مرآة البحرين: تحدث عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب أحمد قراطة، عن السيناريو المتوقع لنظام التقاعد الجديد، الذي رجّح إصداره خلال الإجازة التشريعية، وذلك بعد تلميحات من وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن ضرورة مراجعة أنظمة صناديق التقاعد.

وأوضح قراطة  في تصريح لصحيفة الوسط المحلية، أن السيناريو المتوقع، أن تقر الحكومة رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً، في الوقت الذي ستلغي نظام التقاعد المبكر المعمول به حاليّاً، ونظام شراء سنوات الخدمة، مؤكداً أنه حصل على معلومات من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تؤكد وجود توجه إلى تغيير نظام التقاعد الحالي.

وذكر قراطة أن احتساب سنوات الخدمة حاليّاً يتم بنسبة 2 في المئة، إلا أن النظام الجديد سيقلل هذه النسبة إلى 1.8 في المئة، فإذا عمل الموظف 20 عاماً سيحصل على راتب تقاعدي يقدر بنحو 36 في المئة من راتبه، وليس 40 في المئة كما هو معمول به الآن. ولو عمل مدة 40 عاماً فلن يحصل راتباً تقاعديّاً يعادل ما نسبته 80 في المئة من راتبه خلال فترة عمله، بل سيحصل على 72 في المئة.

وأشار إلى أن الاشتراكات التأمينية ستزيد على الموظفين، وستصل إلى 8 في المئة، بدلاً من 6 في المئة الحالية، فيما ستقل الاشتراكات التأمينية التي تدفعها الحكومة عن الموظفين، وستصل إلى 10 في المئة، بدلاً من 12 في المئة التي تدفعها الآن.

وأفصح قراطة أن السيناريو كان يتضمن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، والتي تحتسب بنسبة 3 في المئة من راتب الموظف، إلا أن رئيس الوزراء أكد في جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي (9 مايو 2016)، أن مكافأة نهاية الخدمة لن تُمَسَّ أو تُطالَ، وأنّ ما يُثار حول إلغائها غير صحيح ألبتة.

وقال قراطة إن أموال التقاعد هذه تعتبر ملكاً للشعب، وليست للحكومة، داعياً إلى تقديم أية تعديلات على نظام التقاعد بصفة مشروع بقانون، وليس مرسوماً.

وأضاف «لا نريد من الحكومة الانفراد بقرارات مصيرية تتعلق بالمواطنين، كما حدث في رفع الدعم عن اللحوم والوقود، ونريد التعديلات على شكل مشروع بقانون وليس مرسوماً نافذاً».

وتحدث قراطة عن عدم تفعيل قانون توحيد المزايا بين جميع الخاضعين لأنظمة التقاعد، وفقاً لأفضلهما، وذلك بالنظر إلى نص المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأشار إلى أن السيناريو المذكور يتعلق بالموظف الرجل، في الوقت الذي لم تتضح الصورة بشأن المرأة الموظفة، وما هي الأنظمة التي ستطبق عليها.

وأفاد بأن الخبير الاكتواري الذي أجرى آخر دراسة حول صندوق التقاعد في البحرين، أكد أنه حتى العام 2029 لن يحصل عجز في الصندوق، حتى لو لم يدفع موظفو القطاع الخاص الاشتراكات التأمينية.

وخلص عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تطبيق أية أنظمة تقاعد جديدة، سيكون له انعكاسات سلبية على المواطنين، وسيؤثر بشكل كبير على المجتمع، وستكون له تبعات اجتماعية وصحية على المواطنين.

وكان وزير المالية، لمّح، خلال جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء (26 إبريل 2016) إلى إمكانية مراجعة نظام التقاعد في البحرين، وذلك لوجود تحديات مختلفة، متعهداً بمناقشة هذا الأمر مع السلطة التشريعية. وقال حينها إن أي نظام تقاعد في العالم يحتاج بين فترة وأخرى إلى مراجعة وتقييم.