمة لوظائف القطاع الخاص. كذلك رحب المديرون بالاستثمارات المخططة في البنية التحتية، والتي من شأنها دعم النمو طويل الأجل.