مرآة البحرين: أكدت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان أصدرته عن اجتماعها الدوري يوم11 مايو الماضي، توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) لم تنفذ، فضلا عن أهدافه ولازالت البحرين بإنتظار التنفيذ الكامل، وشددت الوفاق على أن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق هو نتاج عمل هيئة من 5 شخصيات قانونية دولية بارزة وتفاعل جهات عدة رسمية وأهلية ودولية وبتكليف رسمي وتم قبوله بصورة جماعية ولا يمكن أن يتم الإعلان عن الإنتهاء من تنفيذه إلا وفق تكليف واضح ويقبل به كافة الأطراف ويقدمون شهاداتهم وأدلتهم وفقا للمعايير الأممية، ولا اعتداد بأي تقييم أحادي يدعي بإنتهاء التنفيذ خصوصاً إذا صدر من الجهة التي قامت بالانتهاكات أو وجود مصلحة أو منفعة من هذا التقييم المنحاز والغير عادل ومع تضاربه مع شهادات وتوثيق معتد به من جهات غير ذات مصلحة.

وطالبت الأمانة العامة للوفاق، بفتح تحقيق مستقل وشفاف فيما قالته المعتقلة السابقة المفرج عناه حديثاً ريحانة الموسوي، بشأن ما تعرضت له من تعذيب وسوء معاملة وإهانات بالغة. كما تطرق بيان الوفاق إلى قرار البحرنة الموازية، والحديث المنتشر عن تغييرات مقبلة في قانون التقاعد.

وفيما يلي نص البيان:

عقدت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 11 مايو 2016 بمقر الجمعية بالبلاد القديم، وتناولت فيه عدد من القضايا والملفات وكان بينها:

1. أكدت الأمانة العامة للوفاق أن توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لم تنفذ، فضلا عن أهدافه ولازالت البحرين بإنتظار التنفيذ الكامل والذي يتوج بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تستجيب للمطالب السياسية والحقوقية وتكريس حرية التعبير والتجمع السلمي وضمان الحرية الدينية واحترام الشعائر الدينية ووقف الاضطهاد الطائفي وضمان البيئة السياسية التي تتيح تصحيح السياسات والاخطاء التنفيذية من خلال عدم استخدام القضاء لمعاقبة المعارضين واعطاءهم المساحة الكافية من الاعلام الرسمي والعمل السياسي الحر كما اوصى التقرير، أضافة الى الوقف الكامل للانتهاكات التي لازالت تمارس وتوثق مع تكريس سياسة الافلات من العقاب، وامور جوهرية كثيرة في الاجراءات الامنية والقضائية التي لازالت تمارس كحالة طبيعية لحد الآن مما زاد في تعقيدات الأزمة الحقوقية والسياسية.

2. أبدت الوفاق تأييدها لشهادة الجهات الدولية والحقوقية فيما يتعلق بتخلف السلطات عن تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، وآخرها ما تحدث عنه تقرير الخارجية الأمريكية حول الوضع الحقوقي في البحرين والصادر في أبريل 2016 والذي ذكر أن المراقبين الدوليين والمحليين ومنظمات حقوق الإنسان ترى تقرير لجنة تقصي الحقائق كمعيار لقياس التقدم في البلاد فيما يتعلق بالاصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وقد أعربوا عن قلقهم حول فشل الحكومة في إحراز تقدماً ملحوظاً بشأن تطبيق توصيات اللجنة، بما في ذلك إسقاط تهم الأفراد المحكومين بسبب ممارسة التعبير السياسي اللاعنفي، ومحاسبة رجال الشرطة المتهمين بسوء المعاملة أو التعذيب، ودمج الشيعة في قوات الأمن، وخلق بيئة مواتية لتحقيق المصالحة الوطنية.

3. وشددت الوفاق على أن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق هو نتاج عمل هيئة من 5 شخصيات قانونية دولية بارزة وتفاعل جهات عدة رسمية وأهلية ودولية وبتكليف رسمي وتم قبوله بصورة جماعية ولا يمكن أن يتم الإعلان عن الإنتهاء من تنفيذه إلا وفق تكليف واضح ويقبل به كافة الأطراف ويقدمون شهاداتهم وأدلتهم وفقا للمعايير الأممية، ولا اعتداد بأي تقييم أحادي يدعي بإنتهاء التنفيذ خصوصاً إذا صدر من الجهة التي قامت بالانتهاكات أو وجود مصلحة أو منفعة من هذا التقييم المنحاز والغير عادل ومع تضاربه مع شهادات وتوثيق معتد به من جهات غير ذات مصلحة.

