ترجمة مرآة البحرين

في خطاب له في فبراير/شباط في معهد بروكينغز، لخّص نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استراتيجية إدارة أوباما لمكافحة التّطرف العنيف. وأشار بلينكن إلى حقيقة مفادها أنه في حين "ليس هناك نوع واحد من التّطرف"، إلا أن هناك قواسم مشتركة مثل "مشاعر الاغتراب والإقصاء وتجارب  التّعرض للعنف الذي تعاقب به الدّولة، وتكتيكات الاستبداد التي تستخدمها قوات الأمن، والحرمان المنهجي من الفرص". وقد قدّم بلينكن أيضًا استراتيجية إدارة أوباما الجديدة لمكافحة التّطرف العنيف، التي تستند إلى خمسة "ركائز" للتّعامل مع الأسباب السّياسية والاجتماعية والاقتصادية للتّطرف.

للأسف، لا توحي ملاحظات بلينكن، ولا تصريحات أي مسؤول آخر بأن إدارة أوباما ستعتبر حلفاءها، بمن فيهم أعضاء مجلس التّعاون الخليجي، مسؤولين عن تفاقم الأسباب الجذرية للتّطرف في بلادهم. في الواقع، إذا كانت العلاقات الأمريكية-البحرينية على مدى  السّنوات الخمس الأخيرة تشكل أي مؤشر، فإن خطاب الحكومة الأمريكية عن التّطرف لا يمكن ترجمته على الأرجح إلى إجراءات بشأن حلفائها الخليجيين.

إنّه وضع مؤسف، حيث أن بلدانًا كالبحرين تمثل أرضًا خصبة لذلك النّوع من التّطرف الذي وصفه بلينكن.

تضم السّجون البحرينية حاليًا أكثر من 3500 سجين سياسي، ويتعرض عدد كبير منهم للتّعذيب المنهجي. ومن بين هؤلاء المعتقلين هناك عدد كبير من زعماء المعارضة السّياسية في البلاد. وباستهدافها هؤلاء النّاقدين وغيرهم، استخدمت الحكومة قانونها ضد الإرهاب، الذي يحوي لغة واسعة النّطاق تساوي بين التّصريحات "المضرة بالوحدة الوطنية" وبين الإرهاب. وقد استخدمت السّلطات البحرينية هذا التّشريع أيضًا لسحب جنسية أكثر من 250 بحرينيًا، بمن فيهم مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين وعلماء دين، من بين آخرين.

يعكس الوضع في البحرين الأسباب الجذرية للتّطرف، المُشار إليها في خطاب النّائب بلينكن: يعاني البحرينيون، يومًا بعد يوم، من "عنف الدّولة وتكتيكات الاستبداد من قبل قوات الأمن، والحرمان المنهجي من الفرص".

تجريم حرية التّعبير، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية القمعية للحكومة، يؤجج بشكل فاعل الانقسامات الطّائفية. ولصب الزيت على النّار، تم تصميم الدّوائر الانتخابية قبل الانتخابات النّيابية في العام 2014، ما أدى إلى النقص في تمثيل السّكان الشّيعة الأصليين في البلاد وتهميشهم  وزيادة عزلتهم.

تكتيكات فرّق- تسد هذه تساهم في تطرف بعض البحرينيين، بمن في ذلك أفراد في الأقلية السّنية الحاكمة في البلاد.

في أكتوبر/تشرين الأول 2015، اتهمت المملكة 24 بحرينيًا بتشكيل خلية إرهابية تابعة لداعش؛ وزُعِم أن بعض هؤلاء ساعدوا بحرينيين آخرين على مغادرة البلاد والقتال مع المنظمة الإرهابية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، أحد المنظرين الأيديولوجيين لداعش، وهو تركي البنعلي، مسؤول أمني سابق في البحرين. في العام 2013، سمحت الحكومة للبنعلي بتنظيم تظاهرة أمام السّفارة الأمريكية في المنامة، حمل فيها المحتجون صور أسامة بن لادن وأعلام القاعدة. وتتناقض موافقة الحكومة البحرينية على هذا الاحتجاج بشكل صارخ مع ردها على التّجمعات المطالبة بالدّيمقراطية التي انتهت غالبًا بالغاز المسيل للدّموع والاعتقالات.

متسلحة بهذه الأفكار، من المهم جدًا بالنّسبة لإدارة أوباما أن تحث حلفاءها على تنفيذ الإصلاحات الرّامية إلى معالجة التّطرف في بلدانهم؛ ويجب أن تخضع تلك الحكومات التي تفشل في فعل ذلك لعواقب وخيمة.

في البحرين، يعني ذلك مساءلة الحكومة  بشأن القمع السّاحق ضد الأغلبية الشّيعية في البلاد.

كموطن للأسطول الخامس الأمريكي، للبحرين دور حيوي في دعم المصالح الأمنية للولايات المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، تقوّض سياستها الدّاخلية إحدى أهم الأولويات في السّياسة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية - كبح التّطرف العنيف. وطالما استمر هذا الوضع، من الصّعب أن نرى كيف ستظل البحرين في المدى الطّويل حليفًا مفيدًا للولايات المتحدة.

التّاريخ: 19 أبريل/نيسان 2016

النص الأصلي