مرآة البحرين (خاص): أشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن "النّيابة العامة ستستأنف حكم القاضي بإسقاط التّهم المُوجهة إلى المحتجين الذين قالوا إنهم اتخذوا إجراء مباشرًا ضد معرض للأسلحة لوقف الجرائم المُرتَكَبة بالأسلحة التي تُباع فيه".

وأضافت الصّحيفة أن "الادعاء الملكي البريطاني قدم طلب استئناف يوم الجمعة الماضي في المحكمة العليا في محاولة منه لقلب الحكم"، وفقًا لما نقلته حملة مكافحة تجارة الأسلحة، التي تدعم المتهمين.

ونقلت الغارديان عن ناطق باسم الادعاء الملكي البريطاني قوله إن "عملية الاستئناف في هذه القضية هي في مرحلة مبكرة جدًا. وسيكون من غير المناسب مناقشة أسس الاستئناف قبل إتمامه".

من جانب آخر، قال راج شادا، من شركة هودج جونز وآلن للخدمات القانونية، التي تمثل  خمسة من المتهمين، إنّه "لأمر مخيب جدًا للآمال أن يواصل الادعاء الملكي البريطاني ممارساته ضد موكلينا، في حين يجب أن يتم التّحقيق الفعلي في نشاطات معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي".

وكان المتهمون قد أصدروا بيانًا مشتركًا لحملتهم، أشاروا فيه إلى أنهم " مصرون على ما قاموا به في معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي في سعينا إلى تجنب دعم الدّولة والشّركات للتّعذيب والقتل الجماعي العشوائي للمواطنين".

وأضاف المتهمون أنّه "واصلنا إجراءاتنا لنظهر أين تكمن مصالح المال والسّلطة فعلًا، وقد بذلت الدّولة كمية كبيرة من المال والكثير من المال العام في سعيها لملاحقتنا".

وقالوا إن "الكثيرين منا يشعرون أنه ربما لو كانت الدّولة اختارت التّركيز في مواردها على أولئك الذين يبيعون أسلحة القتل وأدوات التّعذيب لمنتهكي حقوق الإنسان، لكنا رأينا بعض بائعي الأسلحة في المحكمة، بدلًا من أولئك الذين يحاولون وقف بعض الجرائم الأكثر بشاعة، بما في ذلك التّعذيب  وجرائم الحرب".

وكان قاض بريطاني قد حكم الشهر الماضي بإسقاط التّهم المُوَجهة إلى خمسة رجال وثلاثة نساء بعد دفاعهم في المحكمة بأن "السّلطات فشلت في القيام بما يجب لوقف الصفقات غير الشّرعية في معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي في شرق لندن".

وقال القاضي أنجوس هاميلتون إن "اعتقاد المتهمين بأن الأسلحة كانت تُباع بشكل غير قانوني في معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي  دعمته أدلة الخبراء"، عند إسقاطه التّهم في محكمة ستراتفورد الابتدائية.

وقد اعترف المتهمون جميعهم بأنهم أغلقوا الطّريق المؤدي إلى المعرض لوقف دخول الشّاحنات والمركبات العسكرية إلى المعرض في منطقة دوكلاندز، لكنهم قالوا إنّهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا يحاولون منع ارتكاب جرائم أكبر من قبل المشترين، بمن في ذلك وفود من البحرين والسّعودية وتركيا وإسرائيل.

والمتهمون الثّمانية، وهم عيسى العالي، وتوماس فرانكلين، وآنجلا ديتشفيلد، وخافيير جاراتي نيدهارت، وسوزانا مينغيشا ولويس تينوكو توريجون وبرام فرانكين. وقد واجه كل منهم تهمة إغلاق الطريق بشكل عمدي أمام مركز إكسيل في لندن.

والمعرض الذي تنظمه شركة كلاريون، يستضيف ممثلين عن الحكومات وعن أكبر شركات الأسلحة في العالم. ويقول المحتجون إن الأنظمة الأكثر قمعًا في العالم تشارك فيه. وكان قد تضمن أسلحة غير شرعية، بما في ذلك أدوات التّعذيب، والذّخائر العنقودية التي تم تسويقها فيه في الأعوام السّابقة.