مرآة البحرين: أصدر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، قرارا بشأن احتساب رسم اختياري قدره 300 دينار يضاف إلى رسم إصدار او تجديد أي تصريح عمل لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة.

وأشار القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن الرسم الإضافي لا يسري على من التزم بنسبة البحرنة المقررة. ودعا القرار وزير العمل وهيئة تنظيم سوق العمل إلى تحصيل الرسم المنصوص عليه بما تتناسب قيمته مع مدة سريان تصريح العمل المطلوبة من المدد التي تصدر بها التصريح لدى الهيئة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، على استحداث نظام اختياري، مواز لنظام البحرنة الحالي، يتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة، ومنها اعتبار البحرنة شرطا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي بأن الهيئة جاهزة فنيا وتقنيا لتطبيق النظام الاختياري الموازي لنظام البحرنة الحالي، معتبرا أن هذا القرار سيمنح السوق مزيدا من المرونة، إذ سيستفيد منه أصحاب الأعمال، كما أنه يحقق هدفا أساسيا تتبناه الدولة، وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي ما يجعل البحريني خيارا مفضلا للقطاع الخاص.

يذكر أن اتحاد نقابات عمال البحرين انتقد القرار الأخير وقال على لسان أمينه العام حسن الحلواجي إن "الاتحاد العام يشكك وبقوة ومن واقع الخبرة والتجربة في نجاح هذه المنهجية في تحقيق البحرنة"، مضيفاً "لم يصبح البحريني الخيار الأفضل حتى اليوم والدليل أن نسبة العمالة البحرينية من مجموع العمالة هي 21 في المئة بحسب تقرير الربع الاخير من العام 2015 لهيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك وجود أكثر من 7 ألاف حالة فصل تعسفي خلال ست سنوات، أي ما يعادل 1180 حالة سنويّاً، أي بمعدل 100 حالة فصل تعسفي شهريّاً في القطاع الخاص، وذلك بحسب تصريح وزير العمل"، على حد قوله.