مرآة البحرين: أظهرت بيانات رسمية أن عدد الرخص التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل في العام 2015 بلغت 141 ألف رخصة عمل جديدة في أعلى عدد تبلغه تصاريح العمل منذ سنوات.

وبهذه الأرقام فإن عدد العمال الأجانب اللذين تعطى لهم التراخيص للعمل في البلاد قرابة 12 ألف عامل شهرياً في المتوسط.

وبحسب صحيفة الوسط المحلية، فإن البيانات تشير كذلك إلى أن هناك قرابة 100 ألف عملية إلغاء لرخص العمل في العام الماضي في حين تبلغ عمليات التجديد للسجلات القائمة أكثر من 170 عملية تجديد للسجلات القائمة.

وقد دفع تزايد استقدام العمالة الأجنبية وتشغيلها في البلاد إلى اتساع الهوة بين حجم العمالة الوطنية والأجنبية، حيث ينحي البعض باللوم على توكيل الأنشطة التجارية للأجانب لإدارتها الأمر الذي ساعد في تأسيس سوق غير نظامية للعمالة الأجنبية وتزايدها في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية أن الفجوة بين إجمالي العمالة الأجنبية والعمالة الوطنية آخذ في الاتساع.

وفي العام 2014 كان نسبة العمالة الوطنية تشكل قرابة ثلث حجم القوى العاملة في البحرين لكنها الآن تقدر بنحو 21.8 في المئة.

وبلغ إجمالي القوى العاملة الأجنبية بنهاية العام 2015 نحو 566 ألف عامل مقارنة مع 229 ألف عامل في 2004.