مرآة البحرين: قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز إنها أصدرت قراراً "بإلزام موزعي الغاز باستيراد واستخدام صمامات الغاز المزودة بخاصية تصريف الضغط الزائد فقط، (وهي خاصية ضرورية لتأمين الحماية ضد مخاطر انفجار الأسطوانات عند تعرضها للحريق)، ولم يتطرق (القرار) إلى تغيير نظام الصمامات أو إلى إلزامية فرض رسوم إضافية على المستهلك".

وأوضحت أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارا بخصوص المواصفات الجديدة رقم (41) لسنة 2015 بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2015 من دون أن يتطرق إلى «فرض رسوم» أو «تغيير نظام»، وقد تم منح شركات توزيع الغاز مهلة كافية لتنفيذ التزاماتها باستبدال الصمامات القديمة بأخرى جديدة ذات خاصية تصريف الضغط كي لا يشكل ذلك عبئاً مادياً عليها، لأن سعر الصمام ذات خاصية تصريف الضغط الزائد مقارب لسعر الصمام القديم.

وأضافت "لم تفرض الهيئة أية رسوم ولم تتفق على تحميل المستهلك قيمة الصمام الجديد، وأن أسعار أسطوانات الغاز وأسعار المناولة والتوزيع لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ثلاث عقود، فلم يسبق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن فرضت أسعاراً محددة على أسطوانات الغاز أو الصمامات أو غيرها، وذلك استناداً إلى قاعدة السوق المفتوح والمنافسة التجارية الحرة".

وتابعت "أغلب شركات توزيع الغاز استبدلت النسبة الأكبر من الصمامات وفقاً للمواصفات الجديدة من دون أن تُحمّل المستهلك قيمة الصمام الجديد، إلا أن خطاب الهيئة الوطنية الصادر مؤخراً لشركات توزيع الغاز بخصوص ضرورة التقيد بالقرار الصادر واستكمال استبدال الصمامات خلال مدد محددة قد دفع القلة التي لم تلتزم بالاستبدال إلى تحميل المستهلك مبالغ إضافية، لتجنب الأعباء المالية".

ودعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في ختام بيانها المستهلك إلى "عدم الأخذ بما يثار أحياناً من لغط من دون الاستناد إلى مصادر موثوقة"، مؤكدة سعيها الدؤوب لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بكل ما يعد تضليلاً ومخالفة للقانون.