4. توقفت الأمانة العامة للوفاق عند قرار الحكومة إلغاء نسبة البحرنة، معتبرة أن هذا القرار هو تحول خطير في سوق العمل البحريني وإلغاء لما تبقى من ضمانات ضيئلة للعامل البحريني، وسيحدث تحولات هيكلية في سوق العمل تضر اولا بالمواطن البحريني وبالاقتصاد عموما وبهيكلة السكان مشددة على أن البحرين لا تتحمل مثل هذه القرارات الأحادية التي لها انعكاسات استراتيجة طويلة الأمد وكارثية.

5. قالت الأمانة العامة للوفاق أن حقوق الموظفين ومزايا التقاعد هي حقوق مكتسبة يجب أن لا تُمس بأي شكل من الأشكال، بل يجب العمل على زيادتها لضملن العيش الكريم للمتقاعدين وبما يتناسب مع مكانة العامل البحريني الذي ساهم في صنع وبناء الوطن، وكل التوجهات التي تسعى لتقليص هذه الحقوق هي محل رفض وتمثل توجهاً خاطئاً وانحرافاً عن السياسات الوطنية التي تسعى لخير الوطن ورفاه المواطنين.

واكدت الوفاق أن القلق يدور حول التصريحات التي تم بثها حول إيقاف الزيادة السنوية بنسبة 3٪‏ من رواتب المتقاعدين وحول رفع سن التقاعد الى ٦٥ سنة وكذلك حول رفع الاشتراكات التأمينية الى 24٪‏، وهي الشائعات المقلقة للمواطن التي لم تلقى أي جواباً وتم الالتفاف عليها.

6. لفتت الأمانة العامة للوفاق إلى أن ما يطرح من تشريعات واجراءات لحرمان المواطنين من حقهم السياسي فقط لانهم رجال وعلماء دين بمنعهم من مزاولة العمل السياسي المكفول لكافة أبناء الوطن من تجار ومحامين واطباء وكافة المهن هو توجه مخل بأسس المواطنة المتساوية وحقوق المواطنين من هذه الفئة، وحظر حرية الرأي والكلمة والتوجه والعمل السياسي على أي مواطن ولا يمكن أن يمثل حالة سليمة وإنما يعكس حالة الاخلال باسس العدالة والحريّة من خلال التوجهات المحمومة نحو تكميم الأفواه بالقوانين المقيدة للحريات، مع مخالفة هذه القوانين للدستور وللقوانين الدولية والحريات الأساسية للإنسان ومخالفة لكل المواثيق والعهود.

7. توقفت الوفاق عند استمرار اعتقال عالم الدين البارز سماحة الشيخ محمد المنسي، مؤكدة على أن هذه الشخصية الوطنية المخلصة التي عملت طوال تاريخها لخدمة الوطن ورفعته والدفاع عن حقوق المواطنين، هي شخصية رائدة تستحق التقدير والإحترام بدلاً من السجن، فهو سجين رأي يؤكد أن السجون البحرينية لازالت تمتلئ بمزيد من معتقلي الرأي والضمير.

8. أبدت الأمانة العامة للوفاق قلقها من تزايد الأحكام التي تصدر بحق المعتقلين في قضايا ذات خلفية سياسية ومعتقلي الرأي، مشددة على أن التوجه الرسمي يتجه نحو التصعيد وتعقيد الأزمة ولا يوجد أي مؤشر على وجود توجه جاد نحو حل الأزمات المتصاعدة التي أفرزتها الازمة السياسية والدستورية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ 5 اعوام.

9. تناولت الأمانة العامة بقلق بالغ ما جاء على لسان المعتقلة المفرج عنها مؤخراً ريحانة الموسوي، وما أوردته التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة من ردود لا تنصف الضحية ولا يتناسب مع ما ذكرته، وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف فيما قالته وما تعرضت له من تعذيب وسوء معاملة وإهانات بالغة.. وأملت أن يفتح هذا التحقيق بأسرع وقت والتعامل بشفافية فيما يتعلق بإجراءات التحقيق ونتائجه.

10. اعتبرت الأمانة العامة للوفاق أن حرمان المعتقلين والمتضررين من الأزمة السياسية، من علاوة السكن هو توظيف سياسي سيئ وانتقام مرفوض ويمثل حالة انتهاك واضحة تجاه شريحة واسعة من المواطنين الذين يتم الإمعان في إيذائهم وتشمل عوائلهم في ذلك