مرآة البحرين: أقر مجلس النواب أمس 3 مقترحات قانونية تقضي برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص ومنتسبي القطاع العسكري، وأحاله إلى الحكومة لصياغته.

ويقضي المقترح القانوني برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام والخاص إلى 400 دينار، فيما يقفز الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لمنتسبي المؤسسات العسكرية ليصل 600 دينار.

وشهدت الجلسة مزاداً علنيا لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين مع اقتراح بعض النواب بزيادته إلى 800 دينار، غير أن هؤلاء تراجعوا عن موقفهم، وتمسك النائب عادل العسومي بموقفه المطالب بمنح العسكريين 600 دينار كحد أدنى.

وقال النائب محمد المعرفي: إن الإحصاءات الرسمية تبين أنّ نسبةً كبيرة من المتقاعدين أو المستحقين عنهم يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن 300 دينار شهرياً.

وأردف: أن القانون يسنّ حداً أدنى للراتب التقاعدي، وذلك حتى يتمكن العامل المتقاعد الذي أفنى جل حياته في خدمة وطنه من العيش بكرامة وبالقدر اليسير الذي يمكّنه من مواصلة الحياة بالحد الأدنى من المعيشة الكريمة.

وحذر النائب عباس الماضي من أن يؤدي رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى تشجيع المزيد من الموظفين في القطاع الخاص على التقاعد المبكر كنتيجة لتقليص الفرق بين الأجور التي يتقاضونها من العمل والحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي سيكون مستحقا لهم بموجب الاقتراح بقانون.

وأشار إلى أن تطبيق القانون المقترح قد يؤدي إلى استبعاد عدد من العاملين في القطاع الخاص من دائرة النشاط الاقتصادي في الدولة.