مرآة البحرين: نشرت صحيفة الوسط المحلية تقريراً عن وضع الوظائف والتوظيف في القطاع الخاص، إذ تبين أن اقتصاد مملكة البحرين أنتج أكثر من 25 ألف وظيفة إضافية في العام 2015، وذهب أغلبها بنسبة 86 في المئة لصالح العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة، فيما كان نصيب العمالة البحرينية 14 في المئة.

وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن عدد العمال المؤمنين في القطاع الخاص ارتفع من 537 ألف عامل إلى 563 ألف عامل، بزيادة تصل إلى 25 ألفاً و743 عاملاً في العام 2015.

وكان نصيب العمالة الوافدة من الوظائف الجديدة 22 ألفاً و142 وظيفة، بينما كان نصيب البحرينيين 3601 وظيفة.

ويبلغ إجمالي عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 472 ألف عامل، بينما يبلغ إجمالي عدد العمالة البحرينية 91 ألف عامل، بحسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وعن الفئات العمرية للعمالة الوافدة، أوضحت البيانات أن عدد العمالة الوافدة التي أعمارها أقل من 20 سنة يبلغ 1414 عاملاً، الذين أعمارهم تتراوح بين 20 و29 سنة، يبلغ عددهم نحو 125 ألف عامل، والذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة يبلغ عدهم نحو 200 ألف عامل، والذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة يبلغ عددهم 101 ألف عامل، والذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 سنة يبلغ عددهم نحو 38 ألف عامل، والذين أعمارهم أكبر من 60 سنة يبلغ عددهم نحو 6090 عاملاً.

أما العمالة البحرينية في القطاع الخاص، فقد أوضحت البيانات أن عدد البحرينيين الذين أعمارهم أقل من 20 سنة، يبلغ عددهم نحو 1346 عاملاً، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة يبلغ عددهم نحو 33 ألف عامل، والذين تتراوح أعمارهم بين 30 و35 يبلغ عددهم نحو 32 ألف عامل، والذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة يبلغ عددهم نحو 15 ألف عامل، والذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 سنة يبلغ عددهم نحو 7615 عاملاً، والذين أعمارهم أكثر من 60 سنة يبلغ عددهم نحو 1253 سنة.

وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري للصحيفة: إن «النمو الاقتصادي كرقم ليس هو الغاية، وإنما الغاية هو الازدهار الاجتماعي، أن يستفيد الكل من النمو الاقتصادي، يجب أن نسأل من يستفيد من النمو الاقتصادي؟ لمن يذهب النمو؟».

وأضاف أن «هناك خللاً فيما يتعلق بجذب الاستثمار، مصنع أجنبي باستثمارات أجنبية، ونحن فرحون بأننا جذبنا الاستثمارات، وعندما نبحث نجد أن هذا المصنع يوظف ثلاثة بحرينيين، في المقابل كل الأموال تحول إلى الخارج».

وتابع أن «كثيراً من الاستثمارات ذات مردود سلبي، هناك استثمارات تمتص البلد، في اليابان لديهم نظام معين للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية ذات المردود السلبي التي تمتص بلدهم، ويحدون منها، ويقتلعونها».

ونوه إلى أهمية تمكين الإنسان وتغيير ثقافته من الصرف إلى الإنتاج، نمكن الإنسان من الإنتاجية ليصنع رفاهيته بيده، ويفيد نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.